اقسامِ حدِ زنا

مادهٔ ۸۲

حدِ زنا در موارد زير قتل است و فرقى بين جوان و غيرجوان و محصن و غيرمحصن نيست:


- زنا با محارم نسبى.

- زنا با زن پدر که موجب قتل زانى است.

- زناى غير مسلمان با زن مسلمان که موجب قتل زانى است.

- زناى به عنف و اکراه که موجب قتلِ زانيِ اکراه‌کننده است.

مادهٔ ۸۳

حد زنا در موارد زير رجم است:


- زناى مرد محصن، يعنى مردى که داراى همسر دائمى است و با او در حالى‌که عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نيز بخواهد مى‌تواند با او جماع کند.


- زناى زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنى است که داراى شوهر دائمى است و شوهر در حالى‌که زن عاقل بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نيز داشته باشد.


تبصره:

زناى زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است.

مادهٔ ۸۴

بر پيرمرد يا پيرزن زانى که داراى شرايط احصان باشند، قبل از رجم، حد جلد جارى مى‌شود.

مادهٔ ۸۵

طلاق رجعى قبل از سپرى شدن ايام عده، مرد يا زن را از احصان خارج نمى‌کند ولى طلاق بائن آنها را از احصان خارج مى‌نمايد.

مادهٔ ۸۶

زناى مرد يا زنى که هريک همسر دائمى دارد ولى به‌واسطهٔ مسافرت يا حبس و مانند آنها از عذرهاى موجه به همسر خود دسترسى ندارد، موجب رجم نيست.

مادهٔ ۸۷

مرد متأهلى که قبل از دخول مرتکب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يک سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۸۸

حد زناى زن يا مردى که واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است.

مادهٔ ۸۹

تکرار زنا قبل از اجراء حد در صورتى‌که مجازات‌ها از يک نوع باشد موجب تکرار حد نمى‌شود ولى اگر مجازات‌ها از يک نوع نباشد مانند آنکه بعضى از آنها موجب جلد بوده و بعضى ديگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانى حد جلد بر او جارى مى‌شود.

مادهٔ ۹۰

هرگاه زن يا مردى چند بار زنا کند و بعد از هر بار حد بر او جارى شود در مرتبهٔ چهارم کشته مى‌شود.

مادهٔ ۹۱

در ايام باردارى و نفاس زن حد قتل يا رجم بر او جارى نمى‌شود، هم‌چنين بعد از وضع حمل در صورتى‌که نوزاد کفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جارى نمى‌شود، ولى اگر براى نوزاد کفيل پيدا شود حد جارى مى‌گردد.

مادهٔ ۹۲

هرگاه در اجراء حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرر براى حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حد تا رفع بيم ضرر به تأخير مى‌افتد.

مادهٔ ۹۳

هرگاه مرضى يا زن مستحاضه محکوم به قتل يا رجم شده باشند حد بر آنها جارى مى‌شود ولى اگر محکوم به جلد باشند اجراء حد تا رفع بيمارى و استحاضه به تأخير مى‌افتد.


تبصره:

حيض مانع اجراء حد نيست.

مادهٔ ۹۴

هرگاه اميد به بهبودى مريض نباشد يا حاکم شرع مصلحت بداند که در حال مرض حد جارى شود يک دسته تازيانه يا ترکه که مشتمل بر صد واحد باشد فقط يک بار به او زده مى‌شود هرچند همهٔ آنها به بدن محکوم نرسند.

مادهٔ ۹۵

هرگاه محکوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط نمى‌شود.

مادهٔ ۹۶

حد جلد را نبايد در هواى بسيار سرد يا بسيار گرم جارى نمود.

مادهٔ ۹۷

حد را نمى‌شود در سرزمين دشمنان اسلام جارى کرد.

کيفيت اجراءِ حد

مادهٔ ۹۸

هرگاه شخصى محکوم به چند حد شود اجراء آنها بايد به‌ترتيبى باشد که هيچ‌کدام از آنها زمينهٔ ديگرى را از بين نبرد، بنابراين اگر کسى به جلد و رجم محکوم شود اول بايد حد جلد و بعد حد رجم را جارى ساخت.

مادهٔ ۹۹

هرگاه زناى شخصى که داراى شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم، اول حاکم شرع سنگ مى‌زند بعداً ديگران، و اگر زناى او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مى‌زنند بعداً حاکم و سپس ديگران.


تبصره:

عدم حضور يا اقدام حاکم و شهود براى زدن اولين سنگ مانع اجراء حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود.

مادهٔ ۱۰۰

حد جلد مرد زانى بايد ايستاده و در حالى اجراء گردد که پوشاکى جز ساتر عورت نداشته باشد. تازيانه به‌شدت به تمام بدن وى غير از سر و صورت و عورت زده مى‌شود. تازيانه را به زن زانى در حالى مى‌زنند که زن نشسته و لباس‌هاى او به بدن وى بسته باشد.

مادهٔ ۱۰۱

مناسب است که حاکم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده‌اى از مؤمنين که از سه نفر کمتر نباشند در حال اجراء حد حضور يابند.

مادهٔ ۱۰۲

مرد را هنگام رجم تا نزديکى کمر وزن را تا نزديکى سينه در گودال دفن مى‌کنند آن‌گاه رجم مى‌نمايند.

مادهٔ ۱۰۳

هرگاه کسى که محکوم به رجم است از گودالى که در آن قرار گرفته فرار کند در صورتى‌که زناى او به شهادت ثابت شده باشد براى اجراء حد برگردانده مى‌شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمى‌شود.


تبصره:

اگر کسى که محکوم به حد جلد باشد فرار کند در هر حال براى اجراء حد جلد برگردانده مى‌شود.

مادهٔ ۱۰۴

بزرگى سنگ در رجم نبايد به حدى باشد که با اصابت يک يا دو عدد شخص کشته شود هم‌چنين کوچکى آن نبايد به اندازه‌اى باشد که نام سنگ بر آن صدق نکند.

مادهٔ ۱۰۵

حاکم شرع مى‌تواند در حق‌الله و حق‌الناس به علم خود عمل کند و حدالهى را جارى نمايد و لازم است مستند علم را ذکر کند، اجراء حد در حق‌الله متوقف به درخواست کسى نيست ولى در حق‌الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مى‌باشد.

مادهٔ ۱۰۶

زنا در زمان‌هاى متبرکه چون اعياد مذهبى و رمضان و جمعه و مکان‌هاى شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است.

مادهٔ ۱۰۷

حضور شهود هنگام اجراء حد رجم لازم است ولى با غيبت آنان حد ساقط نمى‌شود اما با فرار آنها حد ساقط مى‌شود.