مادهٔ ۲۷۲

موارد اعادهٔ دادرسى از احکام قطعى دادگاه‌ها اعم از اينکه حکم صادره به مرحلهٔ اجراء گذاشته شده يا نشده باشد به‌قرار زير است:


۱. در صورتى‌که کسى به اتهام قتل شخصى محکوم شده ليکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و يا ثابت شود که در حال حيات است.


۲. در صورتى‌که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمى محکوم شوند و ارتکاب جرم به‌گونه‌اى است که نمى‌تواند بيش از يک مرتکب داشته باشد.


۳. در صورتى‌که شخصى به‌علت انتساب جرمى محکوميت يافته و فرد ديگرى نيز به‌موجب حکمى از مرجع قضائى ديگر به‌علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به‌طورى که از تعارف و تضاد مفاد دو حکم صادره بى‌گناهى يکى از آن و نفر محکوم احراز شود.


۴. جعلى بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبناى حکم صادر شده بوده است ثابت گردد.


۵. در صورتى‌که پس از صدور حکم قطعي، واقعهٔ جديدى حادث و يا ظاهر شود يا دلايل جديدى ارائه شود که موجب اثبات بى‌گناهى محکوم‌عليه باشد.


۶. در صورتى‌که به‌علت اشتباه قاضى کيفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.


۷. در صورتى‌که قانون لاحق مبتنى بر تخفيف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در اين‌صورت پس از اعادهٔ دادرسى مجازات جديد نبايد از مجازات قبلى شديدتر باشد.


تبصره:

گذشت شاکى يا مدعى خصوصى در جرائم غير قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعى موجب اعادهٔ دادرسى نخواهد بود.

مادهٔ ۲۷۳

اشخاص زير حق درخواست اعادهٔ دادرسى دارند:


۱. محکوم‌عليه يا وکيل يا قائم‌مقام قانونى او و در صورت فوت يا غيبت محکوم‌عليه، همسر و وراث قانونى و وصى او.


۲. دادستان کل کشور.


۳. رئيس حوزهٔ قضائى.

مادهٔ ۲۷۴

تقاضاى اعادهٔ دادرسى به ديوان‌عالى کشور تسليم مى‌شود، مرجع ياد شده پس از احراز انطباق با يکى از موارد مندرج در مادهٔ (۲۷۲) رسيدگى مجدد را به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادرکنندهٔ حکم قطعى ارجاع مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۷۵

رأى ديوان‌عالى کشور در خصوص پذيرش اعادهٔ دادرسي، اجراء حکم را در صورت عدم اجراء تا اعادهٔ دادرسى و صدور حکم مجدد به تعويق خواهد انداخت ليکن به‌منظور جلوگيرى از فرار يا مخفى شدن محکوم‌عليه چنانچه تأمين متناسب از متهم اخذ نشده باشد يا تأمين مأخوذه منتفى شده باشد تأمين لازم اخذ مى‌شود.


تبصره:

مرجع صدور قرار تأمين، دادگاهى است که پس از تجويز اعادهٔ دادرسى به موضوع رسيدگى مى‌نمايد.

مادهٔ ۲۷۶

پس از شروع به محاکمهٔ ثانوى هرگاه دلايلى که محکوم‌عليه اقامه مى‌نمايد قوى باشد آثار و تبعات حکم اولي، فورى متوقف و تخفيف لازم نسبت به حال محکوم‌عليه مجرى مى‌شود ولى تخفيف يادشده نبايد باعث فرار محکوم‌عليه از محاکمه يا مخفى شدن او بشود.

مادهٔ ۲۷۷

هرگاه شاکى يا مدعى خصوصى در جرائم غير قابل گذشت بعد از قطعى شدن حکم از شکايت خود صرفنظر نمايد محکوم‌عليه مى‌تواند با استناد به استرداد شکايت از دادگاه صادرکنندهٔ حکم قطعي، درخواست کند که در ميزان مجازات تجديدنظر نمايد، در اين مورد دادگاه به درخواست محکوم‌عليه در وقت فوق‌العاده رسيدگى نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأى قطعى است.