مادهٔ ۵۲۳

جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاء اشخاص رسمى يا غير رسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه‌کردن يا تقديم يا تأخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقى يا الصاق نوشته‌اى به نوشتهٔ ديگر يا به‌کار بردن مهر ديگرى بدون اجازهٔ صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.

مادهٔ ۵۲۴

هرکس احکام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا دستخط مقام رهبرى و يا رؤساى سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال نمايد به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۲۵

هرکس يکى از اشياء ذيل را جعل کند يا با علم به جعل يا تزوير استعمال کند يا داخل کشور نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از يک تا ده سال محکوم خواهد شد:


۱. احکام يا امضاء يا مهر يا دستخط معاون اول رئيس‌جمهور يا وزراء يا مهر يا امضاء اعضاء شوراى نگهبان يا نمايندگان مجلس شوراى اسلامى يا مجلس خبرگان يا قضات يا يکى از رؤسا يا کارمندان و مسئولين دولتى از حيث مقام رسمى آنان.


۲. مهر يا تمبر يا علامت يکى از شرکت‌ها يا مؤسسات يا ادارات دولتى يا نهادهاى انقلاب اسلامى.


۳. احکام دادگاه‌ها يا اسناد يا حواله‌هاى صادره از خزانهٔ دولتى.


۴. منگنه يا علامتى که براى تعيين عيار طلا يا نقره به‌کار مى‌رود.


۵. اسکناس رايج داخلى يا خارجى يا اسناد بانکى نظير برات‌هاى قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاى صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهد‌آور بانکى.


تبصره:

هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمى داخلى و بين‌المللى و به‌منظور القاء شبهه در کيفيت توليدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملى ياين‌المللى استفاده نمايد به حداکثر مجازات مقرر در اين ماده محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۲۶

هرکس اسکناج رايج داخلى يا خارجى يا اسناد بانکى نظير برات‌هاى قبول شده از طرف بانک‌ها يا چک‌هاى صادره از طرف بانک‌ها و ساير اسناد تعهد‌آور بانکى و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حواله‌هاى صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولى يا بانکى يا اقتصادى يا برهم زدن نظام و امنيت سياسى و اجتماعى جعل يا وارد کشور نمايد يا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۲۷

هرکس مدارک اشتغال به تحصيل يا فارغ‌التحصيلى يا تائيديه يا ريز نمرات تحصيلى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشى عالى و تحقيقاتى داخل يا خارج از کشور يا ارزشنامه‌هاى تحصيلات خارجى را جعل کند يا با علم به جعلى بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهد شد.


در صورتى‌که مرتکب، يکى از کارکنان وزارتخانه‌ها يا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت يا شهردارى‌ها يا نهادهاى انقلاب‌اسلامى باشد يا به‌نحوى از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارک و اوراق جعلى شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۵۲۸

هرکس مهر يا منگنه يا علامت يکى از ادارات يا مؤسسات يا نهادهاى عمومى غير دولتى مانند شهردارى‌ها را جعل کند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۲۹

هرکس مهر يا منگنه يا علامت يکى از شرکت‌هاى غير دولتى که مطابق قانون تشکيل شده است يا يکى از تجارتخانه‌ها را جعل کند يا با علم به جعل استعمال نمايد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۳۰

هرکس مهر يا تمبر يا علامت ادارات يا شرکت‌ها يا تجارتخانه‌هاى مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به‌دست آورد و به‌طريقى که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند يا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۳۱

اشخاصى که مرتکب جرائم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقيب به دولت اطلاع دهند و ساير مرتکبين را در صورت بودن معرفى کنند يا بعد از تعقيب وسايل دستگيرى آنها را فراهم نمايند حسب مورد در مجازات آنان تخفيف داده مى‌شود و يا از مجازات معاف خواهند شد.

مادهٔ ۵۳۲

هريک از کارمندان و مسئولان دولتى که در اجراء وظيفهٔ خود در احکام و تقريرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غير آنها از نوشته‌ها و اوراق رسمى تزوير کند اعم از اينکه امضاء يا مهرى را ساخته يا امضاء يا مهر يا خطوط را تحريف کرده يا کلمه‌اى الحاق کند يا اسامى اشخاص را تغيير دهد علاوه بر مجازات‌هاى ادارى و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا به پرداخت شش تا سى ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۳۳

اشخاصى که کارمند يا مسئول دولتى نيستند هرگاه مرتکب يکى از جرائم مذکور در مادهٔ قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا سه تا هجده ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۳۴

هريک از کارکنان ادارات دولتى و مراجع قضائى و مأمورين به خدمات عمومى که در تحرير نوشته‌ها و قراردادهاى راجع به وظايف آنها مرتکب جعل و تزوير شوند اعم از اينکه موضوع يا مضمون آن را تغيير دهند يا گفته و نوشتهٔ يکى از مقامات رسمي، مهر يا تقريرات يکى از طرفين را تحريف کنند يا امر باطلى را صحيح يا صحيحى را باطل يا چيزى را که بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات ادارى و جبران خسارت وارده به حبس از يک تا پنج سال يا شش تا سى ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۳۵

هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جعل و تزوير مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال يا به سه تا هجده ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۳۶

هرکس در اسناد يا نوشته‌هاى غير رسمى جعل يا تزوير کند يا با علم به جعل و تزوير آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۳۷

عکسبردارى از کارت شناسائي، اوراق هويت شخصى و مدارک دولتى و عمومى و ساير مدارک مشابه در صورتى‌که موجب اشتباه با اصل شود بايد ممهور به مهر يا علامتى باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت يا عکس مى‌باشد، در غير اين‌صورت عمل فوق جعل محسوب مى‌شود و تهيه‌کنندگان اين‌گونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آنها به‌جاى اصى عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۳۸

هرکس شخصاً يا توسط ديگرى براى معافيت خود يا شخص ديگرى از خدمت دولت يا نظام وظيفه يا براى تقديم به دادگاه گواهى پزشکى به اسم طبيب جعل کند به حبس از شش ماه تا يک سال يا به سه تا شش ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۳۹

هرگاه طبيب تصديق‌نامهٔ برخلاف واقع دربارهٔ شخصى براى معافيت از خدمت در ادارات رسمى يا نظام‌وظيفه يا براى تقديم به مراجع قضائى بدهد به حبس ازشش ماه تا دو سال يا به سه تا دوازده ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد.


و هرگاه تصديق‌نامهٔ مزبور به‌واسطهٔ اخذ مال يا وجهى انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به‌عنوان جريمه، به مجازات مقرر براى رشوه گيرنده محکوم مى‌گردد.

مادهٔ ۵۴۰

براى ساير تصديق‌نامه‌هاى خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثى باشد يا آنکه خسارتى بر خزانهٔ دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه يا به دويست هزار تا دو ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۴۱

هرکس به‌جاى داوطلب اصليِ هريک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودى دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، دانشسراها، مراکز تربيت‌معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور يا امتحانات داخلى و نهائى واحدهاى مزبور يا امتحانات دبيرستان‌ها، مدارس راهنمائى و هنرستان‌ها و غيره در جلسهٔ امتحان شرکت نمايد حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات ادارى و انتظامى به دويست هزار تا يک ميليون ريال جزاء نقدى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۵۴۲

مجازات شروع به جعل و تزوير در اين فصل حداقل مجازات تعيين‌شدهٔ همان مورد خواهد بود.