چالش‌های صنعت ۵۰‌ ساله ‌

خصوصی‌سازی واقعی، حضور سرمایه‌گذاران غیردولتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی کشور، از مهمترین چالش‌های پیش‌روی این صنعت است. صنعت پتروشیمی ایران - با وجود …

خصوصی‌سازی واقعی، حضور سرمایه‌گذاران غیردولتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی در صنعت پتروشیمی کشور، از مهمترین چالش‌های پیش‌روی این صنعت است.
صنعت پتروشیمی ایران - با وجود همه نقشه‌هایی که برای توسعه بدون مانع آن تدارک دیده شده است - بی‌شک تا رسیدن به نقطه آرمانی با چالش‌ها و موانعی برخورد خواهد کرد و این ذات اقتصاد است.
درست در همین روزها و همزمان با کاهش چشمگیر نرخ جهانی نفت و به تبع آن محصولات و فرآورده‌های نفتی، صنعت پتروشیمی ایران، آثار و علایم بحران مالی جهان و کاهش نرخ جهانی نفت را بر پیکره خویش احساس کرده است. به تازگی مدیران ارشد صنعت پتروشیمی ایران، در جست‌وجوی راهی هستند تا اثرات این بحران را بر صنعت پتروشیمی کشورمان دفع و یا دست کم به حداقل برسانند. تولید با حداکثر ظرفیت مجتمع‌ها برای جبران خلا درآمدی ناشی از ارزان شدن و تقاضای پایین محصولات پتروشیمی، اصلی‌ترین راهبردی است که برای فرار از آثار زیان بار بحران مالی جهان در صنعت پتروشیمی ایران در دست اجرا است.
پیش‌بینی‌ها در گذشته احتمال فروش ۱/۱۲ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی ایران را در سال ۸۷ نوید می‌دادند. پیش‌بینی‌های یادشده در زمانی صورت گرفته بودند که بهای نفت، دست کم بیش از ۱۲۰ دلار در هر بشکه بود و احتمالاً با وقوع پدیده کاهش ناگهانی قیمت نفت و به تبع آن محصولات نفتی، ممکن است تا پایان سال، مجموع فروش محصولات پتروشیمی ایران در داخل و خارج، حداکثر به ۹ میلیارد دلار برسد. موضوع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی - به ویژه با چشم‌انداز مبهمی که بر بازار جهانی نفت حاکم است - یکی از چالش‌های فراروی صنعت پتروشیمی ایران می‌باشد. بررسی‌ها نشان می‌دهند طی برنامه‌های پنج‌‌ ساله پنجم، ششم و هفتم، حداقل ۳۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری برای به سرانجام رساندن طرح‌های توسعه صنعت پتروشیمی مورد نیاز است و تنها در این صورت است که صنعت پتروشیمی ایران می‌تواند به اهداف تعیین شده‌ در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نظام، یعنی کسب رتبه اول صنایع پتروشیمی منطقه خاورمیانه و غرب آسیا و تولید ۳۴ درصد کل محصولات پتروشیمی منطقه دست یابد.
در این میان، با تیره شدن فضای جذب سرمایه‌های خارجی و نیز با تداوم کشاکش‌ها و دعواهای شبکه بانکی در زمینه موجه یا غیرموجه بودن تأمین مالی طرح‌ها، مسأله سرمایه‌های مورد نیاز و روش‌های تأمین مالی پروژه‌های پتروشیمی، به اصلی‌ترین مانع و جدّی‌ترین چالش توسعه صنعت پتروشیمی بدل می‌گردد. ‌ ‌
تأثیرپذیری شیوه توسعه صنعت پتروشیمی از فشارها و اعمال نظرهای سیاسی و عدم تطابق واقعیت‌های فنی - اقتصادی با شیوه آمایش برخی طرح‌ها هم در زمره یک خطر جدّی در توسعه صنعت پتروشیمی است. در کنار این مسایل، باید عدم آمادگی واحدهای پتروشیمی را در مواجهه با قواعد تجارت جهانی و تنظیم ساختارهای عملیاتی و سودآوری خود در شرایطی که نرخ خوراک خود را با نرخی نزدیک به قیمت‌های بین‌المللی تهیه می‌کنند، به جمع موانع توسعه پتروشیمی افزود.
واحدهای پتروشیمی ایران که امروز عمدتاً در اختیار بخش دولتی هستند، سال‌ها خوراک و برخی امکانات اولیه چرخه تولید را به نرخ غیرواقعی و بعضاً نزدیک به رایگان دریافت کرده‌اند. این شیوه به عادت همیشگی ساختار تولید آنها تبدیل شده است. اگر قرار باشد واحدهای یادشده به بخش خصوصی واگذار شوند - که صراحت اصل ۴۴ واگذاری آنها را قطعی می‌کند - پس باید از هم‌اکنون به فکر امراض ناشی از این عادت باشیم و برای درمان آن، نسخه‌های شفابخش تهیه کنیم، در غیر این صورت هزینه‌های تولید واقعی آنچنان بالا خواهد رفت که سودآوری را در کام خود فرو برده و اصل تولید را با تردید مواجه خواهد ساخت. ‌ ‌
در عرصه رفع و کاهش تصدی‌گری، دولت باید در بخش پتروشیمی اقداماتی را صورت دهد. خصوصی‌سازی و ورود آرام و بی‌سروصدای برخی سازمان‌های بخش عمومی و صندوق‌ها و مؤسسات مالی سرمایه‌گذاری وابسته به نهاد‌هایی همچون تأمین اجتماعی و سازمان‌های بازنشستگی در جمع صاحبان عمده سهام مجتمع‌های پتروشیمی کشور، زنگ خطر فقدان حضور بخش خصوصی واقعی را در آینده این صنعت و ساختار و فردای صنعت پتروشیمی به صدا در آورده است. ‌ ‌
البته امید می‌رود با شتاب گرفتن روند خصوصی‌سازی مجتمع‌های ‌پتروشیمی و اجرای شیوه‌های مطلوب در روند واگذاری‌ها، حضور بخش خصوصی واقعی و سرمایه‌گذاران غیرعمومی و بدون هیچ‌گونه وابستگی به دولت، در عرصه مالکیت این شرکت‌ها پُررنگ‌تر شود.
در مجموع می‌توان عمده‌ترین چالش‌های فراروی صنعت پتروشیمی کشور را بدین شرح تفکیک کرد: ‌
▪ ‌چالش‌های مالی و سرمایه‌ای ‌ ‌
▪ ‌چالش‌های فنی و روند ابداع و به کاربردن فن‌آوری‌های روز در جریان این صنعت ‌ ‌
▪ ‌کُندی روند واگذاری‌ها و فقدان بخش خصوصی واقعی در فهرست حاضران در صنعت پتروشیمی
▪ ‌چالش مربوط به هماهنگی در توسعه صنایع پایین دستی و بالادستی پتروشیمی.