مادهٔ ۵۷۰

هريک از مقامات و مأمورين دولتى که برخلاف قانون، آزادى شخصى افراد ملت را سلب کند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسى محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتى به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۷۱

هرگاه اقداماتى که برخلاف قانون اساسى جمهورى‌اسلامى ايران مى‌باشد برحسب امضاء ساختگى وزير يا مأمورين دولتى به‌عمل آمده باشد، مرتکب و کسانى که عالماً آن را به‌کار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۷۲

هرگاه شخصى برخلاف قانون حبس شده باشد و درخصوص حبس غيرقانونى خود شکايت به ضابطين دادگسترى يا مأمورين انتظامى نموده و آنان شکايت او را استماع نکرده باشند و ثابت ننمايند که تظلم او را به مقامات ذى‌صلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته‌اند به انفصال دائم از همان سمت و محروميت از مشاغل دولتى به مدت سه تا پنج سال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۷۳

اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحيتدار شخصى را به‌نام زندانى بپذيرند به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۷۴

اگر مسئولين و مأمورين بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها از ارائه دادن يا تسليم کردن زندانى به مقامات صالح قضائى يا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع کنند يا از رسانيدن تظلمات محبوسين به مقامات صالح ممانعت يا خوددارى نمايند مشمول مادهٔ قبل خواهند بود مگر اينکه ثابت نمايند که به‌موجب امر کتبى رسمى از طرف رئيس مستقيم خود مأمور به آن بوده‌اند که در اين‌صورت مجازات مزبور دربارهٔ آمر مقرر خواهد شد.

مادهٔ ۵۷۵

هرگاه مقامات قضائى يا ديگر مأمورين ذى‌صلاح برخلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزائى يا قرار مجرميت کسى را صادر نمايند به انفصال دائم از سمت قضائى و محروميت از مشاغل دولتى به مدت پنج سال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۷۶

چنانچه هريک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتى و شهردارى‌ها در هر رتبه و مقامى که باشد از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجراء اوامر کتبى دولتى يا اجراء قوانين مملکتى و يا اجراء احکام يا اوامر مقامات قضائى يا هرگونه امرى که از طرف مقامات قانونى صادر شده باشد جلوگيرى نمايد به انفصال از خدمات دولتى از يک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۷۷

چنانچه مستخدمين و مأمورين دولتى اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران يا معاونان آنها و مأمورين انتظامى در غير موارد حکميت در امورى که در صلاحيت مراجع قضائى است دخالت نمايند و با وجود اعتراض متداعيين يا يکى از آنها يا اعتراض مقامات صلاحيتدار قضائى رفع مداخله ننمايند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۷۸

هريک از مستخدمين و مأمورين قضائى يا غير قضائى دولتى براى اينکه متهمى را مجبور به اقرار کند او را اذيت و آزار بدنى نمايد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم مى‌گردد و چنانچه کسى در اين خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به‌واسطهٔ اذيت و آزار فوت کند مباشر مجازاتِ قاتل و آمر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.

مادهٔ ۵۷۹

چنانچه هريک از مأمورين دولتى محکومى را سخت‌تر از مجازاتى که مورد حکم است مجازات کند يا مجازاتى کند که مورد حکم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه اين عمل به دستور فرد ديگرى انجام شود فقط آمر به مجازات مذکور محکوم مى‌شود و چنانچه اين عمل موجب قصاص يا ديه باشد مباشر به مجازات آن نيز محکوم مى‌گردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم ديگرى نيز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر يا آمر اجراء خواهد شد.

مادهٔ ۵۸۰

هريک از مستخدمين و مأمورين قضائى يا غيرقضائى يا کسى که خدمت دولتى به او ارجاع شده باشد بدون ترتيب قانونى به منزل کسى بدون اجازه و رضاى صاحب منزل داخل شود به حبس از يک ماه تا يک سال محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت نمايد به امر يکى از رؤساى خود که صلاحيت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده، اقدام کرده است که در اين‌صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد و اگر مرتکب يا سبب وقوع جرم ديگرى نيز باشد مجازات آن را نيز خواهد ديد و چنانچه اين عمل در شب واقع شود مرتکب يا آمر به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۸۱

هريک از صاحب‌منصبان و مستخدمين و مأمورين دولتى که با سوءاستفاده از شغل خود به جبر و قهر مال يا حق کسى را بخرد يا بدون حق بر آن مسلط شود يا مالک را اکراه به فروش به ديگرى کند علاوه بر رد عين مال يا معادل نقدى قيمت مال يا حق، به مجازات حبس از يک سال تا سه سال يا جزاء نقدى از شش تا هجده ميليون ريال محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۵۸۲

هريک از مستخدمين و مأمورين دولتي، مراسلات يا مخابرات يا مکالمات تلفنى اشخاص را در غير مواردى‌که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح يا توقيف يا معدوم يا بازرسى يا ضبط يا استراق‌سمع نمايد يا بدون اجازهٔ صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نمايد به حبس از يک سال تا سه سال و يا جزاء نقدى از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۸۳

هرکس از مقامات يا مأمورين دولتى يا نيروهاى مسلح يا غير آنها بدون حکمى از مقامات صلاحيتدار در غير مواردى‌که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخصى را توقيف يا حبس کند يا عنفاً در محلى مخفى نمايد به يک تا سه سال حبس يا جزاء نقدى از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۸۴

کسى که با علم و اطلاع براى ارتکاب جرم مذکور در مادهٔ فوق مکانى تهيه کرده و بدون طريق معاونت با مرتکب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا يک سال يا جزاء نقدى از يک ميليون و پانصد هزار ريال تا شش ميليون ريال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۸۵

اگر مرتکب يا معاون قبل از آنکه تعقيب شود شخص توقيف شده را رها کند يا اقدام لازم جهت رها شدن وى به‌عمل آورد در صورتى‌که شخص مزبور را زياده از پنج روز توقيف نکرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

مادهٔ ۵۸۶

هرگاه مرتکب براى ارتکاب جرائم مذکور در مادهٔ (۵۸۳) اسم يا عنوان مجعول يا اسم و علامت مأمورين دولت يا لباس منتسب به آنان را به تزوير اختيار کرده يا حکم جعلى ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات مادهٔ مزبور به مجازات جعل يا تزوير محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۸۷

چنانچه مرتکب جرائم مواد قبل توقيف شده يا محبوس شده يا مخفى شده را تهديد به قتل نموده يا شکنجه و آزار بدنى وارد آورده باشد علاوه بر قصاص يا پرداخت ديه حسب مورد به يک تا پنج سال حبس و محروميت از خدمات دولتى محکوم خواهد شد.