نگاهی به روند رو به رشد استخراج و بهره گیری از منابع سوخت های فسیلی و به تبع آن توسعه و پیشرفت روزافزون شرکت های بزرگ فعال در صنایع نفت و گاز، نیاز به برنامه ریزی و هدف گذاری بلندمدت در این صنایع را بیش از پیش نمایان می سازد.
در شرایط کنونی که جهان سرمایه داری با رکود شدید اقتصادی مواجه شده و سازمان های بورس جهانی دچار مشکلات فزاینده ای گشته اند، ایران به عنوان یکی از طلایه داران نهضت ملی گرایی و استعمار ستیزی، با سیاست گذاری های به جا در بهره گیری از سرمایه های سرشار نفت و گاز، می تواند با تبدیل تهدید مورد اشاره به فرصتی برای اثبات توانمندی های داخلی کشور، نقش به سزایی را ایفا نماید. چرا که به علت عملکرد مستقل نظام اقتصادی، موج حاصل از بحران اقتصادی اخیر، در مقایسه با سایر بازارهای جهانی، کمترین تأثیر را بر اقتصاد کلان مملکت گذاشته است.
حال که با تنظیم و تصویب سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور، سیاست دولت بر مبنای آینده نگری در راستای توسعه صنایع دریایی و فراساحل بنا شده؛ بستری مناسب جهت جذب سرمایه های داخلی و خارجی و با هدف ایجاد فضای سالم رقابتی با غول های صنعتی فعال در این حوزه، فراهم آمده است.
حمایت مستقیم دولت و در رأس آن ریاست جمهوری از صنایع پایه، به ویژه نفت و گاز، خود گواهی محکم بر عزم ملی در تقویت زیرساخت های موجود است.
در طول سالیان اخیر، شرکت های بزرگ چند ملیتی، با هدف صدور خدمات علمی و عملی و فتح بازار خاورمیانه، ضمن توسعه سازمانی، سعی در انتفاع هر چه بیشتر از مناطق نفت خیز داشته اند. آهنگ شتابان پیشرفت این مجموعه ها، بیانگر این حقیقت است که مسیر ترقی آنها با راهبرد بهره گیری از غفلت دولتمردان ممالک نفت خیز هموارتر شده است.
با این توصیف، علی رغم موانع و کارشکنی های ناشی از تحریم های جهانی، غالب شرکت های بزرگ داخلی که در حوزه نفت و گاز مشغول به فعالیت هستند؛ رشد نسبی قابل توجهی داشته و حتی در برخی موارد، در رقابتی نابرابر، موجب شکست بازارهای انحصاری غول های نفتی در منطقه خلیج فارس شده اند.
البته لازم به ذکر است که با وجود توفیقات به دست آمده، هنوز راه دشواری در نیل به خودکفایی در این صنعت در پیش روست؛ و بر صاحبان صنایع است که با هم اندیشی و رقابت مثبت، و با در نظرگیری منافع ملی، موجبات پیشرفت موازی را برای یکدیگر فراهم نمایند. لذا برگزاری همایش های تخصصی صنایع دریایی، با ایجاد تعامل میان متولیان امر، می تواند به مثابه پلی ارتباطی در جهت انتقال تجربیات ارزشمند آنان و همفکری به منظور یاری رسانی به ارتقاء سطح کیفی خدمات و حل مشکلات و معضلات مشترک موجود در پیش روی صنعتگران این حوزه کمک نماید.
ناگفته پیداست که حصول به اهداف مذکور، جز با همکاری همه جانبه فعالان صنعتی و حمایت های دولت میسر نخواهد شد.
امید که با سیاستگذاری های حمایتی دولت نهم، صنایع دریایی ایران، با برخورداری از پتانسیل های بالای سخت افزاری و نرم افزاری، بتواند در آینده ای نزدیک، گوی سبقت را از رقیبان شرقی و غربی خود ربوده و ضمن حصول به خود کفایی، یکی از صادرکنندگان خدمات فنی، مهندسی و اجرایی در خاورمیانه و در مقیاسی فرامنطقه ای، در جهان باشد.

سهند الفت
کارشناس صنایع فراساحل