مادهٔ ۱
هرکس به دعوى اعتبارات و نفوذى در نزد يکى از مستخدمين دولتى يا شهردارى يا کشورى يا مأمورين به خدمات عمومى وجه نقد يا فائدهٔ ديگرى براى خود يا شخص ثالثى در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورين مزبوره از کسى تحصيل کند و يا وعده و يا تعهدى از او بگيرد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس جنحه‌اى از شش ماه تا دو سال و به جزاء نقدى از يک‌هزار ريال تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد.
هرگاه وجه نقد يا فائده يا تعهد را به اسم مأمورين مزبوره و به‌عنوان اينکه براى جلب موافقت آنها بايد پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس جنحه‌اى از يک سال تا سه سال و به جزاء نقدى از دو هزار ريال الى پانزده هزار ريال محکوم خواهد شد.
مادهٔ ۲
هرکس از روابط خصوصى که با مأمورين يا مستخدمين مذکوره در مادهٔ يک دارد سوءاستفاده نموده و در کارهاى ادارى که نزد آنها است به نفع يا ضرر کسى برخلاف حق و مقررات قانونى اعمال نفوذ کند از يک ماه الى يک سال حبس جنحه‌اى محکوم خواهد شد.
مادهٔ ۳
مستخدمين دولتى يا شهردارى يا کشورى يا مأمورين به خدمات عمومى که نفوذ اشخاص را در اقدامات يا تصميمات ادارى خود تأثير دهند به محروميت از شغل دولتى از دو الى پنج سال محکوم مى‌شوند و در صورتى‌که اقدام يا تصميم مزبور مستلزم تقويت حقى از اشخاص يا دولت باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتى خواهند شد مگر آنکه اين عمل مشمول قوانين ديگر جزائى باشد.
مادهٔ ۴
هر وکيل عدليه که به دعوى داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مأمورين قضائى يا ادارى يا حکم يا شهود و اهل خبره وجه يا مال يا فائدهٔ ديگرى براى خود يا شخص ثالثى از موکل خود به‌عنوان اينکه بايد به يکى از اشخاص مذکوره بپردازد يا مساعدت آنها را جلب کند تحصيل نمايد يا وعدهٔ آن را قبول کند علاوه بر رد وجه يا مال مورد استفاده يا قيمت آن به حبس جنحه‌اى از يک سال الى سه سال محکوم خواهد شد.