در جریان دادرسی معمولاً مدت زمانی اصحاب دعوی منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می مانند که این مدت زمان ممکن است باعث بروز اشکالات عدیده شود.

بنابراین قانونگذار اجازه داده است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مسئله از سوی متقاضی ذینفع (خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه با رعایت تشریفات قانونی که به آن خواهیم پرداخت دستور موقت صادر کند.

دستور موقت عبارت از دستوری است که دادگاه مبنی بر توقیف مال یا انجام عمل یا منع از امری صادر می کند. دستور موقت صادره از سوی دادگاه هیچ تأثیری در اصل دعوی ندارد.

برای مثال مالک، زمین خود را برای کشاورزی به دیگری می دهد ولی در حین کشت از آبیاری زمین جلوگیری می کند در اینجا کشاورز می تواند با درخواست صدور دستور موقت از ممانعت او جلوگیری کند. یا به عنوان مثال مالک خانه ای آن را با سند عادی با دیگری معامله می کند و بیم آن می رود که با سند رسمی همان خانه را به دیگری منتقل کند و با هیأت مدیره آپارتمانی علیرغم دریافت سهم بدهی از برقراری مجدد خدمات مشترک مانند تهویه مطبوع، شوفاژ، آب گرم و ‎/‎/‎/ خودداری کند در این حالت مالک با ارائه دستور موقت هیأت مدیره را مکلف به برقراری مجدد خدمات مشترک خواهد کرد.

اگر اصل دعوی در دادگاه مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه است و در غیر این صورت مرجع پذیرش این درخواست دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد.

برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت می کند. در مواردی هم که فوریت کار اقتضا کند دادگاه بدون تغییر وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل یا در غیر محل دادگاه به این درخواست رسیدگی می کند. در هر حال تشخیص فوری بودن موضوع با دادگاه است. پس از صدور دستور موقت دادگاه، چنانچه متقاضی دعوی اصلی را طرح نکرده باشد یا در صورتی که این درخواست را بطور مستقل مطرح کرده باشد باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات دعوی اصلی خود به دادگاه مراجعه، دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده است تسلیم کند در غیر این صورت دادگاه صادر کننده دستور موقت با در خواست طرف مقابل از آن رفع اثر خواهد کرد.

از آنجایی که ممکن است بر اثر صدور دستور موقت به طرف مقابل خسارتی وارد شود زیرا چه بسا متقاضی نتواند در آینده ادعایش را ثابت کند، از این رو دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از اجرای دستور موقت حاصل می شود از متقاضی تأمین مناسب اخذ کند. در این صورت صدور دستور موقت موکول به سپردن این تأمین است.

تعیین میزان این تأمین بر عهده دادگاه است. چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی دعوی مطالبه خسارت از سوی متقاضی دستور موقت مطرح نشود از مال مورد تأمین رفع توقیف می شود.

چنانچه طرف مقابل پس از صدور دستور موقت تأمینی متناسب با موضوع دستور موقت بر اساس تعیین دادگاه بدهد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد. اجرای دستور موقت علاوه بر سپردن تأمین از سوی متقاضی مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی نیز است.

در موضوع دستور موقت عنایت به مسائل ذیل ضروری است:

۱) درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. در صورت شفاهی بودن درخواست، در دادگاه صورتجلسه شده و به امضای درخواست کننده می رسد.

۲) قبول یا رد این درخواست ضمن اصل دعوی قابل اعتراض و تجدید نظر است ولی به تنهایی قابل اعتراض و تجدید نظر نیست. قبول یا رد این درخواست در هر صورت قابل فرجام نیست.

۳) برای درخواست دستور موقت متقاضی باید مبلغ پنج هزار ریال تمبر باطل کند.

دادخواست و سایر اوراق مانند اظهارنامه، اوراق استشهادیه و غیره در گیشه های فروش اوراق رسمی واقع در دادگستری ها و مجتمع های قضایی خریداری می شود.