مادهٔ ۲۵۲

در صورتى‌که تعداد مدعى‌عليه بيش از يک نفر باشد، مدعى بايد براى اثبات ادعاى خود در مورد هريک پنجاه قسم ادا نمايد و در صورتى‌که مدعى اقامهٔ قسامه نکند هريک از مدعى‌عليهم بايد پنجاه قسم ادا نمايد.


نظريهٔ فقهاى شوراى نگهبان درخصوص مادهٔ ۲۵۲ قانون مجازات اسلامى:

جناب آقاى حجت‌الاسلام و المسلمين آقاى مقتدائى دادستان کل کشور


نامهٔ شمارهٔ ۶۱/۲۳۰۲۰/۷۵/۱۴۰ مورخ ۲۶/۶/۷۵:


با ابلاغ سلام،


درخصوص مادهٔ ۲۵۲ قانون مجازات اسلامى در جلسهٔ مورخ ۵/۱۰/۱۳۷۵ آقايان فقهاى شوراى نگهبان مطرح شد و نظر فقهاء بدين شرح اعلام مى‌گردد:


نظر به اينکه قانون مجازات اسلامى طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسى به تصويب کميسيون امور قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى رسيده و مجلس شوراى اسلامى در جلسهٔ مورخ هيجدهم دى‌ماه يک‌هزار و سيصد و شصت و نه با اجراء آزمايشى آن به مدت پنج سال موافقت نموده و مادهٔ ۵ آن پس از اختلاف شوراى نگهبان و مجلس در تاريخ هفتم آذرماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده است، لذا چون مدت اجراء آزمايشى قانون مذکور تمام شده است موجبى براى اظهارنظر نيست، و در عين حال مادهٔ موردنظر نه با متن تحريرالوسيله موافقت دارد و نه با نظر اکثريت قاطع فقها.


دبير شوراى نگهبان - احمد جنتى


شمارهٔ ۱۲۰۷/۲۱/۷۵ - ۹/۱۰/۱۳۷۵


مجموعهٔ قوانين سال ۷۵ صفحهٔ ۱۲۷۴


جناب آيت‌الله جنتى دبير شوراى نگهبان


با ابلاغ سلام،


عطف به مرقومهٔ شمارهٔ ۱۲۰۷/۲۱/۷۵ - ۹/۱۰/۱۳۷۵ که در پاسخ‌نامهٔ شمارهٔ ۶۱/۲۳۰۲۰/۷۵/۱۴۰ - ۲۶/۶/۷۵ با سه ماه و نيم فاصله واصل گرديد، به استحضار مى‌رساند:


موضوع پايان مدت قانونى مجازات اسلامى چندى قبل در جلسهٔ مسئولين محترم قوهٔ قضائيه مطرح و با توجه به قرائن موجود از جمله اينکه در قانون آمده براى مدت ۵ سال قابل اجراء مى‌باشد برداشت اين بود که مبداء مدت ۵ سال از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون محسوب مى‌شود و قانون مذکور در تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۷۰ در شمارهٔ ۱۳۶۴۰ روزنامهٔ رسمى چاپ و پس از گذشت ۱۵ روز يعنى از تاريخ ۲۷/۱۰/۱۳۷۰ لازم‌الاجراء گرديده. ضمناً در همان جلسه تصويب شد که نامه‌اى به مجلس شوراى‌اسلامى مرقوم و طى آن درخواست شود مدت قانون مزبور براى مدت ده سال تمديد شود که اين نامه فعلاً در مجلس شوراى اسلامى مطرح و طبعاً قبل از پايان مدت قانون به تصويب خواهد رسيد، بنابراين اظهارنظر آقايان در مورد گذشت زمان قانونى آن قانون صحيح به‌نظر نمى‌رسد.


و با توجه به اينکه قانون فعلاً رسميت دارد و بعداً هم تمديد خواهد شد و همواره مادهٔ ۲۵۲ قانون در محاکم مورد استناد قرار مى‌گيرد لازم است آن شوراى محترم صريحاً اظهارنظر نمايند.


با تشکر - دادستان کل کشور - مرتضى مقتدائى


شمارهٔ ۶۱/۴۰۱۲۶/۷۵/۱۴۰ - ۱۸/۱۰/۱۳۷۵


مجموعهٔ قوانين سال ۷۵، صفحهٔ ۱۲۷۵


جناب حجت‌الاسلام والمسلمين آقاى مقتدائى دادستان محترم کل کشور


با سلام - عطف به نامه‌هاى شمارهٔ ۶۱/۴۰۱۲۶/۷۵/۱۴۰ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۷۵ و ۶۱/۲۳۰۲۰/۷۵/۱۴۰ مورخ ۲۶/۶/۷۵ و پيرونامهٔ شمارهٔ ۱۲۰۷/۲۱/۷۵ مورخ ۹/۱۰/۷۵:


موضوع در جلسهٔ آقايان فقهاء شوراى نگهبان مطرح و مادهٔ ۲۵۲ قانون مجازات اسلامى خلاف موازين شرع شناخته شد.


