مادهٔ ۵۹۸

هريک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها يا شوراها و يا شهردارى‌ها و مؤسسات و شرکت‌هاى دولتى و يا وابسته به دولت و يا نهادهاى انقلابى و بنيادها و مؤسساتى که زير نظر وليِ فقيه اداره مى‌شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتى که به کمک مستمر دولت اداره مى‌شوند و يا دارندگان پايهٔ قضائى و به‌طور کلى اعضاء و کارکنان قواى سه‌گانه و هم‌چنين نيروهاى مسلح و مأمورين به خدمات عمومى اعم از رسمى و غير رسمى وجوه نقدى يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به‌هر يک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر يا اشخاصى که برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفادهٔ غير مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع مود يا ديگرى داشته باشد، متصرف غير قانونى محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم مى‌شود و در صورتى‌که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزاء نقدى معادل مبلغ انتفاعى محکوم خواهد شد و هم‌چنين است در صورتى‌که به‌علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتى گردد و يا آن را به مصارفى برساند که در قانون اعتبارى براى آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

مادهٔ ۵۹۹

هر شخصى عهده‌دار انجام معامله يا ساختن چيزى يا نظارت در ساختن يا امر به ساختن آن براى هريک از ادارات و سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در مادهٔ (۵۹۸) بوده است به‌واسطهٔ تدليس در معامله از جهت تعيين مقدار يا صفت يا قيمت بيش از حد متعارف مورد معامله يا تقلب در ساختن آن چيز نفعى براى خود يا ديگرى تحصيل کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۰۰

هريک از مسئولين دولتى و مستخدمين و مأمورينى که مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالى به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانونى اقدام و وجه يا مالى اخذ يا امر به اخذ آن نمايد به حبس از دو ماه تا يک سال محکوم خواهد شد. مجازات مذکور در اين ماده در مورد مسئولين و مأمورين شهردارى نيز مجرى است و در هر حال آنچه برخلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذى‌حق مسترد مى‌گردد.

مادهٔ ۶۰۱

هريک از مستخدمين و مأمورين دولتى که برحسب مأموريت خود اشخاص را اجير يا استخدام کرده يا مباشرت حمل و نقل اشيائى را نموده باشد و تمام يا قسمتى از اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به‌عمل آمده است به‌ حساب دولت آورده ولى نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم مى‌شود و همين مجازات مقرر است دربارهٔ مستخدمينى که اشخاص را به بيگارى گرفته و اجرت آنها را خود برداشته و به‌حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت بايد اجرت مأخوذه را به ذى‌حق مسترد نمايد.

مادهٔ ۶۰۲

هريک از مستخدمين و مأمورين دولتى که برحسب مأموريت خود حق داشته است اشخاصى را استخدام و اجير کند و بيش از عده‌اى که اجير يا استخدام کرده است به‌حساب دولت منظور نمايد يا خدمهٔ شخصى خود را جزو خدمهٔ دولت محسوب نمايد و حقوق آنها را به‌حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تأديهٔ مبلغى که به‌ترتيب فوق به‌حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گرديد.

مادهٔ ۶۰۳

هريک از کارمندان و کارکنان و اشخاصِ عهده‌دار وظيفهٔ مديريت و سرپرستى در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌هاى مذکور در مادهٔ (۵۹۸) که بالمباشره يا به‌واسطهٔ در معاملات و مزايده‌ها و مناقصه‌ها و تشخيصات و امتيازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانى اعم از کميسيون يا حق‌الزحمه و حق‌العمل يا پاداش براى خود يا ديگرى نفعى در داخل يا خارج کشور از طريق توافق يا تفاهم يا ترتيبات خاص يا ساير اشخاص يا نمايندگان و شعب آنها منظور دارد يا بدون مأموريت از طرف دستگاه متبوعه برعهدهٔ آن چيزى بخرد يا بسازد يا در موقع پرداخت وجوهى که حسب وظيفه به‌عهدهٔ او بوده يا تفريغ حسابى که بايد به‌عمل آورد براى خود يا ديگرى نفعى منظور دارد به تأديهٔ دو برابر وجوه و منافع حاصله از اين طريق محکوم مى‌شود و در صورتى‌که عمل وى موجب تغيير در مقدار يا کيفيت مورد معامله يا افزايش قيمت تمام‌شدهٔ ان گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و يا مجازات نقدى از سه تا سى ميليون ريال نيز محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۰۴

هريک از مستخدمين دولتى اعم از قضائى و ادارى نوشته‌ها و اوراق و اسنادى را که حسب وظيفه به آنان سپرده شده يا براى انجام وظايف به آنها داده شده است را معدوم يا مخفى نمايد يا به کسى بدهد که به‌لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع مى‌باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا يک سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۰۵

هريک از مأمورين ادارت و مؤسسات مذکور در مادهٔ (۵۹۸) که از روى غرض و برخلاف حق دربارهٔ يکى از طرفين اظهارنظر يا اقدامى کرده باشد به حبس تا سه ماه يا مجازات نقدى تا مبلغ يک ميليون و پانصدهزار ريال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۰۶

هريک از رؤسا يا مديران يا مسئولين سازمان‌ها و مؤسسات مذکور در مادهٔ (۵۹۸) که از وقوع جرم ارتشاء يا اختلاس يا تصرف غيرقانونى يا کلاهبردارى يا جرائم موضوع مواد (۵۹۹) و (۶۰۳) در سازمان يا مؤسسات تحت اداره يا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيتدار قضائى يا ادارى اعلام ننمايد علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.