مادهٔ ۵۸۸

هريک از دوران و مميزان و کارشناسان اعم از اينکه توسط دادگاه معين شده باشد يا توسط طرفين، چنانچه در مقابل اخذ وجه يا مال به نفع يکى از طرفين اظهارنظر يا اتخاذ تصميم نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال يا مجازات نقدى از سه تا دوازده ميليون ريال محکوم و آنچه گرفته است به‌عنوان مجازات مؤدى به نفع دولت ضبط خواهند شد.

مادهٔ ۵۸۹

در صورتى‌که حکام محاکم به‌واسطهٔ ارتشاء حکم به مجازاتى اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدى که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۵۹۰

اگر رشوه به‌صورت وجه نقد نباشد بلکه مالى بلاعوض يا به مقدار فاحش ارزان‌تر از قيمت معمولى يا ظاهراً به قيمت معمولى و واقعاً به مقدار فاحشى کمتر از قيمت به مستخدمين دولتى اعم از قضائى و ادارى به‌طور مستقيم يا غيرمستقيم منتقل شود يا براى همان مقاصد مالى به مقدار فاحشى گران‌تر از قيمت از مستخدمين يا مأمورين مستقيم يا غيرمستقيم خريدارى گردد، مستخدمين و مأمورين مزبور مرتشى و طرفِ معامله راشى محسوب مى‌شود.

مادهٔ ۵۹۱

هرگاه ثابت شود که راشى براى حفظ حقوق حقهٔ خود ناچار از دادن وجه يا مالى بوده تعقيب کيفرى ندارد و وجه يا مالى که داده به او مسترد مى‌گردد.

مادهٔ ۵۹۲

هرکس عالماً و عامداً براى اقدام به امرى يا امتناع از انجام امرى که از وظايف اشخاص مذکور در مادهٔ (۳) قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام مى‌باشد وجه يا مالى يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالى را مستقيم يا غير مستقيم بدهد در حکم راشى است و به‌عنوان مجازات علاوه بر ضبط مالِ ناشى از ارتشاء به حبس از شش ماه تا سه سال و يا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم مى‌شود.


تبصره:

در صورتى‌که رشوه‌دهنده براى پرداخت رشوه مضطر بوده و يا پرداخت آن را گزارش دهد يا شکايت نمايد از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وى مسترد مى‌گردد.

مادهٔ ۵۹۳

هرکس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبيل مذاکره، جلب موافقت يا وصول و ايصال وجه يا مال يا سند پرداخت وجه را فراهم نمايد به مجازات راشى برحسب مورد محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۵۹۴

مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

مادهٔ ۵۹۵

هر نوع توافق بين دو يا چند نفر تحت هر قراردادى از قبيل بيع، قرض، صلح و امثال آن جنسى را با شرط اضافه با همان جنس مکيل و موزون معامله نمايد و يا زائد بر مبلغ پرداختي، دريافت نمايد ربا محسوب و جرم شناخته مى‌شود مرتکبين اعم از ربادهنده، رباگيرنده و واسطهٔ بين آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و نيز معادل مال مورد ربا به‌عنوان جزاء نقدى محکوم مى‌گردند.


تبصرهٔ ۱:

در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصاديق اموال مجهول‌المالک بوده و در اختيار ولى‌فقيه قرار خواهد گرفت.


تبصرهٔ ۲:

هرگاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه يا مال اضافى مضطر بوده از مجازات مذکور در اين ماده معاف خواهد شد.


تبصرهٔ ۳:

هرگاه قرارداد مذکور بين پدر و فرزند يا زن و شوهر منعقد شود يا مسلمان از کافر ربا دريافت کند مشمول مقررات اين ماده نخواهد بود.

مادهٔ ۵۹۶

هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصى يا هوى و هوس او يا حوائج شخصى افراد غير رشيد به ضرر او نوشته يا سندى اعم از تجارى يا غير تجارى از قبيل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصا حساب و يا هرگونه نوشته‌اى که موجب التزام وى يا برائت ذمهٔ گيرندهٔ سند يا هر شخص ديگر مى‌شود به‌هر نحو تحصيل نمايد علاوه بر جبران خسارات مالى به حبس از شش ماه تا دو سال و از يک ميليون تا ده ميليون ريال جزاء نقدى محکوم مى‌شود و اگر مرتکب ولايت يا وصايت يا قيمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وى علاوه بر جبران خسارات مالى از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.