مادهٔ ۷۱۴

هرگاه بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى يا عدم رعايت نظامات دولتى يا عدم مهارت راننده (اعم از وسائط نقليهٔ زمينى يا آبى يا هوائي) يا متصدى وسيلهٔ موتورى منتهى به قتل غيرعمدى شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبهٔ از ناحيهٔ اولياء دم محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۱۵

هرگاه يکى از جهات مذکور در مادهٔ (۷۱۴) موجب مرض جسمى يا دماغى که غيرقابل علاج باشد و يا از بين رفتن يکى از حواس يا از کار افتادن عضوى از اعضاء بدن که يکى از وظايف ضرورى زندگى انسان را انجام مى‌دهد يا تغيير شکل دائمى عضو يا صورت شخص يا سقط جنين شود مرتکب به حبس از دو ماه تا يک سال و به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيهٔ مصدوم محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۱۶

هرگاه يکى از جهات مذکور در مادهٔ (۷۱۴) موجب صدمهٔ بدنى شود که باعث نقصان يا ضعف دائم يکى از منافع يا يکى از اعضاء بدن شود و يا باعث از بين رفتن قسمتى از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بى‌افتد يا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبيعى شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيهٔ مصدوم محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۷۱۷

هرگاه يکى از جهات مذکور در مادهٔ (۷۱۴) موجب صدمهٔ بدنى شود مرتکب به حبس از يک تا پنج ماه و پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيهٔ مصدوم محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۱۸

در مورد مواد فوق هرگاه راننده يا متصدى وسايل موتورى در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته يا زيادتر از سرعت مقرر حرکت مى‌کرده است يا آنکه دستگاه موتورى را با وجود نقص و عيب مکانيکى مؤثر در تصادف به‌کار انداخته يا در محل‌هائى که براى عبور پياده‌رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننمايد و يا از محل‌هائى که عبور از آن ممنوع گرديده است رانندگى نموده به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد. دادگاه مى‌تواند علاوه بر مجازات فوق مرتکب را براى مدت يک تا پنج سال از حق رانندگى يا تصدى وسايل موتورى محروم نمايد.


رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:

به‌صراحت مادهٔ ۷۱۸ قانون مجازات اسلامى ناظر به مواد ۷۱۴ الى ۷۱۷ همان قانون که مقرر داشته هرگاه راننده يا متصدى وسايل موتورى که در حين رانندگى مرتکب قتل غيرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده يا پروانه نداشته باشد... به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصاديق بارزى تعدد معنوى جرم مى‌باشد زيرا چنانچه نظر مقنن بر اعمال مقررات مربوط به تعدد مادى جرم بوده که مستلزم تعيين مجازات جداگانه براى هريک از جرائم مزبور مى‌باشد، با وجود مواد ۷۱۴ و ۷۲۳ و ۴۷ قانون مجازات اسلامى ديگر نيازى به وضع مادهٔ ۷۱۸ آن قانون نبوده و با اين اوصاف نداشتن پروانهٔ رانندگى در چنين وضعيتى از موجبات مشددهٔ جرم است که در خود قانون، مجازات خاصى براى آن در نظر گرفته شده است بنا به‌ مراتب فوق‌الاشعار هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور به‌ اکثريت آراء رأى شعبهٔ ششم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان شرقى را که در مورد اتهام قتل غير عمد بدون داشتن گواهينامهٔ رانندگى به استناد مادهٔ ۷۱۸ قانون مارالذکر يک فقره مجازات براى متهم تعيين کرده منطبق با مقررات و موازين قانونى و صحيح تشخيص مى‌دهد. اين رأى به‌موجب مادهٔ ۳ اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب سال ۱۳۳۷ براى کليهٔ دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.


رأى شمارهٔ ۶۳۸ - ۹/۶/۱۳۷۸ - روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۵۹۳۰ - ۱۱/۸/۱۳۷۸


تبصره:

اعمال مجازات موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۸) اين قانون از شمول بند (۱) مادهٔ (۳) قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ مجلس شوراى اسلامى مستثنى مى‌باشد.


بند ۱ مادهٔ ۳ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب ۲۸/۱۲/۷۳:


در هر مورد که در قوانين حداکثر مجازات کمتر از نود و يک روز حبس و يا مجازات تعزيرى موضوع تخلفات رانندگى مى‌باشد از اين پس به‌جاى حبس يا مجازات تعزيرى حکم به جزاء نقدى از هفتاد هزار و يک (۷۰۰۰۱) ريال تا يک ميليون (۱۰۰۰۰۰۰) ريال صادر مى‌شود.


مجموعهٔ قوانين ۱۳۷۳، صفحهٔ ۱۰۶۶

مادهٔ ۷۱۹

هرگاه مصدوم احتياج به کمک فورى داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانى و يا استمداد از مأمورين انتظامى از اين کار خوددارى کند و يا به‌منظور فرار از تعقيب محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند حسب مورد به بيش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) و (۷۱۶) محکوم خواهد شد. دادگاه نمى‌تواند در مورد اين ماده اعمال کيفيت مخففه نمايد.


تبصرهٔ ۱:

راننده در صورتى‌ مى‌تواند براى انجام تکاليف مذکور در اين ماده وسيلهٔ نقليه را از صحنهٔ حادثه حرکت دهد که براى کمک رسانيدن به مصدوم توسل به‌طريق ديگر ممکن نباشد.


تبصرهٔ ۲:

در تمام موارد مذکور هرگاه راننده مصدوم را به نقاطى براى معالجه و استراحت برساند و يا مأمورين مربوطه را از واقعه آگاه کند و يا به‌هر نحوى موجبات معالجه و استراحت و تخفيف آلام مصدوم را فراهم کند دادگاه مقررات تخفيف را دربارهٔ او رعايت خواهد نمود.

