نگاهی به ضوابط و مقررات ساخت وساز در روستاها

تا قبل از تصویب آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۲ هیات وزیران، ساخت و ساز در روستا و خارج از حریم شهرها …

تا قبل از تصویب آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرهای مصوب ۱۳۵۵/۲/۲۲ هیات وزیران، ساخت و ساز در روستا و خارج از حریم شهرها فاقد ضابطه و مقررات خاص بود. با تصویب آیین نامه مذکور، استانداران براساس ماده ۶ آیین نامه، مرجع صدورپروانه ساختمان در خارج از حریم شهرها تعیین گردیدند. علی رغم این تمهید تا قبل از پیروزی انقلا ب اسلا می و حتی تا سالها بعد از آن در بیشتر نقاط روستایی ساخت وساز، بدون کسب مجوز از نهادهای قانونی و طبق عرف محل صورت می گرفت، با تحولا تی که در چند دهه اخیر در امر ساختمان سازی ظهور پیدا کرد و معاملا ت مسکن به یک بخش عمده در اقتصاد کشور تبدیل گردید; روستاها به ویژه روستاهای نزدیک به شهرهای بزرگ نیز از این تحول متاثر شده و ساخت و ساز در آنها مورد توجه قرار گرفت.

از این رو مسوولین امر جهت ضابطه مند کردن ساخت و ساز روستایی از خود واکنش نشان داده، به طوری که با الحاق یک بند و سه تبصره به ماده ۹۹ قانون شهرداری ها در ۱۳۷۲/۱۲/۱، کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، مسکن و شهرسازی و قوه قضائیه مسوولیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی بدون مجوز را عهده دار گردیدند، از این به بعد تقریبا متقاضیان احداث بنا به گرفتن پروانه در روستاها وخارج از حریم شهرها مجاب شدند، با اصلا ح قانون شوراها در سال ۱۳۸۲ و اضافه شدن بند ۱۰ به ماده ۶۹ قانون شوراهای اسلا می، تشکیل پرونده برای ایجاد بناها، تاسیسات و تفکیک اراضی در محدوده قانونی روستا به عهده دهیاری و صدور مجوز به بخشداری واگذار گردید. علی رغم اجرای این بند که ناهماهنگی هائی نظیر مشخص نبودن مرجع وصول عوارض و چگونگی نظارت فنی و ... روبرو بود، ساخت و ساز به سمت و سوی نظام مند و قانون مند در حال پیشرفت بود که با اصلا ح مجدد قانون در سال ۱۳۸۶ بند دیگری تحت عنوان بند ۱۱ به ماده ۶۹ قانون مذکور اضافه و براساس آن مسوولیت تشکیل پرونده و صدور پروانه ساختمان پس از هماهنگی با بنیاد مسکن انقلا ب اسلا می و اخذ نظرات فنی نهاد مذکور به عهده دهیاری محول گردید. اقدام اخیر در تغییر مرجع صدور پروانه ساختمان از بخشداری به دهیاری بدون آن که در ارتباط با نسخ مسوولیت بخشداری در امر ساخت و ساز در داخل محدوده طرح هادی روستایی بحثی به میان آورده باشد موجب دو گانگی در نحوه صدور پروانه در برخی نقاط گردیده است.

ضمن آن که حدود و ثغور هماهنگی با بنیاد مسکن انقلا ب اسلا می نیز تعیین نگردیده است با این که بنیاد مسکن انقلا ب اسلا می مطابق ماده ۷ اساسنامه بنیاد مسکن انقلا ب اسلا می مصوب ۱۳۶۶/۹/۱۷ مجلس شورای اسلا می صرفامکلف به «تهیه طرح های هادی و اصلا ح معابر در روستاها با هماهنگی دستگاه های ذی ربط اجرایی آن و با مشارکت مردم از محل اعتبارات مصوب واگذاری دولت شده است ولی این نهاد به ویژه در استان تهران نظارت فنی بر ساخت و ساز در روستاها را نیز از وظایف خود تلقی می کند با این که این اقدام در برخی نقاط روستایی با اعتراض دهیاری ها و متقاضیان احداث بنا مواجه می باشد، لکن به علت کوتاه نیامدن بنیاد و حمایت برخی از مسوولین محلی این امر نیز موجب فراهم شدن چندگانگی گردیده که توصیف آن در این مقال نمی گنجد. با ذکر مختصر این مطالب پیشنهاد می شود برای ایجاد وحدت رویه و تدوین آیین نامه مناسب جهت ساخت و ساز روستایی از کسانی که در مصدر امور روستاها هستند (به ویژه دهیاران و اعضای محترم شوراهای روستایی) کسب نظر گردد شاید دربهبود روش ها نتایج بهتری حاصل شود.

نویسنده : محمد رضا طالعی مهربان

کارشناس مسوول برنامه ریزی شهری