۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ـ اصول اعلامیه حقوق بشر به مناسبت سالروز تصویب نهایی آن در مجمع عمومی سازمان ملل

دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی اعلامیه حقوق انسان در یک مقدمه و ۳۰ اصل به تصویب نهایی مجمع عمومی سازمان ملل رسید که باید از سوی اعضای این سازمان به عنوان یک استاندارد عمومی درباره …

دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ میلادی اعلامیه حقوق انسان در یک مقدمه و ۳۰ اصل به تصویب نهایی مجمع عمومی سازمان ملل رسید که باید از سوی اعضای این سازمان به عنوان یک استاندارد عمومی درباره هر فرد و هر گروه و جمعیت رعایت شود و در مدارس تدریس گردد تا در حافظه همگان باقی بماند. این اعلامیه بعدا و به تدریج و به طور جداگانه از سوی پارلمانهای ملل عضو سازمان نیز مورد تایید قرار گرفت. این اصول با مفاد اعلامیه ای که در ۲۶ اوت سال۱۷۸۹(و ۱۵۹ سال پیش از آن) به تصویب مجلس انقلاب فرانسه رسیده بود فرق چندانی ندارد. «توماس پین» اندیشمند قرن هجدهم اعلامیه مصوب مجلس دوران انقلاب فرانسه را در کتابی تحت عنوان «حقوق انسان» تفسیر، سابقه نویسی و در سال ۱۷۹۱ به توزیع داده است تا این موضوع مهم مورد توجه همه نسلها قرار گیرد و از یادنرود. نخستین اعلامیه از این دست در سال ۵۳۸ پیش از میلاد (۲ هزار و ۵۴۵ سال پیش) از سوی کوروش بزرگ بنیادگذار کشور ایران درشهر بابل (واقع در عراق امروز) صادر شده بود که سفالنبشته آن (به نام استوانه کوروش بزرگ) موجود است. اصولی که در دهم دسامبر سال ۱۹۴۸ تصویب شد کم و بیش در تعالیم ادیان و فرضیه های فلاسفه و رسالات اندیشمندان هم آمده است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه خود، این اصول را آرمان مشترک مردم و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر انسان و پایه و زیر بنای آزادی، عدالت و صلح در جهان خوانده است که احترام به آن مانع از بپاخیزی توده ها (بر ضد ظلم) و هرگونه عصیان خواهد شد.
اصل اول این اعلامیه همه مردم را از لحاظ حیثیت و حقوق، برابر می داند که باید در طول زندگانی برادروار (بدون احساس وجود طبقه در جامعه خود) رفتارکنند. در اصول دوم و هفتم هرگونه تبعیض رد می شود. اصل دوم از این قرار است: هرکس می تواند بدون هیچگونه تمایز، از همه حقوق و آزادی های مندرج در این اعلامیه (اعلامیه جهانی حقوق بشر) برخوردار شود. اصل سوم حق زندگی، داشتن آزادی و امنیت شخصی را مورد تاکید قرار داده است (که دولت ها باید آن را برای اتباعشان فراهم آورند). اصل چهارم هرگونه بردگی را ممنوع ساخته و اصل پنجم گوید: احدی را نمی توان تحت شکنجه، یا مجازات و یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا برخلاف انسانیت و شئون بشری و یا موهن باشد. اصل ششم تاکید بر رعایت حقوق یک انسان در هرجا که باشد (صرفنظر از مرزهای جغرافیایی) دارد و اصل هفتم گوید: همه در برابر قانون برابرند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون (دادگاه و پلیس) برخوردار شوند، و هر کس حق دارد در مقابل هر تبعیضی که ناقض مفاد این اعلامیه (اعلامیه جهانی حقوق بشرمصوب مجمع عمومی سازمان ملل و بعدا دولت های عضو) باشد و درقبال هر تحریک و اقدام که برای برقراری تبعیض بعمل آید حمایت شود.
اصول هشتم، نهم، دهم و یازدهم در یک راستا قرار دارند و اصل هشتم از این قرار است: هر فرد در برابر اعمالی که حقوق اساسی وی را مورد تجاوز قرار دهد و آن حقوق در قانون اساسی (کشور متبوع) یا قانون و ضوابط دیگری برای او شناخته شده باشد، حق رجوع به محاکم ملی صالحه را دارد. اصل نهم: احدی را نمی توان خودسرانه بازداشت، زندانی و تبعید کرد. اصل دهم: هر فرد حق دارد که یک دادگاه مستقل و بیطرف با رعایت مساوات کامل به دعاوی او منصفانه و علنی (با حضور روزنامه نگار و تماشاگر) رسیدگی کند (حق مراجعه به دستگاه قضایی). اصل یازدهم صراحت دارد که باید به هر متهم به بزه، تا ثبوت جرم به چشم بی گناه نگریسته شود، و هیچکس برای انجام یا عدم انجام عملی که در زمان ارتکاب، جرم شناخته نمی شده محکوم نخواهد شد (عطف به ماسبق نشدن قوانین).