مادهٔ ۷۲۰

هرکس در ارقام و مشخصات پلاک وسايل نقليهٔ موتورى زميني، آبى يا کشاورزى تغيير دهد و يا پلاک وسيلهٔ نقليهٔ موتورى ديگرى را به آن الصاق نمايد يا براى آن پلاک تقلبى به‌کار برد يا چنين وسايلى را با علم به تغيير و يا تعويض پلاک تقلبى مورد استفاده قرار دهد و هم‌چنين هرکس به‌نحوى از انحاء در شمارهٔ شاسي، موتور يا پلاک وسيلهٔ نقليهٔ موتورى و يا پلاک‌هاى موتور و شاسى که از طرف کارخانهٔ سازنده حک يا نصب شده بدون تحصيل مجوز از راهنمائى و رانندگى تغيير دهد و آن را از صورت اصلى کارخانه خارج کند به حبس از شش ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۷۲۱

هرکس بخواهد وسيلهٔ نقليهٔ موتورى را اوراق کند مکلف است مراتب را با تعيين محل توقف وسيلهٔ نقليه به راهنمائى و رانندگى محل اطلاع دهد، راهنمائى و رانندگى محل بايد ظرف مدت يک هفته اجازهٔ اوراق کردن وسيلهٔ نقليه را بدهد و اگر به دلايلى با اوراق کردن موافقت ندارد تصميم قطعى خود را ظرف همان مدت با ذکر دليل به متقاضى ابلاغ نمايد، هرگاه راهنمائى و رانندگى هيچ‌گونه اقدامى در آن مدت نکرد اوراق کردن وسيلهٔ نقليه پس از انقضاء مدت مجاز است. تخلف از اين ماده براى اوراق‌کننده موجب محکوميت از دو ماه تا يک سال حبس خواهد بود.

مادهٔ ۷۲۲

چنانچه وسيلهٔ موتورى يا پلاک آن سرقت يا مفقود شود، شخصى که وسيله در اختيار و تصرف او بوده است اعم از آنکه مالک بوده يا نبوده پس از اطلاع مکلف است بلافاصله مراتب را به نزديک‌ترين مرکز نيروى انتظامى اعلام نمايد، متخلف از اين ماده به جزاء نقدى از پانصدهزار تا يک ميليون ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۷۲۳

هرکس بدون گواهينامهٔ رسمى اقدام به رانندگى و يا تصدى وسايل موتورى که مستلزم داشتن گواهينامهٔ مخصوص است، بنمايد و هم‌چنين هرکس به‌موجب حکم دادگاه از رانندگى وسايل نقليهٔ موتورى ممنوع باشد به رانندگى وسائل مزبور مبادرت ورزد براى بار اول به حبس تعزيرى تا دو ماه يا جزاء نقدى تا يک ميليون ريال و يا به‌هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۷۲۴

هر رانندهٔ وسيلهٔ نقليه‌اى که در دستگاه ثبت سرعت وسيلهٔ نقليه عمداً تغيير دهد که دستگاه سرعتى کمتر از سرعت واقعى نشان دهد و يا با علم به اينکه چنين تغييرى در دستگاه مزبور داده شده با آن وسيلهٔ نقليه رانندگى کند براى بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و يا جزاء نقدى از پنجاه هزار تا پانصدهزار ريال و يا هر دو مجازات و در صورت تکرار به دو تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۷۲۵

هريک از مأموريان دولت که متصدى تشخيص مهارت و دادن گواهينامهٔ رانندگى هستند اگر به کسى که واجد شرايط رانندگى نبوده پروانه بدهند به حبس تعزيرى از شش ماه تا يک سال و به پنج سال انفصال از خدم دولتى محکوم خواهد شد و پروانهٔ صادره نيز ابطال مى‌گردد.

مادهٔ ۷۲۶

هرکس در جرائم تعزيرى معاونت نمايد حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون براى همان جرم محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۷۲۷

جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، قسمت اخير مادهٔ ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸ و ۶۹۹ و ۷۰۰ جز با شکايت شاکى خصوصى تعقيب نمى‌شود و در صورتى‌که شاکى خصوصى گذشت نمايد دادگاه مى‌تواند در مجازات مرتکب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعى از تعقيب مجرم صرفنظر نمايد.

مادهٔ ۷۲۸

قاضى دادگاه مى‌تواند با ملاحظهٔ خصوصيات جرم و مجرم و دفعات ارتکاب جرم در موقع صدور حکم و در صورت لزوم از مقررات مربوطه به تخفيف، تعليق و مجازات‌هاى تکميلى و تبديلى از قبيل قطع موقت خدمات عمومى حسب مورد استفاده نمايد.

ماده ۷۲۹

کليهٔ قوانين مغاير با اين قانون ا ز جلمه قانون مجازات عمومى مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدى آن مانع است. (اصلاحى مصوب ۲۷/۲/۱۳۷۷.).


قانون فوق مشتمل بر دويست و سى و ماده و چهل و چهار تبصره در جلسهٔ علنى روز چهارشنبه مورخ دوم خردادماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۶/۳/۱۳۷۵ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.


لازم به‌ذکر است که شمارهٔ مواد مصوبهٔ مجلس تحت عنوان کتاب پنجم - تعزيرات و مجازات‌هاى بازدارنده به‌دنبال مواد قانون مجازات اسلامى که قبلاً به تصويب رسيده از شمارهٔ ۴۹۸ تا ۷۲۹ تدوين گرديده است.