مادهٔ ۱
فوريت‌هاى پزشکى به مواردى از اعمال پزشکى اطلاق مى‌شود که بايستى بيماران را سريعاً مورد رسيدگى و درمان قرار داد و چنانچه اقدام فورى به‌عمل نيايد باعث خطرات جاني، نقض عضو، يا عوارض صعب‌العلاج و يا غير قابل جبران خواهد شد.
مادهٔ ۲
از نظر اين آئين‌نامه فوريت‌هاى پزشکى (اورژانس) شامل موارد زير مى‌شود:
۱. مسموميت‌ها.
۲. سوختگى‌ها.
۳. زايمان‌ها.
۴. صدمات ناشى از حوادث و سوانح و وسائط نقليه.
۵. سکته‌هاى قلبى و مغزي.
۶. اغماء.
۷. اختلالات تنفسى شديد و خفگى‌ها.
۸. تشنجات.
۹. بيمارى‌هاى عفونى خطرناک مانند مننژيت‌ها.
۱۰. بيمارى‌هاى نوزادانى که نياز به تعويض خون دارند.
۱۱. ساير مواردى‌که در شمول تعريف مادهٔ ۱ قرار مى‌گيرد.
مادهٔ ۳
بيمار مشمول اين آئين‌نامه شخصى است که طبق تعريف فوريت‌هاى پزشکى (اورژانس) احتياج به کمک فورى دارد.
مادهٔ ۴
کليهٔ بيمارستان‌ها، اعم از دولتى و غير دولتى در تمام اوقات شبانه‌روز و نيز درمانگاه‌ها و ساير مؤسسات درمانى در ساعات فعاليت طبق پروانهٔ تأسيسى که از وزارت بهدارى سابق دريافت داشته‌اند مکلف به پذيرش بيمارانى که مشمول فوريت‌هاى پزشکى هستند مى‌باشند.
مادهٔ ۵
در مناطقى که مرکز اورژانس وجود دارد و به‌نحوى از موارد فوريت‌هاى پزشکى اطلاع پيدا مى‌کند مسئوليت مستقيم انتقال بيمار به مراکز درمانى يا مراکز اورژانس مى‌باشد.
تبصره:
همهٔ افراد مکلف هستند به محض مشاهدهٔ هرگونه موارد اورژانس در صورت دسترسى به مرکز اورژانس از طريق تلفن و ساير وسائل ارتباطى فوراً مورد را به آگاهى نزديک‌ترين مرکز اورژانس برسانند و در صورت عدم دسترسى به واحد اورژانس نسبت به انتقال بيمار اورژانسى به نزديک‌ترين مراکز درمانى اقدام نمايند.
مادهٔ ۶
در صورتى‌که بيمار اورژانس در واحدهاى بخش دولتى تحت مداوا قرار گيرد حق‌العلاج پزشکى که جهت مداواى بيمار فراخوانده مى‌شود در صورتى‌که در ساعات غير ادارى باشد برابر ۵۰% تعرفهٔ خدمات درمانى مورد عمل در آن مورد خاص خواهد بود.
تبصره:
پزشکانى که منحصراً در بخش خصوصى به‌کار اشتغال دارند در صورتى‌که به‌دليل نياز از آنان کمک خواسته شود در تمام اوقات از مزاياى اين ماده استفاده خواهند نمود.
مادهٔ ۷
در صورتى‌ک بيمار اورژانس در واحدهاى درمانى غيردولتى تحت مداوا قرار گيرد هزينهٔ درمان توسط بيمار طبق تعرفهٔ خدمات درمانى پرداخت خواهد شد.
تبصره:
در موارد استثنائى که بيمار استطاعت پرداخت کامل هزينهٔ درمان خود را نداشته باشد طبق نظر کارشانى مددکارى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى حداکثر تا ۸۰% کل هزينه توسط آن وزارتخانه پرداخت خواهد شد. بديهى است مابه‌التفاوت پرداختى وزارتخانهٔ وزارتخانهٔ مذکور را خود بيمار بايد به واحد درمانى مربوطه بپردازد.