تعريف و موجبات حد زنا

مادهٔ ۶۳

زنا عبارت است از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غير موارد و طيِ به شبهه.

مادهٔ ۶۴

زنا در صورتى موجب حد مى‌شود که زانى يا زانيه بالغى و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نيز آگاه باشد.

مادهٔ ۶۵

هرگاه زن يا مردى حرام بودن جماع با ديگرى را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان کند ارتکاب اين عمل براى او جائز است فقط طرفى که آگاه بوده است محکوم به حد زنا مى‌شود.

مادهٔ ۶۶

هرگاه مرد يا زنى که با هم جماع نموده‌اند ادعاى اشتباه و ناآگاهى کند در صورتى‌که احتمال صدق مدعى داده شود، ادعاى مذکور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مى‌شود و حد ساقط مى‌گردد.

مادهٔ ۶۷

هرگاه زانى يا زانيه ادعا کند که به زنا اکراه شده است، ادعاى او در صورتى‌که يقين برخلاف آن نباشد قبول مى‌شود.

راه‌هاى ثبوت زنا در دادگاه

مادهٔ ۶۸

هرگاه مرد يا زنى در چهار بار نزد حاکم اقرار به زنا کند محکوم به حد زنا خواهد شد و اگر کمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مى‌شود.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

جرائم انتسابي، زناى محصنه و محصن نبوده که در صورت اثبات برحسب مقررات موضوعه مجازات آن رجم مى‌باشد و برطبق مادهٔ ۲۱ قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب و وحدت ملاک رأى وحدت رويهٔ شماره ۶۰۰ - ۴/۷/۷۴ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور، مرجع تجديدنظر محکوميت و برائت در خصوص مورد، ديوان‌عالى کشور است. ولى چون محکوم‌عليها در مورد اتهام زناى محصنه به کمتر از حد نصاب شرعى و قانونى اقرار کرده، محکوميت مشاراليها به کمتر از ده سال حبس به استناد مادهٔ ۶۸ قانون مجازات اسلامى نمى‌تواند موجب تغيير مرجع تجديدنظر باشد، على‌هذا رأى شعبهٔ دوم ديوان‌عالى کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانونى تشخيص مى‌گردد.


اين رأى برطبق مادهٔ واحدهٔ قانون مربوط به وحدت رويهٔ قضائى مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شمارهٔ ۶۳۰ - ۶/۱۱/۱۳۷۷


روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۵۷۷۴ - ۵/۲/۱۳۷۸

مادهٔ ۶۹

اقرار در صورتى نافذ است که اقرارکننده داراى اوصاف بلوغ - عقل - اختيار - قصد باشد.

مادهٔ ۷۰

اقرار بايد صريح يا به‌طورى ظاهر باشد که احتمال عقلائى خلاف در آن داده نشود.

مادهٔ ۷۱

هرگاه کسى اقرار به زنا کند و بعد انکار نمايد در صورتى‌که اقرار به زنائى باشد که موجب قتل يا رجم است با انکار بعدى حد رجم و قتل ساقط مى‌شود، در غير اين‌صورت با انکار بعد از اقرار حد ساقط نمى‌شود.

مادهٔ ۷۲

هرگاه کسى به زنائى که موجب حد است اقرار کند و بعد توبه نمايد، قاضى مى‌تواند تقاضاى عفو او را از ولى امر بنمايد و يا حد را بر او جارى نمايد.

مادهٔ ۷۳

زنى که همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمى‌گيرد، مگر آنکه زناى او با يکى از راه‌هاى مذکور در اين قانون ثابت شود.

مادهٔ ۷۴

زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مى‌شود.

مادهٔ ۷۵

در صورتى‌که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مى‌شود.

مادهٔ ۷۶

شهادت زنان به تنهائى يا به انضمام شهادت يک مرد عادل زنا را ثابت نمى‌کند بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جارى مى‌شود.

مادهٔ ۷۷

شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسى معتبر نيست.

مادهٔ ۷۸

هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان کنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مکان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينکه زنا ثابت نمى‌شود شهود نيز به حد قذف محکوم مى‌گردند.

مادهٔ ۷۹

شهود بايد بدون فاصله زمانى يکى پس از ديگرى شهادت دهند، اگر بعضى از شهود شهادت بدهند و بعضى ديگر بلافاصله براى اداى شهادت حضور پيدا نکنند، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمى‌شود در اين‌صورت شهادت‌دهنده مورد حد قذف قرار مى‌گيرد.

مادهٔ ۸۰

حد زنا جز در موارد مذکور در مواد آتى بايد فوراً جارى گردد.

مادهٔ ۸۱

هرگاه زن يا مرد زانى قبل از اقامهٔ شهادت توبه نمايد، حد از او ساقط مى‌شود و اگر بعد از اقامهٔ شهادت توبه کند حد ساقط نمى‌شود.