در کتب فقهی اهل سنت تحت عنوان ولایت فقیه و اینکه اگرشخصی دارای فقاهت و دیگر شرایط باشد دارای ولایت خواهد بود بحثی دیده نمی شود ؛ ولی بسیاری از فقها و متکلمین اهل سنت یکی از شرایط رهبر حکومت اسلامی را “اجتهاد” می دانند ؛ از جمله : در کتاب سنن بیهقی از ابن عباس از رسول الله نقل شده که فرمودند : من استعمل عاملا من المسلمین و هو یعلم ان فیهم اولی بذلک منه اعلم بکتاب الله و سنه نبیه فقد خان الله و رسوله و جمیع المسلمین - کسی که کارگزاری از مسلمین را به کار بگمارد در حالی که می داند و در میان مسلمانان کسی هست که سزاوارتر به آن و آگاه تر به کتاب خدا و سنت رسولش وجود دارد به خدا و رسولش و به تمامی مسلمانان خیانت کرده است.”

سید شریف جرجانی در شرح خود بر کتاب مواقف نوشته است : “ الجمهور علی ان اهل الامامه و مستحقها من هو مجتهد فی الاصول و الفروع لیقوم بامر الدین متمکنا من اقامه الحجج و حل الشبهه فی العقائد الدینیه مستقلا بالفتوی فی النوازل و احکام الوقائع نصا و استنباطا لان اهم مقاصد الامه حفظ العقائد و فصل الخصومات و لم یتم ذلک بدون هذا الشرط

جمهور بر آنند که کسی سزاوار رهبری جامعه اسلامی است که در اصول و فروع ، مجتهد باشد تا بتواند به امر دین قیام کند و توانایی داشته باشد حجج الهی را اقامه و شبهات اعتقادی را حل نماید زیرا مهم ترین هدف امت اسلامی حفظ عقاید و حل و فصل دعاوی و مخاصمات است و این امور بدون شرط اجتهاد امکان پذیر نیست.امام شافعی در صفحه ۳۹ کتاب الفقه الاکبر در بحث شروط امامت گفته است : “ و العلم ؛ بحیث یصلح ان یکون مفتیا من اهل الاجتهاد - یکی از شرایط رهبری علم است ؛ به گونه ای که صلاحیت افتاء داشته باشد و اهل اجتهاد باشد.”

قلقشندی در کتاب مآثر الانافه فی معالم الخلاقه در بحث از شروط امامت گفته است : “ العلم المودی الی الاجتهاد فی النوازل و الاحکام فلا تنعقد امامه غیر العالم بذلک.”

نووی در کتاب روض الطالبین در شروط امام می گوید : “هی کونه مکلفا مسلما عدلا حرا ذکیا عالما مجتهدا - مکلف مسلمان ، عادل ، آزاد ، باهوش ، دانشمند و مجتهد بودن از شرایط امام است.”برخی از فقهای اهل سنت گفته اند : اصلا شرط فقاهت درباره رهبر مورد اجماع فقها است ؛ از جمله : “ رمیلی “ نوشته است : “ ان هذا الشرط (الاجتهاد) لابد منه فی الامامه کالقاضی بل حکی فیه الاجماع.”

حال سوال این است با توجه به این عبارت ، می توان گفت در فقه اهل سنت ، ولایت فقیه پذیرفته شده است ؟ آیا آنها هم فقیه جامع الشرایط را دارای ولایت می دانند ؟

این سوال را از تعدادی از علمای اهل سنت معاصر پرسیده و پاسخ آنان را در کتابی به نام الاجتهاد و الحیاه حوار علی الورق جمع آوری نموده اند ؛ از جمله “دکتر مصطفی البغاء” پاسخ داده است : “یعنی الفقیه له صلاحیات و له ولایه علی الناس ؟ لا ... - به این معنا که فقیه ولایت بر مردم داشته باشد؟ خیر ، در تشریع اهل سنت این‌چنین نیست.” مجددا از وی سوال شده است که آیا حاکم باید فقیه باشد ؟ جواب داده است : “نعم ، یشترط فیهم رتبه من الاجتهاد ، ولکن بکل اسف هذا لیس موجودا. الاجتهاد فرض فی الخلیفه و فرض فی نواب الخلیفه و الاجتهاد شرط فی منصب الوالی و الامیر و القاضی وکل هولاء یشترط الفقها فی ان رتبه الاجتهاد و هولاء لهم الولایه بما لهم سلطه زمنیه تنفیذیه ولکن کما قلت لا بوصفهم فقها و انما بوصفهم امراء و ولاه ... اذن الفقیه لا یملک سلطه تنفذیه و لا ولایه له ... “ نتیجه اینکه هر فقیهی که جامع الشرایط باشد ولایت ندارد ؛ ولی حاکم باید فقیه باشد. پس به عقیده اهل سنت ، ولایت از آن فقیه جامع الشرایط نیست بلکه از آن امیر و والی است. هر قاضی ای باید مجتهد باشد و هر قاضی ای ولایت دارد نه اینکه هر مجتهدی ولایت داشته باشد.

این نظر ، بسیار شبیه به نظریه انتخاب است که می گوید هر فقیه جامع الشرایطی ولایت ندارد بلکه با عقد بیعت ، ولایت از سوی مردم به وی تفویض و تنفیذ می گردد.

اما عبارت دیگری از اهل سنت نیز وجود دارد که نشان می دهد آنان هر چند در امامت ، اجتهاد را شرط می کنند اما بین دو چیز تفکیک می کنند. آنان در مورد رهبر و امیر و قاضی اجتهاد را شرط می دانند ولی معتقدند اگر شخصی که متصدی یکی از این مناصب شود فاقد اجتهاد باشد ، تصدی او نامشروع نیست و نباید با او مبارزه کرد! نووی در شرح صحیح مسلم گفته است : “اجمع علماء السنه علی انه لاینعزل السلطان بالفسق.”

علی نورایی یگانه