چنانچه موجر و مستأجر در اجاره ملک تجاری منظور سرقفلی دارند به صراحت مبلغ و عنوان آن را در اجاره‌نامه قید نمایند تا هنگام تخلیه دچار مشکل نشوند.

سرقفلی ارزش خاصی دارد و اغلب سرمایه یک یا چند خانواده را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل تأثیر اقتصادی آن غیر قابل انکار است.

آنچه در قدیم سرقفلی گفته می‌شد این بود که شخصی که محلی را از مالک اجاره می‌کرد، پولی را ابتدا بابت باز کردن قفل می‌داد که این مبلغ ارتباطی به کرایه و میزان آن نداشت، به همین جهت به سرقفلی معروف شد.

گرچه سرقفلی کم کم به مغازه‌ها یا محلی که برای کسب و کار اجاره داده می‌شد اختصاص پیدا کرد، لیکن، قانونگذار ایران چه در قانون روابط مالک و مستأجر سال ۱۳۳۹ و چه در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ نامی از سرقفلی نبرد و حقوق مستأجر را تحت عنوان حق کسب و پیشه به رسمیت شناخت که معنای حقوقی آن با سرقفلی متفاوت است. چه حق کسب و پیشه درواقع نتیجه زحمت و تلاش مستأجر درمحل کسب و اعتبار شغلی وی بوده و ضروری نیست که در ابتدا چون مورد سرقفلی پولی به موجر داده باشد.

کسانی که تا قبل از تاریخ ۲۶/۵/۷۶ محلی را برای کسب و کار اجاره کرده باشند، روابط آنها با موجر، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ است و باید مراقب باشند از شرایط اجاره تخلفی نداشته باشند تا حقوق آنان که وفق قانون مربوطه تحت عنوان حق کسب و پیشه به رسمیت شناخته شده تضییع نشود.

مواردی که می‌تواند موجب از بین رفتن حق کسب و پیشه مستأجر شود عبارت‌است از واگذاری جزئی یا کلی مورد اجاره از طرف مستأجر به غیر بدون اذن موجر، تغییر شغل بدون اذن موجر و تعدی وتفریط در مورد اجاره.

لازم است بدانیم آنچه معمول و رسم شده که در اجاره‌نامه‌ها به عنوان ودیعه یا قرض‌الحسنه از طرف مستأجر در ابتدا به موجر داده شود عنوان سرقفلی ندارد و بایستی چنانچه موجر و مستأجر در اجاره ملک تجاری منظور سرقفلی دارند به صراحت مبلغ و عنوان آن را در اجاره‌نامه قید نمایند تا هنگام تخلیه دچار مشکل نشوند.

حسین ابراهیمی- وکیل دادگستری