۸ژانویه ۲۰۰۵ ـ خبر از غیر دولتی شدن خدمات تلفنی در پنجاه و دومین سالگرد ملی شدن آن، چرا و چگونه؟

طبق یک گزارش روزنامه همشهری چاپ تهران( ۸ژانویه ۲۰۰۵)، مدیر عامل مخابرات ایران گفته بود که بر پایه قانون برنامه سوم، موظف به واگذاری بخشی از تصدی گری خود به بخش خصوصی است و بخش …

طبق یک گزارش روزنامه همشهری چاپ تهران( ۸ژانویه ۲۰۰۵)، مدیر عامل مخابرات ایران گفته بود که بر پایه قانون برنامه سوم، موظف به واگذاری بخشی از تصدی گری خود به بخش خصوصی است و بخش خصوصی برای ارائه خدمات تلفن ثابت (خانگی ـ غیر موبایل) عملیات خود را در چند استان کشور آغاز می کند. طبق روال عادی مطبوعات معاصر وطن، در این خبر هم که درک آن توسط عوام الناس دشوار است روشن نشده بود که این بخش خصوصی چه کسی و شرکتی است و چگونه به این امتیاز دست یافته است و کدام قسمت از «تصدی گری!» واگذار خواهد شد و چرا؟. آیا این قسمت از قانون برنامه سوم با اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی که صریح و روشن است مغایرت ندارد؟ و فردا و فرداهای دور به آن ایراد گرفته نمی شود و .... همچنین می دانیم که سودآورترین موسسات جهان تاسیسات مخابراتی هستند و میلیاردرهای امروز جهان عمدتا از دست اندرکاران چنین موسساتی هستند. به علاوه، سرمایه داران در گوشه و کنار جهان مترصد واگذاری موسسات مخابراتی دولتی به بخش خصوصی اند و ....
با "سود - ده " بودن سازمانهای مخابرات ظاهرا دلیلی برای واگذاری و فروششان وجود ندارد، مگر با مبلغ بسیار گزاف و بیشتر از ارزش واقعی و پول نقد.
مدیر عامل مخابرات (که همشهری از او نقل کرده بود) دست کم باید می گفت که عایدی خزانه دولت (بیت المال) از محل این واگذاری چه مبلغ بوده و یا خواهد بود.
این گزارش درست در روزی انتشار یافت که ۵۲ سال پیش از آن، شرکت تلفن که از آغاز کار غیردولتی بود با تصویب یک قانون در مجلس شورای ملی دولتی شده بود. دکتر مصدق از فرصت تظاهرات چند روزه ملت به حمایت از خود استفاده کرد و پس از اخذ رای اعتماد از مجلس، بلا فاصله لایحه ملی شدن شرکت تلفن ایران را به پارلمان داد که به تصویب رسید، امتیاز ملت تلقی شد و از بیستم دی ماه ۱۳۳۱ به اجرا درآمد و ....
مقامات دولتی و هر تصمیم گیرنده یک سازمان عمومی پیش از دست زدن به هر اقدامی از این دست لازم است نوارهای محاکمات انقلابی دادگاه شرع به ریاست صادق خلخالی و قضات دیگر در طول ۱۸ ماه اول پس از انقلاب را گوش کنند تا ببیند صدها تن از مقامات نظام سابق را به همین دلایل اعدام، زندانی و مصادره اموال کرده بودند. «فلسفه تاریخ» یک واقعیت است که باید به آن توجه داشت.
این نگارنده در دوران آن محاکمات، «خلیل بهرامی» خبرنگار وقت روزنامه اطلاعات که محاکمات دادگاههای انقلاب را برای روزنامه پوشش می داد تشویق کرده بود که از محاکمات نوار تهیه کند و در دوران بازنشستگی به صورت کتاب درآورد.