مقاومت در برابر قواى تأمينى و انتظامى در مواقعى که مشغول انجام وظيفهٔ خود باشند دفاع محسوب نمى‌شود ولى هرگاه قواى مزبور از حدود وظيفهٔ خود خارج شوند و حسب‌ادله و قرائن موجود خوف آن باشد که عمليات آنان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد، در اين‌صورت دفاع جائز است.

مادهٔ ۶۲ مکرر

محکوميت قطعى کيفرى در جرائم عمدى به‌شرح ذيل، محکوم‌عليه را از حقوق اجتماعى محروم مى‌نمايد و پس از انقضاءِ مدت تعيين شده و اجراء حکم رفع اثر مى‌گردد.


۱. محکومان به قطع عضو در جرائم مشمول حد، پنج سال پس از اجراء حکم.


۲. محکومات به شلاق در جرائم مشمول حد، يک سال پس از اجراء حکم.


۳. محکومان به حس تعزيريِ بيش از سه سال، دو سال پس از اجراء حکم (الحاقى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.).


تبصرهٔ ۱:

حقوق اجتماعى عبارت است از حقوقى که قانونگذار براى اتباع کشور جمهورى‌اسلامى ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاکميت آن منظور نموده و سلب آن به‌موجب قانون يا حکم دادگاه صالح مى‌باشد از قبيل:


- حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى و خبرگان و عضويت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهوري.


- عضويت در کليهٔ انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هائى که اعضاء آن به‌موجب قانون انتخاب مى‌شوند.


- عضويت در هيئت‌هاى منصفه و امناء.


- اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه‌نگاري.


- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاى دولتي، شرکت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهردارى‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومي، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابي.


- وکالت دادگسترى و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتر ياري.


- انتخاب شدن به سمت داورى و کارشناسى در مراجع رسمي.


- استفاده از نشان و مدال‌هاى دولتى و عناوين افتخارى (الحاقى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.).


تبصرهٔ ۲:

چنانچه اجراء مجازات اعدام به جهتى از جهات متوقف شود در اين‌صورت آثار تبعى آن پس از انقضاء هفت سال از تاريخ توقف اجراء حکم رفع مى‌شود (الحاقى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.).


تبصرهٔ ۳:

در مورد جرائم قابل گذشت در صورتى‌که پس از صدور حکم قطعى با گذشت شاکى يا مدعى خصوصى اجراء مجازات موقوف شود اثر محکوميت کيفرى زائل مى‌گردد (الحاقى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.).


تبصرهٔ ۴:

عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمى‌شود مگر اينکه تصريح شده باشد (الحاقى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.).


تبصرهٔ ۵:

در مواردى‌که عفو مجازات آثار کيفرى را نيز شامل مى‌شود، هم‌چنين در آزادى مشروط، آثار محکوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادى محکوم‌عليه رفع مى‌گردد (الحاقى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.).