مادهٔ ۶۱۲

هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکى نداشته يا شاکى داشته ولى از قصاص گذشت کرده باشد و يا به‌هر علت قصاص نشود در صورتى‌که اقدام وى موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجرى مرتکب يا ديگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم مى‌نمايد.


تبصره:

در اين مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از يک تا پنج سال خواهد بود.

مادهٔ ۶۱۳

هرگاه کسى شروع به قتل عمد نمايد ولى نتيجهٔ منظور بدون ارادهٔ وى محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزيرى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۱۴

هرکس عمداً به ديگرى جرح يا ضربى وارد آورد که موجب نقصان يا شکستن يا از کار افتادن عضوى از اعضاء يا منتهى به مرض دائمى يا فقدان يا نقص يکى از حواس يا منافع يا زوال عقل مجنى‌عليه گردد در مواردى‌که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وى موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجرى مرتکب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنى‌عليه مرتکب به پرداخت ديه نيز محکوم مى‌شود.


تبصره:

در صورتى‌که جرح واده منتهى به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا يک سال حبس محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۱۵

هرگاه عده‌اى با يکديگر منازعه نمايند هريک از شرکت‌کنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زير محکوم مى‌شوند:


۱. در صورتى‌که نزاع منتهى به قتل شود به حبس از يک تا سه سال.

۲. در صورتى‌که منتهى به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.

۳. در صورتى‌که منتهى به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا يک سال.


تبصرهٔ ۱:

در صورتى‌ک اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده شود مشمول اين ماده نخواهد بود.


تبصرهٔ ۲:

مجازات‌هاى فوق مانع اجراء مقررات قصاص يا ديه حسب مورد نخواهد شد.

مادهٔ ۶۱۶

در صورتى‌که قتل غيرعمد به‌واسطهٔ بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى يا اقدام به امرى که مرتکب در آن مهارت نداشته است يا به‌سبب عدم رعايت نظامات واقع شود مسبب به حبس از يک تا سه سال و نيز به پرداخت ديه در صورت مطالبه از ناحيهٔ اولياء دم محکوم خواهد شد مگر اينکه خطاء محض باشد.


تبصره:

مقررات اين ماده شامل قتل غيرعمد در اثر تصادف رانندگى نمى‌گردد.

مادهٔ ۶۱۷

هرکس به‌وسيلهٔ چاقو و يا هر نوع اسلحهٔ ديگر تظاهر يا قدرت‌نمائى کند يا آن را وسيلهٔ مزاحمت اشخاص يا اخاذى يا تهديد قرار دهد يا با کسى گلاويز شود در صورتى‌که از مصاديق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۱۸

هرکس با هياهو و جنجال يا حرکات غيرمتعارف يا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسايش و آرامش عمومى گردد يا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا يک سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۱۹

هرکس در اماکن عمومى يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۲۰

هرگاه جرائم مذکور در مواد (۶۱۶) و (۶۱۷) و (۶۱۸) در نتيجهٔ توطئهٔ قبلى و دسته‌جمعى واقع شود هريک از مرتکبين به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۲۱

هرکس به قصد مطالبهٔ وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به‌هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به‌هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگرى شخصى را بربايد يا مخفى کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتى‌که سن مجنى‌عليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجنى‌عليه آسيب جسمى يا حيثيتى وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مى‌گردد.


تبصره:

مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

مادهٔ ۶۲۲

هرکس عالماً عامداً به‌واسطهٔ ضرب يا اذيت و آزار زن حامله، موجب سقط جنين وى شود علاوه بر پرداخت ديه يا قصاص حسب مورد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۶۲۳

هرکس به ‌واسطهٔ دادن ادويه يا وسايل ديگرى موجب سقط جنين زن گردد به شش ماه تا يک سال حبس محکوم مى‌شود و اگر عالماً و عامداً زن حامله‌‌اى را دلالت به استعمال ادويه يا وسايل ديگرى نمايد که جنين وى سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر اينکه ثابت شود اين اقدام براى حفظ حيات مادر مى‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

مادهٔ ۶۲۴

اگر طبيب يا ماما يا داروفروش و اشخاصى که به‌عنوان طبابت يا مامائى يا جراحى يا داروفروشى اقدام مى‌کنند وسايل سقط جنين فراهم سازند و يا مباشرت به اسقاط جنين نمايند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت ديه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذيرفت.

مادهٔ ۶۲۵

قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقام دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتکب يا شخص ديگرى واقع شود با رعايت مواد ذيل مرتکب مجازات نمى‌شود مشروط بر اينکه دفاع متناسب با خطرى باشد که مرتکب را تهديد مى‌کرده است.


تبصره:

مقررات اين ماده در مورد دفاع از مال غير در صورتى قابل اجراء است که حفاظت مال غير به‌عهدهٔ دفاع‌کننده بوده يا صاحب مال استمداد نمايد.

مادهٔ ۶۲۶

در مورد هر فعلى که مطابق قانون جرم بر نفس يا عرض يا مال محسوب مى‌شود ولو اينکه از مأمورين دولتى صادر گردد هرگونه مقاومت براى دفاع از نفس يا عرض يا مال جائز خواهد بود.

مادهٔ ۶۲۷

دفاع در مواقعى صادق است که:


- خوف براى نفس يا عرض يا ناموس يا مال مستند به قرائن معقول باشد.

- دفاع متناسب با حمله باشد.

- توسل به قواى دولتى يا هرگونه وسيلهٔ آسان‌ترى براى نجات ميسر نباشد.