- مادهٔ ۱:

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعاليت‌هاى اقتصادى و لزوم اجراء مقررات قيمت‌گذارى و ضوابط توزيع، متخلفين از اجراء مقررات براساس مواد اين قانون تعزير مى‌شوند.