مادهٔ ۱۷۷

پس از ارجاع پرونده به شعبهٔ دادگاه و عدم نياز به تحقيق و يا اقدام ديگر دادگاه به‌شرح زير عمل مى‌نمايد:


- چنانچه اتهامى متوجه متهم نبوده يا عمل انتسابى به وى جرم نباشد دادگاه اقدام به صدور رأى برائت و يا قرار منع تعقيب مى‌نمايد.


- در غير موارد فوق چنانچه اصحاب دعوا حاضر باشند و درخواست مهلت نکنند و يا دادگاه استمهال را موجه تشخيص ندهد و يا درخصوص حقوق‌الناس، مدعي، درخواست ترک محاکمه را ننمايند با تشکيل جلسهٔ رسمى مبادرت به رسيدگى و صدور رأى مى‌نمايد.


- در صورت عدم حضور اصحاب دعوا يا درخواست مهلت براى تدارک دفاع يا تقديم دادخواست ضرر و زيان، دادگاه ضمن تعيين جلسهٔ رسيدگى مراتب را به اصحاب دعوا اعلام مى‌نمايد.


تبصرهٔ ۱:

در صورت درخواست مدعى مبنى بر ترک محاکمه، دادگاه قرار ترک تعقيب صادر خواهد کرد. اين امر مانع از طرح شکايت مجدد نمى‌باشد.


تبصرهٔ ۲:

فاصلهٔ بين ابلاغ احضاريه و موعد احضار حداقل سه روز است و هرگاه موضوع فوريت داشته باشد مى‌توان متهم را زودتر احضار کرد.

مادهٔ ۱۷۸

در مواردى‌که فصل خصومت يا اثبات دعوا با قسم شرعى محقق مى‌شود هر يک از اصحاب دعوا مى‌توانند از حق قسم خود استفاده کنند.

مادهٔ ۱۷۹

چنانچه دادگاه در جريان رسيدگى به پرونده تشخيص دهد که به‌لحاظ گذشت شاکى خصوصى در مواردى‌که دعوا قابل گذشت مى‌باشد يا به‌جهت ديگرى متهم قابل تعقيب نيست يا دادگاه صالح به رسيدگى نمى‌باشد يا ايراد رد دادرس شده است حسب مورد رأى به موقوفى تعقيب يا عدم صلاحيت يا رد يا قبول ايراد، صادر مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۸۰

در مواردى‌که به متهم دسترسى نبوده و يا به‌علت شناخته نشدن در محل اقامت احضار و جلب آن مقدور نباشد وقت رسيدگى با ذکر نوع اتهام (در صورت مصلحت و عدم وجود منع شرعي) در يکى از روزنامه‌هاى کثيرالانتشار يا محلى براى يک نوبت درج مى‌شود. تاريخ انتشار آگهى تا روز محاکمه نبايد کمتر از يک ماه باشد. در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر و يا عدم ارسال لايحهٔ دفاعيه و يا عدم معرفى وکيل، دادگاه در حقوق‌الناس و حقوق عمومى به‌صورت غيابى اقدام به رسيدگى نموده و رأى مقتضى صادر مى‌نمايد. رأى صادره پس از ابلاغ ظرف ده روز قابل واخواهى در همان دادگاه مى‌باشد. در حقوق‌الله رسيدگى غيابى جائز نيست، دادگاه در صورت ظن قوى بر وقوع جرم تا دستيابى به متهم، پرونده را مفتوح مى‌گذارد.

مادهٔ ۱۸۱

هرگاه متهم بدون عذر موجه حاضر نشود و وکيل هم نفرستد در صورتى‌که دادگاه حضور متهم را لازم بداند وى را جلب خواهد نمود و چنانچه حضور متهم در دادگاه لازم نباشد و موضوع جنبهٔ حق‌اللهى نداشته باشد بدين حضور وى رسيدگى و حکم مقتضى صادر مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۸۲

هرگاه متهم از دادگاه بدوى يا تجديدنظر تقاضاى تخفيف يا تبديل تأمين کند دادگاه به‌درخواست وى رسيدگى و قرار مقتضى صادر مى‌نمايد. قرار دادگاه در اين مورد قطعى است. مطرح بودن پرونده در ديوان‌عالى کشور مانع از آن نخواهد بود که دادگاه نسبت به اين تقاضا رسيدگى نمايد.

مادهٔ ۱۸۳

به اتهامات متعدد متهم بايد توأماً و يک‌جا رسيدگى شود ليکن اگر رسيدگى به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه نسبت به اتهاماتى که مهيا براى صدور حکم است تصميمى مى‌گيرد.

مادهٔ ۱۸۴

هرگاه پس از صدور حکم، معلوم گردد محکوم‌عليه داراى محکوميت‌هاى قطعى ديگرى بوده که مشمول مقررات تعدد جرم مى‌باشند و در ميزان مجازات قابل اجراء مؤثر است به‌شرح زير اقدام مى‌گردد:


- هرگاه احکام صادره از دادگاه‌هاى بدوى به‌لحاظ عدم تجديدنظرخواهى قطعى شده باشد پرونده به آخرين شعبهٔ دادگاه بدوى صادرکنندهٔ حکم ارسال تا پس از نقض کليهٔ احکام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نمايد.


- در صورتى‌که حداقل يکى از احکام در دادگاه تجديدنظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجديدنظر استان ارسال تا پس از نقض کليهٔ احکام با رعايت مقررات مربوط به تعدد جرم حکم واحد صادر نمايد.


- در صورتى‌که حداقل يکى از احکام در ديوا‌ن‌عالى کشور مورد تائيد قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اينکه در دادگاه بدوى يا تجديدنظر باشد به ديوان‌عالى کشور ارسال مى‌گردد تا احکام را نقض و جهت صدور حکم واحد به دادگاه بدوى صادرکنندهٔ آخرين حکم ارجاع کند.