مادهٔ ۲۱۲

هرگاه دو يا چند مرد مسلمان مشترکاً مرد مسلمانى را بکشند وليِ دم مى‌تواند با اذن وليِ امر همهٔ آنها را قصاص کند و در صورتى‌که قاتل دو نفر باشند بايد به‌هر کدام از آنها نصف ديه و اگر سه نفر باشند بايد هرکدام از آنها دو ثلث ديه و اگر چهار نفر باشند بايد به‌هرکدام از آنها سه ربع ديه را بپردازد و به‌همين نسبت در افراد بيشتر.


تبصرهٔ ۱:

وليِ دم مى‌تواند برخى از شرکاء در قتل را با پرداخت ديهٔ مذکور در اين ماده قصاص نمايد و از بقيهٔ شرکاء نسبت به‌سهم ديه اخذ نمايد.


تبصرهٔ ۲:

در صورتى‌که قاتلان و مقتول همگى از کفار ذمى باشند همين حکم جارى است.

مادهٔ ۲۱۳

در هر مورد که بايد مقدارى از ديه را به قاتل بدهند و قصاص کنند بايد پرداخت ديه قبل از قصاص باشد.

مادهٔ ۲۱۴

هرگاه دو يا چند نفر جراحتى برکسى وارد سازند که موجب قتل او شود چه در يک زمان و چه در زمان‌هاى متفاوت، چنانچه قتل مستند به جنايت همگى باشد همهٔ آنها قاتل محسوب مى‌شوند و کيفر آنان بايد طبق مواد ديگر اين قانون با رعايت شرايط تعيين شود.

مادهٔ ۲۱۵

شرکت در قتل، زمانى تحقق پيدا مى‌کند که کسى در اثر ضرب و جرح عده‌اى کشته شود و مرگ او مستند به‌عمل همهٔ آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائى براى قتل کافى باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوى باشد خواه متفاوت.

مادهٔ ۲۱۶

هرگاه کسى جراحتى به شخصى وارد کند و بعد از آن ديگرى او را به قتل برساند قاتل همان دومى است اگرچه جراحت سابق به تنهائى موجب مرگ مى‌گرديد و اولى فقط محکوم به قصاص طرف يا ديهٔ جراحتى است که وارد کرده مگر مواردى‌که در قصاص جراحت خطر مرگ باشد که در اين‌صورت فقط محکوم به ديه مى‌باشد.

مادهٔ ۲۱۷

هرگاه جراتى که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرين رمق حيات در او باقى بماند و در اين حال ديگرى کارى را انجام دهد که به حيات او پايان بخشد اولى قصاص مى‌شود و دومى تنها ديهٔ جنايت بر مرده را مى‌پردازد.

مادهٔ ۲۱۸

هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با يک ضربت باشد قصاص قتل کافى است و نسبت به نقص عضو قصاص يا ديه نيست.