فرضیه توطئه یا نظریه انتظارات؟

کاهش نرخ ارز و قیمت سکه طی روزهای اخیر به‌رغم عدم‌تغییر در وضعیت واقعی تحریم‌ها و شرایط اقتصادی سبب شده است تا برخی از اقشار مختلف مردم تغییرات فعلی و گذشته را ناشی از توطئه عده‌ای سودجو و دلال بدانند که در صدد کسب سود بیشتر از طریق بالا و پایین بردن نرخ ارز و قیمت سکه هستند.

کاهش نرخ ارز و قیمت سکه طی روزهای اخیر به‌رغم عدم‌تغییر در وضعیت واقعی تحریم‌ها و شرایط اقتصادی سبب شده است تا برخی از اقشار مختلف مردم تغییرات فعلی و گذشته را ناشی از توطئه عده‌ای سودجو و دلال بدانند که در صدد کسب سود بیشتر از طریق بالا و پایین بردن نرخ ارز و قیمت سکه هستند. مشابه چنین فرضیه‌ای در زمستان سال ۹۰ و پاییز ۹۱، در زمان افزایش ناگهانی نرخ ارز نیز از سوی برخی مسوولان دولت دهم بیان شد که افزایش ناگهانی نرخ ارز را ناشی از توطئه عده‌ای دلال در بازار ارز می‌دانستند. به عقیده این مسوولان، به‌رغم تصویب برخی تحریم‌های جدید اقتصادی در آن زمان، به دلیل برخورداری کشور از ذخایر ارزی فراوان و فاصله زمانی لازم تا اجرایی شدن و اثرگذاری تحریم‌های جدید، هیچ دلیل منطقی برای افزایش ناگهانی نرخ ارز وجود نداشته است.
همین دیدگاه سبب شد تا مسوولان دولت دهم راهکار مقابله با افزایش ناگهانی نرخ ارز را در برخورد امنیتی و دستگیری دلالان بازار ارز بدانند. بر همین اساس نیروی انتظامی در چند نوبت اقدام به دستگیری گسترده دلالان ارز کرد و نوعی فضای امنیتی بر بازار ارز کشور حاکم شد. برای نمونه می‌توان به خبر زیر اشاره کرد که از سوی بیشتر خبرگزاری‌های کشور منتشر شد: «دور نخست جمع‌آوری و دستگیری دلالان ارزی که در روزهای گذشته آغاز شده بود، از امروز دوشنبه وارد فاز جدیدی شد. مشاهدات نشان می‌دهد که پلیس امنیت امروز تعداد دیگری از دلالان ارزی را دستگیر کرده است. دلار ۲۸۵۰ تومانی که صبح امروز روی تابلوی صرافی‌ها قرار گرفته، در انتظار موج جدید کاهش قیمت است؛ دلاری که گفته می‌شود براساس برخی فرمول‌های ارزی، قیمت واقعی آن حول و حوش ۲۰۰۰ تومان است.»(۱)
اما برخلاف تصور، نه تنها این دست برخوردهای امنیتی که در مقاطع مختلف زمانی – از زمستان سال ۹۰ تا پاییز ۹۱- اجرایی شد، سبب پایین آمدن نرخ ارز نشد، بلکه بر التهاب و نگرانی فعالان اقتصادی نیز افزود.
در همان زمان، برخی کارشناسان اقتصادی علت افزایش ناگهانی نرخ ارز را تغییر در انتظارات مردم و فعالان اقتصادی ارزیابی کرده و تغییر نرخ ارز در زمان فعلی را از منظر علم اقتصاد، طبیعی و منطقی ارزیابی می‌کردند. به عقیده این گروه از صاحب نظران اقتصادی، برخورد امنیتی با مساله نرخ ارز و دستگیری عده‌ای معدود دلال بازار ارز، اثر مقطعی و بسیار کوتاه‌مدت داشته و نمی‌تواند به عنوان راه حل صحیح کنترل روند افزایشی نرخ ارز در نظر گرفته شود.
امروز که به‌رغم عدم‌تغییر در شرایط تحریم و وضعیت اقتصادی کشور، نرخ ارز و قیمت سکه در بازار کاهش محسوسی یافته است، می‌توان بر درستی نظر این گروه از کارشناسان اقتصادی مهر تایید گذاشت. بحث انتظارات و تاثیر آن بر ترجیحات و تصمیم‌گیری‌های آحاد مختلف اقتصادی یکی از سرفصل‌های مهم علم اقتصاد است که توسط دانشمندان مطرح اقتصادی طی دهه‌های گذشته مورد بحث و بررسی فراوان قرار گرفته است. بر این اساس تحلیل و درک مردم از شرایط آینده و آنچه در آینده رخ خواهد داد، به طور جدی تصمیم‌گیری‌های امروز آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. اگر درک فعالان اقتصادی این باشد که به دلیل تحریم‌ها، در آینده کشور با محدودیت نقل‌و‌انتقالات ارزی مواجه خواهد شد، امروز متقاضی ارز با نرخ‌های بالاتر خواهند شد. به همین ترتیب اگر درک آنان از آینده این باشد که احتمال رفع تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی وجود دارد، امروز با نرخ کمتری به خرید و فروش ارز می‌پردازند.
بنابراین می‌توان گفت مبنا قرار دادن فرضیه توطئه و توسل به برخوردهای امنیتی که در کشور مسبوق به سابقه نیز است، نمی‌تواند به عنوان راه حل صحیح درمان مسائل اقتصادی کشور در نظر گرفته شود، بلکه این نوع برخوردها تنها می‌تواند زمینه رفع تکلیف مسوولان اقتصادی کشور را فراهم آورده و به اشتباه بار مسوولیت حل صحیح مسائل اقتصادی کشور را متوجه مسوولان امنیتی و انتظامی کند.

رضا بخشیانی