مادهٔ ۱

آئين دادرسى کيفرى مجموعهٔ اصول و مقرراتى است که براى کشف و تحقيق جرائم و تعقيب مجرمان و نحوهٔ رسيدگى و صدور رأى و تجديدنظر و اجراء احکام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضائى وضع شده است.

مادهٔ ۲

کليهٔ جرائم داراى جنبهٔ الهى است و به‌شرح ذيل تقسيم مى‌گردد:


اول- جرائمى که مجازات آن در شرع معين شده مانند موارد حدود و تعزيرات شرعي.

دوم- جرائمى که تعدى به حقوق جامعه و يا مخل نظم همگانى مى‌باشد.

سوم- جرائمى که تعدى به حقوق شخص يا اشخاص معين حقيقى يا حقوقى است.


تبصرهٔ ۱:

تعزيرات شرعى عبارت است از مجازاتى که در شرع مقدس اسلام براى ارتکاب فعل حرام يا ترک فعل حرام يا ترک واجب بدون تعيين نوع و مقدار مجازات، مقرر گرديده و ترتيب آن به‌شرح مندرج در قانون مجازات اسلامى مى‌باشد.


تبصرهٔ ۲:

جرمى که داراى دو جنبه باشد مى‌تواند موجب دو ادعا شود:


- ادعاى عمومى براى حفظ حدود الهى و حقوق و نظم عمومي.

- ادعاى خصوصى براى مطالبهٔ حق از قبيل قصاص و قذف يا ضرر و زيان اشخاص حقيقى يا حقوقى.

مادهٔ ۳

تعقيب متهم و مجرم از جهت جنبهٔ الهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامى برابر ضوابط قانونى به‌عهدهٔ رئيس حوزهٔ قضائى مى‌باشد و از جهت جنبهٔ خصوصى با تقاضاى شاکى خصوصى شروع مى‌گردد.

مادهٔ ۴

جرائم از جهت اقامه و تعقيب دعوا به سه دسته به‌شرح زير تقسيم مى‌شوند:


۱. جرائمى که تعقيب آنها به‌عهدهٔ رئيس حوزهٔ قضائى است، چه شاکى خصوصى شکايت کرده يا نکرده باشد. رئيس حوزهٔ قضائى مى‌تواند اين وظيفه را به يکى از معاونان خود تفويض کند.


۲. جرائمى که با شکايت شاکى تعقيب مى‌شوند و با گذشت وى تعقيب موقوف خواهد شد.


تبصره:

تفکيک و تعيين اينکه امر جزائى تابع کدام‌يک از انواع ياد شده است به‌موجب قانون مى‌باشد.

مادهٔ ۵

تعقيب امر جزائى فقط نسبت به مباشر، شريک و معاون جرم خواهد بود.

مادهٔ ۶

تعقيب امر جزائى و اجراء مجازات که طبق قانون شروع شده باشد موقوف نمى‌شود، مگر در موارد زير:


اول- فوت متهم يا محکوم‌عليه در مجازات‌هاى شخصي.

دوم- گذشت شاکى يا مدعى خصوصى در جرائم قابل گذشت.

سوم- مشمولان عفو.

چهارم- نسخ مجازات قانوني.

پنجم- اعتبار امر مختومه.

ششم- مرور زمان در مجازات‌هاى بازدارنده.


تبصره:

هرگاه مرتکب جرم قبل از صدور حکم قطعى مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه تعقيب متوقف خواهد شد.

مادهٔ ۷

هرگاه تعقيب امر جزائى به جهتى از جهات قانونى موقوف و يا منتهى به صدور حکم برائت شود، رسيدگى به جهات ديگر انجام خواهد گرفت.

مادهٔ ۸

در مواردى‌که تعقيب امر جزائى با گذشت شاکى يا مدعى خصوصى موقوف مى‌شود. هرگاه شاکى يا مدعى خصوصى پس از صدور حکم قطعى گذشت کند اجراء حکم موقوف مى‌شود و چنانچه قسمتى از حکم اجراء شده باشد بقيهٔ آن موقوف و آثار حکم مرتفع مى‌شود مگر اينکه در قانون ترتيب ديگرى مقرر شده باشد.

مادهٔ ۹

شخصى که از وقوع جرمى متحمل ضرر و زيان شده و يا حقى از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مى‌کند مدعى خصوصى و شاکى ناميده مى‌شود.


ضرر و زيان قابل مطالبه به‌شرح ذيل مى‌باشد:


۱. ضرر و زيان‌هاى مادى که در نتيجهٔ ارتکاب جرم حاصل شده است.

۲. منافعى که ممکن‌الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعى خصوصى از آن محروم و متضرر مى‌شود.

مادهٔ ۱۰

در امور مالى هرگاه قبل از صدور حکم قطعي، متهم فوت کند ادعاى خصوصى به قوت خود باقى است. اسقاط حقوق عمومى به‌ جهتى از جهات قانونى موجب اسقاط حقوق خصوصى نمى‌شود.

مادهٔ ۱۱

پس از آنکه متهم تحت تعقيب قرار گرفت مدعى يا شاکى مى‌تواند اصل يا رونوشت تمامى دلايل و مدارک خود را جهت پيوست به پرونده به مرجع تعقيب تسليم کند و نيز مى‌تواند قبل از اعلام ختم دادرسى تسليم دادگاه نمايد. مطالبهٔ ضرر و زيان مستلزم رعايت تشريفات آئين دادرسى مدنى مى‌باشد.

مادهٔ ۱۲

هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخيص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزائى حکم ضرر و زيان مدعى خصوصى را نيز طبق دلايل و مدارک موجود صادر نمايد مگر اينکه رسيدگى به ضرر و زيان محتاج به تحقيقات بيشترى باشد که در اين صورت دادگاه حکم جزائى را صادر، پس از آن به دادخواست ضرر و زيان رسيدگى کرده و حکم مقتضى صادر مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۳

هرگاه ضمن رسيدگى مشخص شود اتخاذ تصميم منوط است به امرى که رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه ديگرى است و يا ادامهٔ رسيدگى به آن در همان دادگاه مستلزم رعايت تشريفات ديگر آئين دادرسى مى‌باشد قرار اناطه صادر و به طرفين ابلاغ مى‌شود، ذى‌نفع مکلف است ظرف يک ماه موضوع را در دادگاه صالح پيگيرى و گواهى آن را به دادگاه رسيدگى‌کننده ارائه و يا دادخواست لازم به همان دادگاه تقديم نمايد. در غير اين‌صورت دادگاه به رسيدگى خود ادامه داده و تصميم مقتضى خواهد گرفت.

مادهٔ ۱۴

در صورتى‌که رسيدگى به موضوع از جمله مسائلى باشد که در محدودهٔ اختيارات تفويضى به قاضى رسيدگى‌کننده نباشد قرار امتناع از رسيدگى صادر و موضوع را جهت تعيين دادرس يا ارجاع به شعبهٔ ديگر به اطلاع رئيس حوزهٔ قضائى مى‌رساند.