مادهٔ ۱
دادگاه‌هاى کيفرى به‌ترتيب مقرر در اين قانون تشکيل و به جرائمى که مطابق قوانين داراى مجازات زير بوده و در صلاحيت دادگاه‌هاى ديگرى نباشند رسيدگى و حکم مقتضى صادر مى‌نمايند:
۱. حدود
۲. قصاص
۳. ديات
۴. تعزيرات
۵. مجازات‌هاى بازدارنده
مادهٔ ۲
دادگاه‌هاى کيفرى به دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و دادگاه‌هاى کيفرى ۲ تقسيم مى‌شوند. در معيت دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ دادسراى عمومى انجام وظيفه مى‌نمايد.
مادهٔ ۳
دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ تشکيل مى‌شود از يک نفر رئيس يا عضو عالى‌البدل.
مادهٔ ۴
هرگاه رئيس يا عضو على‌البدل نسبت به مواردى از رئيس کل دادگاهها يا رئيس دادگسترى حوزهٔ متبوعه درخواست مشاور کند، رئيس مکلف به اعزام مشاور است. در اين‌صورت قبل از اتخاذ تصميم دادگاه، مشاور مکلف است پرونده را دقيقاً مطالعه و بررسى نموده نظر مشروح و مستدل خود را در اسرع وقت و کتباً اعلام نمايد. تخلف مشاور از اين امر موجب محکوميت انتظامى تا درجهٔ ۳ خواهد بود.
تبصرهٔ ۱:
چنانچه پس از خاتمهٔ رسيدگي، مشاور حداکثر ظرف مدت ۵ روز نظر مشورتى خود را به دادگاه تسليم نکند، قاضى دادگاه رأساً اتخاذ تصميم مى‌نمايد.
تبصرهٔ ۲:
چنانچه قاضى دادگاه به تشخيص شوراى عالى قضائى مجتهد جامع‌الشرايط باشد پس از خاتمهٔ رسيدگى بدون اينکه منتظر نظر مشورتى بماند مى‌تواند اتخاذ تصميم نمايد.
مادهٔ ۵
دادگاه کيفرى ۱ در مرکز استان‌ها و شهرهائى که شوراى‌عالى قضائى تأسيس آن را لازم بداند تشکيل مى‌شود و حسب مورد مى‌تواند داراى شعب متعدد باشد، تخصيص هر شعبه به‌هريک از انواع خاص جرائم با شوراى‌عالى قضائى است.
تبصره:
هرگاه در محلى دادگاه کيفرى ۱ تشکيل نشده باشد، رسيدگى به جرائم آن محل که در صلاحيت دادگاه کيفرى ۱ است، با نزديک‌ترين دادگاه کيفرى ۱ حوزهٔ قضائى همان استان خواهد بود.
مادهٔ ۶
دادگاه کيفرى ۲ در شهرهائى که شوراى‌عالى قضائى لازم بداند تشکيل مى‌شود و حسب مورد مى‌تواند داراى شعب متعدد باشد. تخصيص هر شعبه به‌هر يک از انواع جرائم با شوراى‌عالى قضائى است.
مادهٔ ۷
دادگاه‌هاى کيفرى ۱ با رعايت مادهٔ ۱ اين قانون به جرائم زير رسيدگى مى‌نمايند:
- جرمى که کيفر آن اعدام، رجم، صلب و نفى بلد به‌عنوان حد باشد.
- جرمى که کيفر آن قطع يا نقص عضو باشد.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
رسيدگى به جرائم عمدى که به نقص عضو منتهى شود برطبق بند ب مادهٔ ۷ قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ در صلاحيت دادگاه کيفرى يک مى‌باشد بنابراين رأى شعبهٔ چهارم ديوان‌عالى کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح تشخيص مى‌شود.
اين رأى برطبق ماده واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۱۳۶۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شمارهٔ ۵۴۸ - ۷/۱۲/۱۳۶۹
- جرمى که کيفر آن به‌حسب قانون ۱۰ سال زندان و بالاتر باشد.
- جرمى که کيفر آن به‌حسب قانون بيش از دويست‌هزار تومان جزاء نقدى باشد.
- جرمى که کيفر آن نصف ديهٔ کامل هريک از موارد ششگانه و يا بالاتر باشد اعم از عمد يا شبيه‌عمد و يا خطاء محض.
