مادهٔ ۴۹

اطفال در صورت ارتکاب جرم مبرى از مسئوليت کيفرى هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه به‌عهدهٔ سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربيت اطفال مى‌باشد.


تبصرهٔ ۱:

منظور از طفل کسى است که به حد بلوغ شرعى نرسيده باشد.


تبصرهٔ ۲:

هرگاه براى تربيت اطفال بزهکار تنبيه بدنى آنان ضرورت پيدا کند تنبيه بايستى به ميزان و مصلحت باشد.

مادهٔ ۵۰

چنانچه غير بالغ مرتکب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لکن در مورد اتلاف مال اشخاص، خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به‌عهدهٔ ولى طفل مى‌باشد.

مادهٔ ۵۱

جنون در حال ارتکاب جرم به‌هر درجه که باشد رافع مسئوليت کيفرى است.


تبصرهٔ ۱:

در صورتيکه تأديب مرتکب مؤثر باشد به حکم دادگاه تأديب مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

در جنون ادوارى شرط رفع مسئوليت کيفرى جنون در حين ارتکاب جرم است.

مادهٔ ۵۲

هرگاه مرتکب جرم در حين ارتکاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالتِ خطرناک مجنون با جلب‌نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبى نگاهدارى خواهد شد و آزادى او به‌ دستور دادستان امکان‌پذير است. شخص نگهدارى شده و يا کسان وى مى‌توانند به دادگاهى که صلاحيت رسيدگى به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض کنند، در اين‌صورت دادگاه در جلسهٔ ادارى با حضور معترض و دادستان و يا نمايندهٔ او موضوع را با جلب‌نظر متخصص خارج از نوبت رسيدگى کرده و حکم مقتضى در مورد آزادى شخص نگهدارى شده يا تائيد دستور دادستان صادر مى‌کند. اين رأى قطعى است ولى شخص نگهدارى‌شده يا کسان وى هرگاه علائم بهبودى را مشاهده کردند حقِ اعتراض به دستور دادستان را دارند.

مادهٔ ۵۳

اگر کسى بر اثر شرب خمر، مسلوب‌الاراده شده لکن ثابت شود که شرب‌خمر به‌منظور ارتکاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمى که مرتکب شده است نيز محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۴

در جرائم موضوع مجازات‌هاى تعزيرى يا بازدارنده هرگاه کسى بر اثر اجبار يا اکراه که عادتاً قابل تحمل نباشد مرتکب جرمى گردد مجازات نخواهد شد. در اين مورد اجبارکننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأديب از وعظ و توبيخ و تهديد و درجاتِ تعزير محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۵۵

هرکس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش‌سوزي، سيل و طوفان به‌منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگرى مرتکب جرمى شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينکه خطر را عمداً ايجاد نکرده و عمل ارتکابى نيز با خطر موجود متناسب بوده و براى رفع آن ضرورت داشته باشد.


تبصره:

ديه و ضمان مالى از حکم اين ماده مستثنى است.

مادهٔ ۵۶

اعمالى که براى آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمى‌شود:


۱. در صورتى‌که ارتکاب عمل به امر آمر قانونى بوده و خلاف شرع هم نباشد.

۲. در صورتى‌که ارتکاب عمل براى اجراء قانون اهم لازم باشد.

مادهٔ ۵۷

هرگاه به امر غيرقانونى يکى از مقامات رسمى جرمى واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم مى‌شوند ولى مأمورى که امر آمر را به‌علت اشتباه قابل قبول و به‌ تصور اينکه قانونى است اجراء کرده باشد، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۸

هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضى در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادى يا معنوى متوجه کسى گردد در موردِ ضرر مادى در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامى ضامن است و در غير اين‌صورت خسارت به‌وسيلهٔ دولت جبران مى‌شود و در موارد ضرر معنوى چنانچه تقصير يا اشتباه قاضى موجب هتک حيثيت از کسى گردد بايد نسبت به اعادهٔ حيثيت او اقدام شود.

مادهٔ ۵۹

اعمال زير جرم محسوب نمى‌شود:


۱. اقدامات والدين و اولياء قانونى و سرپرستان صغار و محجورين که به‌منظور تأديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينکه اقدامات مذکور در حد متعارف، تأديب و محافظت باشد.


۲. هر نوع عمل جراحى يا طبى مشروع که با رضايت شخص يا اولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانونى آنها و رعايت موازين فنى و علمى و نظامات دولتى انجام شود در موارد فورى اخذ رضايت ضرورى نخواهد بود.


۳. حوادث ناشى از عمليات ورزشى مشروط بر اينکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعى مخالفت نداشته باشد.

مادهٔ ۶۰

چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحى از مريض يا ولى او برائت حاصل نموده باشد ضامنِ حسارت جاني، يا مالى يا نقص عضو نيست و در موارد فورى که اجازه گرفتن ممکن نباشد طبيب ضامن نمى‌باشد.

مادهٔ ۶۱

هرکس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگرى و يا آزادى تن خود يا ديگرى در برابر هرگونه تجاوز فعلى و يا خطر قريب‌الوقوع عملى انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود:


۱. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

۲. عمل ارتکابى بيش از حد لازم نباشد.

۳. توسل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد و يا مداخلهٔ قواى مذکور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.


تبصره:

وقتى دفاع از نفس يا ناموس و يا عرض و يا مال و يا آزادى تن ديگرى جائز است که او ناتوان از دفاع بوده و نياز به کمک داشته باشد.