دبير شوراى نگهبان - احمد جنتى


شمارهٔ ۱۵۲۸/۲۱/۷۵ - ۱۴/۱۲/۱۳۷۵


مجموعهٔ قوانين سال ۷۵، صفحه، ۱۲۷۵


اجراء آزمايشى قانون مجازات اسلامى مصوب هشتم مردادماه ۱۳۷۰ به‌موجب ماده واحدهٔ مصوب ۱۲/۱۲/۷۵ به مدت ده سال تمديد شد.

مادهٔ ۲۵۳

نصاب قسامه در قتل شبه‌عمد و خطاء محض بيست و پنج قسم مى‌باشد و نحوهٔ آنجام آن مطابق مواد فوق است.

مادهٔ ۲۵۴

نصاب قسامه در جراحات به‌ترتيب زير است:


۱. شش قسم در جراحت‌هائى که موجب ديهٔ کامل است.

۲. سه قسم در جراحاتى که موجب نصف ديه است.

۳. دو قسمت در جراحت‌هائى که موجب ثلث يا ربع يا خمس ديه است.

۴. يک قسم در جراحت‌هائى که موجب سدس ديه يا کمتر است.

مادهٔ ۲۵۵

هرگاه شخصى در اثر ازدحام کشته شود و يا جسد مقتولى در شارع عام پيدا شود و قرائن ظنى براى قاضى بر نسبت قتل او به شخص يا جماعتى نباشد حاکم شرع بايد ديهٔ او را از بيت‌المال بدهد و اگر شواهد ظنى نزد حاکم اقامه شود که آن قتل به شخص يا اشخاص معين منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود .


نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:

سئوال: با توجه به مفاد مادهٔ ۲۵۵ قانون مجازات اسلامى مواد مقنن از شارع عام چيست؟ آيا شامل کوچه‌ها - خيابان‌ها - مزارع و باغ‌ها و حريم جاده‌هاى بين شهرى (جادهٔ آسفالته و ريل‌هاى راه‌آهن) و داخل محدودهٔ گورستان‌ها مى‌باشد يا داراى ويژگى‌هاى خاص و مشمول مواد معين است؟


جواب:

شارع عام به دلالت فرهنگ‌هاى موجود در باب لغات و کنايات و اصطلاحات، به معناى گذرگاه عمومى است يا جائى که امکان گذر عمومى وجود داشته باشد و در اين مفهوم به تمام مواردى‌که در استعلام آمده است صادق مى‌باشد، اضافه مى‌نمايد محل عبور افراد به‌خصوص و محصور و اشخاص معين شارع عام تلقى نمى‌شود.


نظريهٔ شمارهٔ ۵۴۹۵/۷ - ۴/۱۰/۱۳۷۶


نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:

سئوال: با اخذ ملاک از مادهٔ ۲۵۵قانون مجازات اسلامى در مواردى‌که جسد مقتولى در شارع عام کشف و هويت او مجهول و قاتل يا قاتلين هم براثر پيگيرى‌هاى زياد پليس شناخته نشده و مشخصات آنها نيز مجهول مانده است آيا مى‌توان حکم به پرداخت ديه صادر و آقاى رئيس دادگسترى (جانشين دادستان سابق) در مقام اجراء حکم ديهٔ مورد حکم را از بيت‌المال اخذ و در حساب مخصوص نگهدارى و حفاظت نموده و به‌محض کشف هويت مقتول و اولياء او ديه را به آنان پرداخت نمايد؟


جواب:

در صورتى‌که مقتول، مجهول‌الهويه باشد صدور حکم به ديه تا تعيين هويت وى و تقاضاى صاحبان خون به استناد مادهٔ ۲۹۴ قانون مجازات اسلامى وجاهت قانونى نخواهد داشت.


نظريهٔ شمارهٔ ۵۴۹۵/۷ - ۴/۱۰/۱۳۷۶

مادهٔ ۲۵۶

هرگاه کسى را در محلى کشته بيابند و ولى مقتول مدعى شود که شخص معينى از ساکنان آن محل وى را به قتل رسانده است مورد از موارد لوث مى‌باشد در اين‌صورت چنانچه حضور مدعى‌عليه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعواى ولى با قسامه پذيرفته مى‌شود.


تبصره:

چنانچه مدعى‌عليه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انکار نمايد ادعاى او با سوگند پذيرفته مى‌شود.