تبصرهٔ ۱:
هرگاه جرمى که ادعا شده احتمال ترتيب يکى از کيفرهاى مذکور بر آن باشد و پس از ختم دادرسى معلوم شود که کيفر آن کمتر از امور مذکوره است، دادگاه کيفرى ۱ مبادرت به انشاء حکم خواهد کرد.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
جرمى که تحقق آن منوط به فعل دو نفر باشد جرم واحد است و چنانچه رسيدگى به اتمام يکى از متهمان در صلاحيت دادگاه کيفرى يک باشد رسيدگى به اتهام متهم ديگر هم بالملازمه و به مستفاد از تبصرهٔ يک مادهٔ ۷ قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى يک و دو و شعب ديوان‌عالى کشور مصوب خردادماه ۱۳۶۸ در صلاحيت دادگاه مزبور خواهد بود بنابراين آراءِ صادر از شعب دوم و دوازدهم ديوان‌عالى کشور که با اين نظر مطابقت دارد صحيح و منطبق با موازين قانونى است.
اين رأى برطبق ماده واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شمارهٔ ۵۴۹ - ۲۱/۱۲/۱۳۶۹
تبصرهٔ ۲:
هرگاه در محلى دادگاه کيفرى ۲ تشکيل نشده و يا تشکيل شده ولى پرونده‌هاى آن متراکم است و يا دادگاه فاقد قاضى باشد و نيز در صورتى‌که قاضى دادگاه کيفرى ۲ مطابق قانون صلاحيت رسيدگى به پرونده‌اى را ندارد، دادگاه کيفرى ۱ مى‌تواند برحسب ارجاع رئيس کل به پرونده‌هائى که در صلاحيت کيفرى ۲ است نيز رسيدگى نمايد.
مادهٔ ۸
رسيدگى به جرم‌هائى که مجازات آن غير کيفرهاى مذکور در مادهٔ قبل و تبصره‌هاى آن باشد، به‌عهدهٔ دادگاه کيفرى ۲ مى‌باشد.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
مادهٔ ۸ قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ و شعب ديوان‌عالى کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸ صلاحيت دادگاه کيفرى ۲ را منحصراً به رسيدگى جرائمى قرار داده که مجازات آنها غير از کيفرهاى مذکور در مادهٔ ۷ اين قانون و تبصره‌هاى آن باشد.
لزوم رعايت قواعد راجع به صلاحيت دادگاهها که از اصول مهمهٔ دادرسى مى‌باشد ايجاب مى‌نمايد که اگر دادگاه کيفرى ۲ به جرمى که در صلاحيت خاصهٔ دادگاه کيفرى يک مى‌باشد رسيدگى کند و حکم صادر نمايد، دادگاه کيفرى يک در مقام مرجع صالح نقض مستنداً به بند الف مادهٔ ۱۰ قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوهٔ رسيدگى آنها مصوب ۱۴ مهر ۱۳۶۷، حکم مزبور را با نفى صلاحيت دادگاه نقض کند و سپس برطبق مادهٔ ۷ قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ و شعب ديوان‌عالى کشور، رسيدگى اوليه را انجام دهد و حکم مقتضى صادر نمايد.
در چنين حالتى حکم دادگاه کيفرى يک مانند ساير احکام ماهوى اوليه دادگاه مزبور و در موارد مذکور در مادتين ۶ و ۸ قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاهها و نحوهٔ رسيدگى آنها قابل تجديدنظر در ديوان‌عالى کشور است. بنابراين رأى شعبهٔ ۳۱ ديوان‌عالى کشور که نتيجتاً بر اين اساس صادرشده صحيح و منطبق با موازين قانونى است.
اين رأى برطبق ماده واحدهٔ قانون وحدت رويهٔ قضائى مصوب ۷ تيرماه ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شمارهٔ ۵۸۰ - ۲۷/۱۱/۱۳۷۱
مادهٔ ۹
در نقاطى‌که تشکيل دو شعبهٔ دادگاه حقوقى و کيفرى ميسر نباشد يک شعبهٔ دادگاه حقوقى ۱ و يا کيفرى ۱ به کليهٔ دعاوى حقوقى و جرائم رسيدگى خواهد کرد. هرگاه دادگاه واحد از نوع دادگاه حقوقى ۲ يا کيفرى ۲ باشد به دعاوى حقوقى و جرائم در حد صلاحيت دادگاه حقوقى و کيفرى ۲ رسيدگى خواهد نمود.
تبصره:
در اين موارد هرگاه دادسرا در محل تشکيل نشده باشد وظايف دادسرا به‌عهدهٔ رئيس دادگاه يا عضو على‌البدل مى‌باشد.
مادهٔ ۱۰
در جاهائى که دادگسترى تشکيل نشده است يک دادگاه حقوقى ۲ مى‌تواند تشکيل و به دعاوى و شکاياتى که در صلاحيت حقوقى ۲ و کيفرى ۲ مى‌باشد رسيدگى نمايد و چنانچه يک دادگاه کافى نباشد دو دادگاه يکى حقوقى ۲ و يکى کيفرى ۲ تشکيل و طبق صلاحيت‌هاى خود عمل مى‌کنند.