مجازات‌ها و اقدامات تأمينى و تربيتى

مادهٔ ۱۲

مجازات‌هاى مقرر در اين قانون پنج قسم است:


۱. حدود     ۲. قصاص     ۳. ديات     ۴. تعزيرات     ۵. مجازات‌هاى بازدارنده

مادهٔ ۱۳

حد، به مجازاتى گفته مى‌شود که نوع و ميزان و کيفيت آن در شرع تعيين شده است.

مادهٔ ۱۴

قصاص، کيفرى است که جانى به آن محکوم مى‌شود و بايد با جنايت او برابر باشد.

مادهٔ ۱۵

ديه، مالى است که از طرف شارع براى جنايت تعيين شده است.

مادهٔ ۱۶

تعزير، تأديب و يا عقوبتى است که نوع و مقدار آن در شرع تعيين نشده و به‌نظر حاکم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاء نقدى و شلاق که ميزان شلاق بايستى از مقدار حد کمتر باشد.

مادهٔ ۱۷

مجازات بازدارنده، تأديب يا عقوبتى است که از طرف حکومت به‌منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتى تعيين مى‌گردد از قبيل حبس، جزاء نقدي، تعطيل محل کسب، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعى و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

مجازات‌‌هاى بازدارندهٔ مذکور در مادهٔ ۱۷ قانون مجازات اسلامى مصوب هشتم مرداد ۱۳۷۰ به ضرورت حفظ نظم و مصلحت اجتماع دربارهٔ کسانى اعمال مى‌شود که مرتکب جرم عمدى شده و تعيين مجازات تعزيرى مقرر در قانون براى تنبيه و تنبه مرتکب کافى نباشد که در اين‌صورت دادگاه مى‌تواند برطبق مادهٔ ۱۹ قانون مجازات اسلامى مجازات بازدارنده را هم به‌عنوان تتميم مجازات در حکم خود قيد نمايد و تعيين حداکثر مجازات تعزيرى مانع تعيين مجازات بازدارنده نمى‌باشد. بنابراين رأى شعبهٔ ۱۲ ديوان‌عالى کشور که نتيجتاً با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مى‌شود.


اين رأى برطبق ماده واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى دادگاه‌ها و شعب ديوان‌عالى کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شماره ۵۹۰ - ۵/۱۱/۱۳۷۲


مجموعهٔ قوانين سال ۱۳۷۲، صفحهٔ ۹۰۸.

مادهٔ ۱۸

مدت کليهٔ حبس‌ها از روزى شروع مى‌شود که محکوم‌عليه به‌موجب حکم قطعى قابل اجراء محبوس شده باشد.


تبصره:

چنانچه محکوم‌عليه قبل از صدور حکم به‌علت اتهام يا اتهاماتى که در پروندهٔ امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعزير، از مقدار تعزير تعيين شده يا مجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلى وى کسر مى‌کند.

مادهٔ ۱۹

دادگاه مى‌تواند کسى را که به‌علت ارتکاب جرم عمدى به تعزير يا مجازات بازدارنده محکوم کرده است به‌عنوان تتميم حکم تعزيرى يا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.


تبصره:

نقاط اقامت اجبارى محکوميت با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاه تعيين مى‌شود.


آئين‌نامهٔ اجرائى مربوط توسط وزارت دادگسترى با هماهنگى وزارت کشور تهيه و به‌ تصويب رئيس قوهٔ قضائيه مى‌رسد (اصلاحى مصوب ۲۷/۱۰/۱۳۷۸.).

مادهٔ ۲۰

محروميت از بعض يا همهٔ حقوق اجتماعى و اقامت اجبارى در نقطهٔ معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين مى‌باشد. در صورتى‌که محکوم به تبعيد يا اقامت اجبارى در نقطه‌اى يا ممنوعيت از اقامت در نقطهٔ معين در اثناء اجراء حکم، محل را ترک کند و يا به نقطهٔ ممنوعه بازگردد، دادگاه مى‌تواند با پيشنهاد دادسراى مجرى حکم، مجازات مذکور را تبديل به جزاء نقدى و يا زندان نمايد.

مادهٔ ۲۱

ترتيب اجراء احکام جزائى و کيفيت زندان‌ها به‌نحوى است که قانون آئين دادرسى کيفرى و ساير قوانين و مقررات تعيين مى‌نمايد.

تخفيف مجازات

مادهٔ ۲۲

دادگاه مى‌تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزيرى و يا بازدارنده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگرى نمايد که مناسب‌تر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:


۱. گذشت شاکى يا مدعى خصوصى.


۲. اظهارات و راهنمائى‌هاى متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و يا کشف اشيائى که از جرم تحصيل شده است مؤثر باشد.


۳. اوضاع و احوال خاصى که متهم تحت‌ تأثير آنها مرتکب جرم شده است از قبيل: رفتار و گفتار تحريک‌آميز مجنى‌عليه يا وجود انگيزهٔ شرافتمندانه در ارتکاب جرم.


۴. اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحلهٔ تحقيق که مؤثر در کشف جرم باشد.


۵. وضع خاص متهم و يا سابقهٔ او.


۶. اقدام يا کوشش متهم به‌منظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشى از آن.


تبصرهٔ ۱:

دادگاه مکلف است جهات تخفيف مجازات را در حکم صريحاً قيد کند.


تبصرهٔ ۲:

در مورد تعدد جرم نيز دادگاه مى‌تواند جهات مخففه را رعايت کند.


تبصرهٔ ۳:

چنانچه نظير جهات مخففهٔ مذکور در اين ماده در مواد خاصى پيش‌بينى شده باشد دادگاه نمى‌تواند به‌موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد.

مادهٔ ۲۳

در جرائمى که با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگى يا اجراء حکم موقوف مى‌گردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد هم‌چنين عدول از گذشت مسموع نخواهد بود.


هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائى با شکايت هريک از آنان شروع مى‌شود ولى موقوفى تعقيب، رسيدگى و مجازات موکول به گذشت تمام کسانى که شکايت کرده‌اند است.


تبصره:

حق گذشت به وراث قانونى متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگى وراث تعقيب، رسيدگى و اجراء مجازات موقوف مى‌گردد.

مادهٔ ۲۴

عفو يا تخفيف مجازات محکومان، در حدود موازين اسلامى پس از پيشنهاد رئيس قوهٔ قضائيه با مقام رهبرى است.