شروع به جرم

مادهٔ ۴۱

هرکس قصد ارتکاب جرمى کند و شروع به اجراء آن نمايد لکن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محکوم به مجازات همان جرم مى‌شود.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

به‌صراحت مادهٔ ۴۱ قانون مجازات اسلامي، شروع به جرم در صورتى جرم و قابل مجازات است که در قانون پيش‌بينى و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غير فقط شروع به سرقت‌هاى موضوع مواد ۶۵۱ الى ۶۵۴ جرم شناخته شده است و در غير موارد مذکور از جملهٔ مادهٔ ۵ قانون مزبور به جهت عدم تصريح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمى‌باشد مگر آنکه عمل انجام شده جرم باشد که در اين‌صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به‌مراتب فوق‌الاشعار رأى شعبهٔ ۱۲ دادگاه عمومى تهران در حدى که با اين نظر مطابقت دارد موافق موازين قانونى تشخيص مى‌گردد. اين رأى به استناد مادهٔ ۳ اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و براى دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شماره ۶۳۵ - ۸/۴/۱۳۷۸


روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۵۸۸۹ - ۲۲/۶/۱۳۷۸


تبصرهٔ ۱:

مجرد قصد ارتکاب جرم و عمليات و اقداماتى که فقط مقدمهٔ جرم بوده و ارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از اين حيث قابل مجازات نيست.


تبصرهٔ ۲:

کسى که شروع به جرمى کرده است، ميل خود آن را ترک کند و اقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد.

شرکاء و معاونين جرم

مادهٔ ۴۲

هرکس عالماً و عامداً با شخص يا اشخاص ديگر در يکى از جرائم قابل تعزير يا مجازات‌هاى بازدارنده مشارکت نمايد و جرم مستند به عمل همهٔ آنها باشد خواه عمل هريک به تنهائى براى وقوع جرم کافى باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوى باشد خواه متفاوت، شريک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غيرعمدى (خطائي) که ناشى از خطاى دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هريک از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.


تبصره:

اگر تأثير مداخله و مباشرت شريکى در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثير عمل او تخفيف مى‌دهد.

مادهٔ ۴۳

اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرايط و امکانات خاطى و دفعات و مراتب جرم و تأديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير، تعزير مى‌شوند:


۱. هرکس ديگرى را تحريک يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتکاب جرم نمايد و يا به‌وسيلهٔ دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.


۲. هرکس با علم و عمد وسايل ارتکاب جرم را تهيه کند و يا طريق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.


۳. هرکس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهيل کند.


تبصرهٔ ۱:

براى تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زمانى بين عمل معاون و مباشرِ جرم شرط است.


تبصرهٔ ۲:

در صورتى‌که براى معاونت جرمى مجازات خاص در قانون يا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

مادهٔ ۴۴

در صورتى‌که فاعل جرم به جهتى از جهات قانونى قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراء حکم مجازات او به جهتى از جهات قانونى موقوف گردد، تأثيرى در حق معاون جرم نخواهد داشت.

مادهٔ ۴۵

سردستگى دو يا چند نفر در ارتکاب جرم اعم از اينکه عمل آنان شرکت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشددهٔ مجازات است.

تعدد جرم

مادهٔ ۴۶

در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراى عناوين متعددهٔ جرم باشد مجازات جرمى داده مى‌شود که مجازات آن اشد است.

مادهٔ ۴۷

در مورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتکابى مختلف باشد بايد براى هريک از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يک مجازات تعيين مى‌گردد و در اين قسمت تعدد جرم مى‌تواند از علل مشددهٔ کيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتکابى در قانون عنوان جرم خاصى داشته باشد مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم مى‌گردد.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

با مستفاد از مادهٔ ۴۷ قانون مجازات اسلامى که هرگاه بعد از صدور حکم معلوم شود محکوم‌عليه داراى محکوميت‌هاى کيفرى ديگرى نيز بوده که در موقع انشاء رأى مورد توجه واقع نشده است. به‌منظور اعمال و اجراء مقررات مربوط به تعدد جرم، در صورت مختلف بودن مجازات‌ها دادگاه صادرکنندهٔ حکم اشد و در صورت تساوى مجازات‌ها، دادگاهى که آخرين حکم را صادر کرده بايستى مبادرت به اصدار حکم تصحيحى نمايد.


على‌هذا رأى شعبهٔ ۲۸ ديوان‌عالى کشور که با اين نظر مطابقت دارد منطبق با روح قوانين و اصول و موازين قانونى تشخيص و به اکثريت آراء تائيد مى‌گردد. اين رأى به‌موجب ماده واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شمارهٔ ۶۳۱ - ۲۴/۱/۱۳۷۸


روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۵۸۳۲ - ۱۷/۴/۱۳۷۸


تبصره:

حکمِ تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است که در ابواب مزبور ذکر شده است.

تکرار جرم

مادهٔ ۴۸

هرکس به‌موجب حکم دادگاه به مجازات تعزيرى و يا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجراء حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزير گردد دادگاه مى‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزيرى يا بازدارنده را تشديد نمايد.


تبصره:

هرگاه حين صدور حکم محکوميت‌هاى سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادرکنندهٔ حکم اعلام مى‌کند در اين‌صورت اگر دادگاه محکوميت‌هاى سابق را محرز دانست مى‌تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد.