آزادى مشروط زندانيان

مادهٔ ۳۸

هرکس براى بار اول به‌علت ارتکاب جرمى به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکنندهٔ دادنامهٔ محکوميت قطعى مى‌تواند در صورت وجود شرايط زير حکم به آزادى مشروط صادر نمايد.


۱. هرگاه در مدت اجراء مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.


۲. هرگاه از اوضاع و احوال محکوم پيش‌بينى شود که پس از آزادى ديگر مرتکب جرمى نخواهد شد.


۳. هرگاه تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زيانى که در مورد حکم دادگاه يا مورد موافقت مدعى خصوصى واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توأم با جزاء نقدى مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت دادستان ترتيبى براى پرداخت داده شده باشد (اصلاحى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.).


نظر مشورتى ادارهٔ حقوقى دادگسترى:

سئوال: با توجه به اينکه بعضى از محکومين مشمول عفو تقليلى قرار مى‌گيرند درخصوص آزادى مشروط با عنايت به مادهٔ ۳۸ قانون مجازات اسلامى مى‌توان ملاک محاسبه را براى گذراندن يک‌دوم يا دوسوم از محکوميت حبس تقليلى قرار داد و يا اينکه ملاک عمل محکوميت صادره در دادنامهٔ موردنظر است؟


جواب: مستنداً به مادهٔ ۳۸ قانون مجازات اسلامي، صدور حکم بر آزادى مشروط در مورد جرائمى که کيفر قانونى آنها بيش از سه سال حبس است موکول به تحمل نصفِ مجازاتِ تعيين شده در حکم دادگاه است. بنابراين محکومينى که مشمول عفو مى‌شوند و مجازات آنان تقليل مى‌يابد در صورتى صدور حکم آزادى مشروط آنان امکان‌پذير است که به‌ترتيب دوسوم و يک‌سوم مجازات تعيين شده در حکم را تحمل نموده باشند.


نظريهٔ شمارهٔ ۶۵۶۷ - ۲/۱۰/۱۳۷۶


تبصرهٔ ۱:

مراتب مذکور در بندهاى ۱ و ۲ بايد مورد تائيد رئيس زندانِ محل گذرانِ محکوميت و قاضى ناظر زندان يا رئيس حوزهٔ قضائى محل قرار گيرد و مراتب مذکور در بند ۳ بايد به تائيد قاضى مجرى حکم برسد (اصلاحى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.).


تبصرهٔ ۲:

در صورت انحلال دادگاه صادرکنندهٔ حکم، صدور حکم آزاديِ مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است.


تبصرهٔ ۳:

دادگاه ترتيبات و شرايطى را که فرد محکوم بايد در مدت آزادى مشروط رعايت کند از قبيل سکونت در محل معين يا خوددارى از سکونت در محل معين يا خوددارى از اشتغال به شغل خاص يا معرفى نوبه‌اى خود به مراکز تعيين شده و امثال آن در متن حکم قيد مى‌کند که در صورت تخلف وى از شرايط مذکور يا ارتکاب جرم مجدد بقيهٔ محکوميت وى به حکم دادگاه صادرکنندهٔ حکم به مرحلهٔ اجراء در مى‌آيد.

مادهٔ ۳۹

صدور حکم آزادى مشروط منوط به پيشنهاد سازمان زندان‌ها و تائيد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود.

مادهٔ ۴۰

مدت آزادى مشروط بنا به تشخيص دادگاه کمتر از يک سال و زيادتر از پنج سال نخواهد بود.