مادهٔ ۲۰۱

در مواردى‌که دادگاه از شهود و مطلعين درخواست اداء شهادت و يا اطلاع نمايد و بعد معلوم شود که خلاف واقع شهادت داده‌اند اعم از اينکه به نفع يا ضرر يکى از طرفين دعوا باشد علاوه بر مجازات شهادت دروغ چنانچه شهادت خلاف واقع آنان موجب وارد آمدن خسارتى شده باشد به تأديهٔ آن نيز محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۲۰۲

در صورتى‌که شاکى و مدعى خصوصى يا متهم يا شهود فارسى ندانند، دادگاه دو نفر را براى ترجمه تعيين مى‌کند، مترجم بايد مورد وثوق دادگاه باشد و متعهد باشد که همه اظهارات را به‌طور صحيح و بدون تغيير ترجمه نمايد.

مادهٔ ۲۰۳

متهم و مدعى خصوصى مى‌توانند مترجم را رد نمايند، ولى رد مترجم بايد مدلل باشد، رد يا قبول مترجم به‌نظر دادگاه است و نظر دادگاه قطعى مى‌باشد. موارد رد مترجم همان جهات عدم پذيرش شاهد است.

مادهٔ ۲۰۴

در صورتى‌که مدعى خصوصى يا متهم يا مطلعين کر يا لال باشند دادگاه اقدام لازم را براى تحقيق از آنها به‌وسيلهٔ اشخاص خبره معمول خواهد داشت.

مادهٔ ۲۰۵

چنانچه يکى از طرفين دعوا نسبت به صحت تحقيقات ضابطين اشکال موجهى نمايد، دادگاه تحقيقات لازم را رأساً و يا توسط قاضى تحقيق يا به‌نحو مقتضى ديگر انجام خواهد داد.

مادهٔ ۲۰۶

چنانچه دادگاه در حين رسيدگي، جرم ديگرى را کشف نمايد موضوع را به‌صورت کتبى به رئيس حوزهٔ قضائى اعلام و پس از ارجاع در حدود صلاحيت خود رسيدگى خواهد نمود.

مادهٔ ۲۰۷

در دعواى ضرر و زيان دادگاه علاوه بر رسيدگى به‌دلايل مورد استفادهٔ طرفين هرگونه تحقيق يا اقدامى را که براى کشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد. در مواردى‌که براى دادگاه محرز باشد که استناد يا درخواست يکى از طرفين دعوا مؤثر در اثبات ادعا نيست، پس از استدلال مى‌تواند از ترتيب اثر دادن به آن خوددارى کند.

مادهٔ ۲۰۸

در صورتى‌که پرونده‌اى داراى متهم اصلي، معاون و شريک بوده و همگى در دادگاه حضور داشته باشند تحقيقات از متهم اصلى شروع مى‌شود.

مادهٔ ۲۰۹

چنانچه در پرونده‌اى متهمين متعدد بوده و يا معاون و شريک داشته باشند در صورتى‌که به يک يا چند نفر از آنان دسترسى نباشد دادگاه نسبت به متهمين حاضر پرونده را تفکيک و رسيدگى و تعيين تکليف خواهد کرد و نسبت به غايبين، در مواردى‌که رسيدگى غيابى امکان داشته باشد رسيدگى غيابى به‌عمل خواهد آورد و در غير اين‌صورت پرونده را مفتوح نگه مى‌دارد.

مادهٔ ۲۱۰

قاضى دادگاه پيش از اتمام رسيدگى و اعلام رأي، در خصوص برائت يا مجرميت متهم نبايد به‌صورت علنى اظهارعقيده نمايد.

مادهٔ ۲۱۱

در مواردى‌که براى صدور حکم نياز به تحقيقات بيشترى است، پس از انجام تحقيقات محاکمه شروع و تا صدور حکم متوقف نخواهد شد و چنانچه محاکمه طولانى باشد به‌قدر لزوم تنفس داده خواهد شد.

مادهٔ ۲۱۲

دادگاه پس از ختم رسيدگى با استعانت از خداوند متعال و تکيه بر شرف و وجدان و با توجه به محتويات پرونده و ادلهٔ موجود در همان جلسه مبادرت به صدور رأى مى‌نمايد مگر اينکه انشاء رأى متوقف به تمهيد مقدماتى باشد که در اين‌صورت در اولين فرصت حداکثر ظرف مدت يک هفته مبادرت به صدور رأى مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۱۳

چنانچه رأى دادگاه مبنى بر برائت يا تعليق مجازات متهم باشد و متهم بازداشت باشد، فوراً آزاد مى‌شود مگر آنکه از جهات ديگرى بازداشت باشد.


تبصره:

پس از انشاء رأي، دادنامه بايد ظرف سه روز پاکنويس و با نام خداوند متعال شروع و نکات زير در آن تصريح و سپس به طرفين ابلاغ گردد:


- شمارهٔ دادنامه با ذکر تاريخ و شمارهٔ پرونده.

- مشخصات دادگاه رسيدگى‌کننده و قاضى آن.

- مشخصات طرفين دعوا.

- دلايل و مستندات رأي.

- ماهيت رأى و مواد قانونى که رأى مستند به آن مى‌باشد.

مادهٔ ۲۱۴

رأى دادگاه بايد مستدل و موجه بوده و مستند به مواد قانون و اصولى باشد که براساس آن صادر شده است. دادگاه مکلف است حکم هر قضيه را در قوانين مدون بيابد و اگر قانونى درخصوص مورد نباشد با استناد به منابع فقهى معتبر يا فتاوى معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها نمى‌توانند به بهانهٔ سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض يا ابهام قوانين مدون از رسيدگى به شکايات و دعاوى و صدور حکم امتناع ورزند.

مادهٔ ۲۱۵

پيش از امضاء دادنامه، تسليم رونوشت آن ممنوع است. متخلف از اين امر به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمات دولتى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۲۱۶

رأى دادگاه در صورت‌مجلس قيد و در دفتر مخصوص ثبت مى‌شود و در صورتى‌که قاضى دادگاه حضورى رأى را به‌ طرفين اعلام و ابلاغ نمايد دادن رونوشت رأى به آنان بدون اشکال است.