از نظر تاريخى حق سالم بودن يکى از قديمى‌ترين حقوقى است که در قانون اساسى بسيارى از کشورهاى جهان اعلام شده است. در سطح بين‌المللى هم در مادهٔ ۲۵ اعلاميهٔ جهانى حقوق بشر قاطعانه اعلام شده است که: ”هر کسى حق دارد استانداردهاى کافى زندگى از نظر سلامت و رفاه براى خود و خانواده‌اش ...“ باشد در مقدمهٔ اساسنامهٔ سازمان جهانى بهداشت هم تأييد شده که سلامت از حقوق اساسى هر يک از افراد بشر است تا: ”از بيشترين استاندارد قابل دسترسى سلامت“ برخوردار باشد. در ذات حق سلامت، حق بهداشت و مراقبت پزشکى هم وجود دارد. بعضى کشورها اصطلاح ”حق حفظ سلامت“ را به‌کار مى‌برند که ضامن نظام جامع بيمهٔ اجتماعى است و موضوعات تأمينى در صورت بروز بيمارى يا حادثه و آموزش پزشکى و داروئى و مواد ضرورى را به‌صورت رايگان تأمين، و حق مراقبت در زمان سالمندى و تنهائى به‌ويلهٔ جامعه را ارائه مى‌کند.


در شمار رو به افزايشى از جوامع، سلامت نه به‌عنوان حق يا مزيت يک عدهٔ اندک بلکه به‌عنوان درخواست حق براى همهٔ مردم پذيرفته شده است. با وجود اين هر گاه منابع محدود باشد (مثلاً در بيشتر کشورهاى رو به پيشرفت) دولت همهٔ نيازهاى خدمات بهداشتى را نمى‌تواند ارائه کند و در اين شرايط بايد درخواست‌هاى مردم با ارائهٔ حق دسترسى برابر به خدمات مراقبت بهداشتى ارضاء شود. نظريهٔ حق سلامت پرسش‌هاى بسيارى را به‌وجود آورده است؛ مانند: حق مراقبت پزشکي، حق مسئوليت در برابر سلامت، حق محيط زيست سالم، حق غذا، حق زادن فرزند (از جمله تلقيح مصنوعي)، حق نزادن (برنامه‌هاى تنظيم خانواده، سترون‌سازى و قانونى کردن سقط)، حقوق مربوط به درگذشتگان (مانند تعيين زمان مرگ، کالبدگشائى و برداشتن اندام‌ها) و حق مردن (خودکشي، تدابير کمکى براى قطع ادامهٔ زندگى و اعتصاب غذا) و ... بسيارى از اين موضوع‌ها مورد مناظره قرار گرفته‌اند و براى حقوق‌دان‌ها، اخلاقيون و پزشکان واگذشته شده‌اند تا رئوس کلى آنچه را در جامعهٔ انسانى پذيرفتنى و آنچه ناپذيرنشينى است، تنظيم کنند.