مادهٔ ۲۹۴
ديه مالى است که به سبب جنايت بر نفس يا عضو به مجنى‌عليه يا به ولى يا اولياء دم او داده مى‌شود.
مادهٔ ۲۹۵
در موارد زير ديه پرداخت مى‌شود:
- قتل يا جرح يا نقص عضو که به‌طور خطاءِ محض واقع مى‌شود و آن در صورتى است که جانى نه قصد جنايت نسبت به مجنى‌عليه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده بر او را مانند آنکه تيرى را به قصد شکارى رها کند و به شخصى برخورد نمايد.
- قتل يا جرح يا نقص عضو که به‌طور خطاءِ شبيه عمد واقع مى‌شود و آن در صورتى است که جانى قصد فعلى را که نوعاً سبب جنايت نمى‌شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجنى‌عليه نداشته باشد مانند آنکه کسى را به قصد تأديب به‌نحوى که نوعاً سبب جنايت نمى‌شود بزند و اتفاقاً موجب جنايت گردد يا طبيبى مباشرتاً بيمارى را به‌طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً سبب جنايت بر او شود.
- مواردى از جنايت عمدى که قصاص در آنها جائز نيست.
تبصرهٔ ۱:
جنايت‌هاى عمدى و شبه عمدى ديوانه و نابالغ به‌منزلهٔ خطاءِ محض است.
تبصرهٔ ۲:
در صورتى‌که شخصى کسى را به اعتقاد قصاص يا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و اين امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد که مجنى‌عليه مورد قصاص و يا مهدورالدم نبوده است قتل به‌منزلهٔ خطاء شبيه عمد است. و اگر ادعاى خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و ديه از او ساقط است.
تبصرهٔ ۳:
هرگاه بر اثر بى‌احتياطى يا بى‌مبالاتى يا عدم مهارت و عدم رعايت مقررات مربوط به امرى قتل يا ضرب يا جرح واقع شود به‌نحوى که اگر آن مقررات رعايت مى‌شد حادثه‌اى اتفاق نمى‌افتاد قتل و يا ضرب و يا جرح در حکم شبه‌عمد خواهد بود.
مادهٔ ۲۹۶
در مواردى هم که کسى قصد تيراندازى به کسى يا شيئى يا حيوانى را داشته باشد و تير او به انسان بى‌گناه ديگرى اصابت کند عمل او خطاء محض محسوب مى‌شود.