مادهٔ ۱۸۵

در کليهٔ امور جزائى طرفين دعوا مى‌توانند وکيل يا وکلاى مدافع خود را انتخاب و معرفى نمايند، وقت دادرسى به متهم، شاکي، مدعى خصوصى و وکلاى مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وکيل حضور يکى از وکلاى هريک از طرفين براى تشکيل دادگاه و رسيدگى کافى است.

مادهٔ ۱۸۶

متهم مى‌تواند از دادگاه تقاضا کند وکيلى براى او تعيين نمايد، چنانچه دادگاه تشخيص دهد متهم توانائى انتخاب وکيل را ندارد از بين وکلاى حوزهٔ قضائى و در صورت عدم امکان از نزديک‌ترين حوزهٔ مجاور وکيلى براى متهم تعيين خواهد نمود و در صورتى‌که وکيل درخواست حق‌الوکاله نمايد دادگاه حق‌الزحمه را متناسب با کار تعيين خواهد کرد و در هر حال حق‌الوکاله تعيين نبايد از تعرفهٔ قانونى تجاوز کند. حق‌الوکالهٔ ياد شده از رديف مربوط به بودجهٔ دادگسترى پرداخت خواهد شد.


تبصرهٔ ۱:

در جرائمى که مجازات آن به‌حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد مى‌باشد چنانچه متهم شخصاً وکيل معرفى ننمايد تعيين وکيل تسخيرى براى او الزامى است مگر درخصوص جرائم منافى عفت که متهم از حضور يا معرفى وکيل امتناع ورزد.


تبصرهٔ ۲:

در کليه امور جزائى به استثناء جرائم مذکور در تبصرهٔ (۱) اين ماده و يا مواردى‌که حکم غيابى جائز نيست هرگاه متهم وکيل داشته باشد ابلاغ وقت دادرسى به وکيل کافى است مگر اينکه دادگاه حضور متهم را لازم بداند.

مادهٔ ۱۸۷

تقاضاى تغيير وکيل تسخيرى از طرف متهم جز در موارد زير پذيرفته نيست:


- قرابت نسبى يا سببى تا درجهٔ سوم از هر طبقه بين وکيل تسخيرى با يکى از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.


- وکيل تسخيرى قيم يا مخدوم يکى از طرفين باشد و يا يکى از طرفين مباشر يا متکفل امور وى يا همسر او باشد.


- وکيل تسخيرى يا همسر يا فرزند او وارث يکى از اصحاب دعوا باشد.


- وکيل تسخيرى سابقاً در موضوع دعواى اقامه شده به‌عنوان دادرس يا داور يا کارشناس يا گواه اظهارنظر کرده باشد.


- بين وکيل تسخيرى و يکى از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواى حقوقى يا جزائى مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعى دو سال نگذشته باشد.


- وکيل تسخيرى يا همسر يا فرزند او داراى نفع شخصى در موضوع مطروح باشند.