اصل ۱۲ دخالت در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و مکاتبات مردم را منع کرده است (حق رعایت پرایوسی) و چنین صراحت دارد: احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه و مکاتبات خود نباید مورد مداخله های خودسرانه واقع شود و شرافت، شهرت و نامش مورد تعرض قرار گیرد.
اصل ۱۳ بازگشت به وطن را یک حق برای همه افراد دانسته است و چنین گوید: هرکس حق دارد هرکشوری از جمله وطن خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد (حق بازگشت به وطن، کشوری که در آنجا به دنیا آمده و نام او به عنوان تبعه ثبت شده باشد). اصل ۱۴ که درهمین زمینه است از این قرار است: هر فرد حق دارد در برابر تعقیب و شکنجه و آزار پناهگاهی جستجو و در کشوری دیگر پناه اختیار کند؛ مگر این که تعقیب او به خاطر ارتکاب جرم عمومی و غیر سیاسی باشد. در اصل ۱۵ اخراج از تابعیت رد شده است و گوید: احدی را نمی توان از تابعیت (میهن) محروم کرد. اصل ۱۷ تاکید دارد که نمی توان کسی را خودسرانه از حق مالکیت محروم کرد.
اصول ۱۸ و ۱۹ آزادی فکر و عقیده و بیان بدون بیم و ترس آن را یک حق مسلم هر انسان خوانده است؛ اصل ۱۸: هرکس حق دارد از آزادی فکر، وجدان و مذهب برخوردار باشد و اصل ۱۹: هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد و نباید از طرح و اعلام آن بیم و ترس به خود راه دهد. اصل ۲۰ که تا حدی در همین راستا است گوید: هرکس حق دارد آزادانه گروه و جمعیت مسالمت آمیز تشکیل دهد.
اصل ۲۱: هرکس حق دارد که در اداره امور عمومی کشورخود مستقیما و یا غیر مستقیم (از طریق انتخاب نماینده) مشارکت کند و همین اصل احراز به مشاغل عمومی را باتساوی شرایط، حق هر تبعه دانسته و چنین گوید: هریک از اتباع حق دارد با تساوی شرایط، به مشاغل عمومی کشور خود نائل آید. در بند دیگر همین اصل آمده است: اساس و منشاء قدرت حکومت، اراده مردم است و این اراده در انتخابات آزاد که از روی صداقت انجام گیرد اعمال می گردد (حق برخورداری از دمکراسی).
اصل ۲۲ گوید: هرکس حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز به فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است که لازمه رشد و نمو شخصیت او است؛ بارعایت تشکیلات و منابع کشور.
اصل ۲۳ صراحت دارد که هرکس حق دارد کار کند و کار خود را آزادانه انتخاب کند و شرایط منصفانه و رضایتبخش برای کار داشته باشد و در مقابل اخراج و بیکاری حمایت شود( حق اشتغال). اصل ۲۴ در زمینه استفاده مرخصی از کار، اصل ۲۵ در باره تامین رفاه و بهداشت و اصل ۲۶ در زمینه حق برخورداری از آموزش و پرورش عمومی و رایگان، و اجباری بودن (دست کم) تعلیمات ابتدایی است.
اصل ۲۷ که تاکید بر حمایت از آثار علمی و فرهنگی و هنری دارد (حق اختراع، ابتکار، تالیف و تصنیف) گوید که هرکس حق دارد آزادانه در حیات فرهنگی جامعه خود مشارکت جوید و ازحمایت منابع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی و هنری خود به عنوان مولف و مصنف برخوردار شود.
اصل ۲۸ به هر فرد حق داده است که درخواست کند برای اجرای اصول این اعلامیه، نظم و ضابطه اجتماعی و جهانی به وجود آید و در اصل ۲۹ آمده است که هرکس در مقابل آن جامعه ای وظیفه (تکلیف) دارد که رشد آزاد و کامل شخصیت اورا میسر سازد و اصل ۳۰ افراد را از تفسیر نادرست اصول این اعلامیه برحذر داشته است.