۱۸ بهمن ۱۲۸۶ ـ روزی که وطن دارای قانون مطبوعات شد، و یک دشواری بزرگ به دنیا آورد

۱۸ بهمن سال ۱۲۸۶ (هفتم فوریه ۱۹۰۸) نخستین قانون مطبوعات در ایران در ۵۳ ماده از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. گرچه این قانون بهتر از اصلاحیه ها و قوانین مطبوعاتی بعد از آن (به استثناء …

۱۸ بهمن سال ۱۲۸۶ (هفتم فوریه ۱۹۰۸) نخستین قانون مطبوعات در ایران در ۵۳ ماده از تصویب مجلس شورای ملی گذشت. گرچه این قانون بهتر از اصلاحیه ها و قوانین مطبوعاتی بعد از آن (به استثناء ضابطه موقت دولت مصدق) بود، اما بسیاری هستند که وضع چنین قانونی را بدعتی منفی می دانند که مانع از رشد ژورنالیسم وطن شده است، زیرا که این قبیل مقررات (صرف نظر از کدام کشور) نشر روزنامه را مقید ساخته و امر انتشار را در کنترل دولت قرار داده حال آن که ژورنالیسم، خود یک رکن از قوای دمکراسی است و رکن های متشکله یک دمکراسی باید منفک از هم باشند.
مقایسه قانونهای مطبوعات ایران در طول زمان با هم، هرکدامشان را ناقض بخشی از قانون دیگر نشان می دهد و چنین برمی آید که اصول و فلسفه «روزنامه نگاری» و استانداردهای جهانی این حرفه در تنظیم این ضوابط ملاک کار نبوده و تنها سیاست دولتهای وقت منظور نظر بوده است. برای مثال؛ در یک برهه یک قانون مطبوعات ایران کارمندان دولت را ممنوع از داشتن نشریه عمومی (حرفه ای) و اشتغال به کار روزنامه نگاری می کند و قانون دیگر این مورد منطقی را حذف، و قانون سوم دوباره برقرار می دارد. قانون چهارم علنا یک دسته از اتباع ایران را از این حرفه محروم می کند و به گونه ای تنظیم شده است که برخلاف کشورهای دیگر و اصل تفکیک قوا، دولت و سازمانهای عمومی را هم روزنامه نگار وناشر روزنامه می کند! و .... حال آن که نشریه، رسانه ای است مانند رسانه های دیگر ازجمله کتاب، سینما، تابلوهای خیابانی و ... و کسب و کاری است همانند طبابت، مهندسی، کتابفروشی، رستورانداری و ... و نباید از آن واهمه داشت. نمی توان پروانه ساخت اتومبیل نداد زیرا که اتومبیل ممکن است تصادف کند و آدم بکشد. روزنامه اینک بزرگترین وسیله دفاعی یک ملت است و اگر در دست یک ژنرال با تجربه (روزنامه نگار حرفه ای) باشد منافع و سلامت ملت را حفظ و جامعه را در برابر هرگونه پیش آمدی آماده می سازد. در قرن ۲۱ نفوذ قدرتها به خاطر موشکها و بمب هایشان نیست، به دلیل رسانه هایشان است که راه اجرای سیاستهای آنها در هر زمینه را هموار می سازند. هنگام تدوین یک قانون حاکم بر یک حرفه لازم است که اصول حقوق بشر، حقوق اساسی اتباع مندرج در قانون اساسی، اصل آزادی اشتغال و انتخاب حرفه و کار مفید و مسالمت آمیز و خدمت به وطن در نظر گرفته شود. سالهاست که ثابت شده است مجله های تخصصی بیش از مدارس به ارتقاء معلومات اتباع کمک کرده اند ولی در وطن ما (طبق قانون مطبوعات) برای انتشار یک ماهنامه تخصصی که یک خدمت میهنی است باید از هفت خوان بررسی صلاحیت ها! عبور کرد و ... تا مجوز گرفت. در تازه ترین قانون مطبوعات ما، نشریات و انواع روزنامه (حرفه ای، حزبی و تخصصی) تعریف نشده اند، شرح وظایف سردبیر که فرمانده تحریریه روزنامه است و همچنین شرایط حرفه ای احراز مقام در تحریریه (اصطلاحا اطاق خبر) روشن نشده است و ... که در عمل تولید مشکلات کرده است. انتقاد علنی اخیر مدیر مسئول روزنامه حزبی «کارگزاران» از تحریریه اش، به دلیل فقد تعریف «روزنامه حزبی» در قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ است. روزنامه حزبی ناشر افکار و نظرات و فعالیت های آن حزب است و اصولا باید تحت نظر مستقیم دبیرکل و هیات مدیره (دفتر سیاسی) حزب باشد. در کشورهای دیگر، سخنگوی هر حزب عملا مدیریت روزنامه ارگان آن حزب را برعهده دارد و دبیرکل حزب سردبیر اجرایی آن را منصوب می کند و در روزنامه حزبی مقامی به نام «مدیر مسئول» وجود ندارد و منطقی برای وجود چنین مقامی نمی توان وجود داشته باشد زیرا که حزب مسئول است. «مدیر مسئول روزنامه» مقامی است عمدتا مخلوق قانون مطبوعات ایران. سردبیر اجرایی روزنامه و «پروف ریدر کل» است که مطالب را می خوانند. کار مدیر عمدتا تنظیم امور مالی ـ اداری است و وقت خواندن همه مطالب و اطمینان از صحّت آنها را ندارد و درنتیجه نباید مسئول مطالب روزنامه قرارگیرد. «ناشر (در ایران؛ صاحب امتیاز = پروانه)» مالک روزنامه است و برایش امکانپذیر نیست که پیش از انتشار، مطالب دهها صفحه یک نشریه یومیه را بخواند و روی هر کلمه دقت کند و احیانا دستور بررسی مجدد و تعویض بدهد، فرصت نیست!. در قوانین پیشین مطبوعات ایران همانند قوانین مدنی ـ کیفری همه کشورها، نویسنده مطلب مسئول صحّت آن و سردبیر مسئول انتشار و «پروف ریدر» مسئول بی غلط بودنش است، نه مدیر (مسئول امور اداری، امضاء کننده چکها و ...) و یا دارنده پروانه. در کشورهای دیگر امور مطبوعات که قوه چهارم یک دمکراسی هستند در دست صنف مطبوعات (برگزیدگان اهل این حرفه) قراردارد. قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۶۴ دست کم در قسمت تعریف های حرفه ای آن درخور کشوری با این همه پیشرفت تکنولوژیک و ورود به باشگاه فضایی نیست. جهانیان در برابر عظمت تاریخ ایران و خدمت ایرانیان به تمدن و فرهنگ بشر سر تعظیم فرود می آورند.