مادهٔ واحده
با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادى و لزوم هماهنگى مراجع قيمت‌گذارى و توزيع کالا و اجراء مقررات و ضوابط مربوط به آن، کليهٔ امور تعزيرات حکومتيِ بخش دولتى و غير دولتى اعم از امور بازرسى و نظارت، رسيدگى و صدور حکم قطعى و اجراء آن به دولت (قوهٔ مجريه) محول مى‌گردد تا براساس جرائم و مجازات‌هاى مقرر در قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ اقدام نمايد.
تبصرهٔ ۱:
مراتب تعزيريِ تذکر، اخطار و اخذ تعهد کتبى حذف مى‌گردد.
تبصرهٔ ۲:
سازمان، تشکيلات و عوامل نظارت و بازرسي، رسيدگي، صدور حکم و اجراء آن، تجديدنظر و رسيدگى به شکايات و شرح وظايف آنها، نحوهٔ رسيدگى و ضوابط اجرائي، مالى و استخدامى به‌موجب آئين‌نامه‌اى خواهد بود که به تصويب هيئت دولت مى‌رسد و آن قسمت از فصل‌هاى سوم و چهارم قانون تعزيرات حکومتى مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ که مغاير اين قانون است و تشکيلات موضوع آن لغو و وظايف و اختيارات تشکيلات و مراجع مقرر در آنها برعهدهٔ عوامل و سازمان‌ها و مراجعى است که در آئين‌نامهٔ مصوب هيئت وزيران معين مى‌شود.
تبصرهٔ ۳:
براى وصول به اهداف مقرر در اين قانون دولت مى‌تواند در موارد لزوم تصميمات مراجع قيمت‌گذارى و تعيين شبکه‌هاى توزيع را هماهنگ و اصلاح نمايد.
تبصرهٔ ۴:
دادگسترى و نيروى انتظامى و کليهٔ دستگاه‌هاى اجرائى و شرکت‌هاى تحت پوشش دولت و ملى شده و نهادهاى انقلابى و مؤسسات عمومى غير دولتى و شرکت‌ها و سازمان‌هاى تابعه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و زندان‌ها موظف هستند نسبت به اجراء احکام تعزيراتى موضوع اين قانون اقدام نمايند.
تبصرهٔ ۵:
کليه درآمدهاى ناشى از جريمه‌هاى دريافتى به‌حساب ويژه‌اى واريز مى‌شود تا با تصويب هيئت وزيران براى اجراء قانون و ساماندهى امر توزيع به مصرف برسد.
تبصرهٔ ۶:
از تاريخ ابلاغ اين قانون، مصوبهٔ مورخ ۲۷/۹/۱۳۶۹ مجمع تشخيص مصلحت نظام درخصوص تعزيرات حکومتى بخش دولتى و ساير قوانين و مقررات مغاير لغو مى‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر مادهٔ واحده و شش تبصره در اجراء بند هشتم اصل يک‌صد و دهم قانون‌اساسى در جلسهٔ فو‌ق‌العادهٔ روز سه‌شنبه مورخ نوزدهم مهرماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و سه مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح و به تصويب رسيده است.