مادهٔ ۳۶
ديوان‌عالى کشور در تهران تشکيل مى‌شود اگر شوراى‌عالى قضائى مصلحت بداند مى‌تواند در شهرستان‌هاى ديگر نيز شعبى تشکيل دهد.
مادهٔ ۳۷
شعب ديوان‌عالى کشور به حسب مقدار نياز متعدد خواهد بود و رياست ديوان‌عالى کشور به‌عهدهٔ رئيس شعبهٔ اول است و پروندهها به‌دستور او به شعب ديگر ارجاع مى‌شود و مى‌تواند اختيارات خود را درخصوص ارجاع پروندهها و رياست جلسات هيئت عمومى به رئيس يکى از شعب ديگر و يا معاون قضائى خود محول نمايد.
تبصره:
معاون قضائى بايد واجد شرايط مذکور در مادهٔ ۳۹ باشد.
مادهٔ ۳۸
هريک از شعب ديوان‌عالى کشور از دو نفر قاضى واجد شرايط که يکى از آنها رئيس و ديگرى مستشار است تشکيل مى‌شود.
تبصره:
ديوان‌عالى کشور به تعداد لازم براى شعب عضو معاون خواهد داشت و عضو معاون مى‌تواند وظايف هريک از دو عضو شعب را عهده‌دار گردد. تعداد معاونين که نبايد بيشتر از تعداد شعب باشد طبق نظر شوراى‌عالى قضائى تعيين مى‌شود.
مادهٔ ۳۹
رئيس، مستشار و عضو معاون بايد يا مجتهد باشند و يا ۱۰ سال تمام در درس خارج شرکت نموده باشند و يا داراى ۱۰ سال سابقهٔ کار قضائى و يا وکالت بوده و آشنائى کامل به قوانين مدون اسلامى داشته باشند.
تبصره:
تشخيص دارا بودن شرايط فوق به‌عهدهٔ شوراى‌عالى قضائى است.
مادهٔ ۴۰
هريک از اعضاء شعب ديوان‌عالى کشور موظف است پروندهٔ ارجاعى را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسى نموده پس از مشاورهٔ کافى به‌طور مستدل اظهارنظر نمايد.
تبصره:
پروندهها کلاً به‌نوبت رسيدگى مى‌شود مگر در موارد فورى که به تشخيص رئيس رسيدگى خارج از نوبت به‌عمل خواهد آمد.
مادهٔ ۴۱
در صورت اختلاف‌نظر بين دو عضو شعبه عضو معاون و يا يکى از قضات شعب ديگر به آنان ضميمه و نظر اکثريت ملاک خواهد بود.
مادهٔ ۴۲
متداعيين يا وکلاى آنان براى رسيدگى احضار نمى‌شوند مگر آنکه شعبهٔ ديوان‌عالى کشور حضور آنان را براى اداء توضيحات لازم بداند که در اين‌صورت کسانى که حضور آنها لازم است احضار مى‌گردند و پس از استماع توضيحات آنها و اظهارعقيدهٔ دادستان کل کشور يا نمايندهٔ او شعبه مبادرت به صدور رأى مى‌نمايد ولى عدم حضور احضارشدگان بدون عذر موجه صدور رأى را به تأخير نمى‌اندازد.
تبصره:
دادستان کل کشور يا نمايندهٔ او ضمن اظهار عقيده راجع به رأى دادگاه مى‌تواند به يک يا چند جهت پيش‌بينى شده براى تجديدنظر نسبت به مواردى‌که داراى جنبهٔ عمومى است يا مورد اعتراض ذى‌حق قرار گرفته تقاضاى تجديدنظر نمايد.
مادهٔ ۴۳
کليهٔ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخِ لازم‌الاجراء شدن اين قانون لغو مى‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر چهل و سه ماده و بيست و شش تبصره که طبق اصل ۸۵ قانون اساسى در جلسهٔ مورخ ۲۰/۴/۱۳۶۸ کميسيون امور قضائى و حقوقى تصويب و در جلسهٔ علنى روز چهارشنبه سى و يکم خردادماه يک‌هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراى‌اسلامى با پنج سال مدت اجراء آزمايشى آن موافقت شده بود در تاريخ ۲۹/۴/۱۳۶۸ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.