رد دادرسان و قضات تحقيق

مادهٔ ۴۶

دادرسان و قضات تحقيق در موارد زير بايد از رسيدگى و تحقيق امتناع نمايند و طرفين دعوا نيز مى‌توانند آنان را رد کنند:


- وجود قرابت نسبى يا سببى تا درجهٔ سوم از هر طبقه بين دادرس يا قاضى تحقيق با يکى از طرفين دعوا يا اشخاصى که در امر جزائى دخالت دارند.


- دادرس يا قاضى تحقيق قيم يا مخدوم يکى از طرفين باشد يا يکى از طرفين مباشر يا متکفل امور قاضى يا همسر او باشد.


- دادرس يا قاضى تحقيق يا همسر يا فرزند آنان وارث يکى از اشخاصى باشد که در امر جزائى دخالت دارند.


- دادرس يا قاضى تحقيق در همان امز جزائى قبلاً اظهارنظر ماهوى کرده و يا شاهد يکى از طرفين باشد.


- بين دادرس يا قاضى تحقيق و يکى از طرفين يا همسر و يا فرزند او دعواى حقوقى يا جزائى مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حکم قطعى دو سال نگذشته باشد.


- دادرس يا قاضى تحقيق يا همسر يا فرزندان آنان، نفع شخصى در موضوع مطروح داشته باشند.

مادهٔ ۴۷

رد دادرس يا قاضى تحقيق در صورت وجود جهت يا جهاتى که در مادهٔ قبل مذکور است، بايد قبل از صدور رأى يا انجام تحقيقات باشد مگر اينکه جهت رد بعد از صدور رأى کشف شود که در اين‌صورت مورد از جهات تجديدنظر خواهد بود.

مادهٔ ۴۸

اظهار رد به دادرس دادگاه تسليم مى‌شود هرگاه دادرس آن را بپذيرد از رسيدگى امتناع مى‌کند و رسيدگى به دادرس على‌البدل يا به شعبهٔ ديگر ارجاع مى‌شود و در صورت نبودن دادرس على‌البدل يا شعبهٔ ديگر، پرونده جهت رسيدگى به نزديک‌ترين دادگاه هم‌ عرض فرستاده مى‌شود.

مادهٔ ۴۹

هرگاه دادرس اظهار رد را قبول ننمايد مکلف است ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار لازم اعلام و به رسيدگى ادامه دهد، قرار مذکور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل درخواست تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر استان است. به اين درخواست خارج از نوبت رسيدگى خواهد شد.

مادهٔ ۵۰

شاکى يا مدعى خصوصى يا متهم مى‌توانند به جهت يا جهاتى که موجب رد قاضى مى‌باشد قاضى تحقيق را رد و موضوع را به‌صورت کتبى به دادرس دادگاه اعلام نمايند، در صورت قبول ايراد، دادرس دادگاه مى‌تواند شخصاً تحقيقات را انجام يا مراتب را جهت تعيين قاضى تحقيق ديگرى به‌نظر رئيس شعبهٔ اول برساند.

صلاحيت دادگاه

مادهٔ ۵۱

دادگاه فقط در حوزهٔ قضائى محل مأموريت خود ايفاء وظيفه نموده و در صورت وجود جهات قانونى در موارد زير شروع به تحقيق و رسيدگى مى‌کنند:


- جرم در حوزهٔ قضائى آن دادگاه واقع شده باشد.


- جرم در حوزهٔ قضائى ديگرى واقع شده ولى در حوزهٔ قضائى آن دادگاه کشف يا متهم در آن حوزه دستگير شده باشد.


- جرم در حوزهٔ دادگاه ديگرى واقع ولى متهم يا مظنون به ارتکاب جرم در حوزهٔ آن دادگاه مقيم باشد.

مادهٔ ۵۲

در مواردى‌که جرم خارج از حوزهٔ قضائى دادگاه واقع شده ولى در حوزهٔ آن کشف يا مرتکب در حوزهٔ آن دستگير شده باشد و هم‌چنين در مواردى‌که دادگاه محل وقوع جرم صلاحيت محلى براى رسيدگى نداشته باشد، دادگاه تحقيقات مقتضى را به‌عمل آورده و پرونده را همراه با متهم (در صورت دستگيري) نزد دادگاه صالح ارسال مى‌دارد.

مادهٔ ۵۳

چنانچه جرمى در محل کشف شود ولى محل وقوع آن معلوم نباشد دادگاه به تحقيقاتى که شروع کرده ادامه مى‌دهد تا وقتى‌ که تحقيقات ختم و يا محل وقوع جرم معلوم شود، چنانچه محل وقوع جرم مشخص نگردد، دادگاه رسيدگى را ادامه داده و اقدام به صدو رأى مى‌نمايد.

مادهٔ ۵۴

متهم در دادگاهى محاکمه مى‌شود که جرم در حوزهٔ آن واقع شده است و اگر شخصى مرتکب چند جرم در جاهاى مختلف بشود در دادگاهى رسيدگى خواهد شد که مهم‌ترين جرم در حوزهٔ آن واقع شده و چنانچه جرائم ارتکابى از حيث مجازات در يک درجه باشد دادگاهى که مرتکب در حوزهٔ آن دستگير شده رسيدگى مى‌نمايد و در صورتى‌که جرائم متهم در حوزه‌هاى قضائى مختلف واقع شده باشد و متهم دستگير نشده، دادگاهى که ابتدائاً شروع به تعقيب موضوع نموده، صلاحيت رسيدگى به کليهٔ جرائم مذکور را دارد.

مادهٔ ۵۵

هرکس متهم به ارتکاب جرائم متعددى باشد که رسيدگى به بعضى از آنها در صلاحيت دادگاه عمومى و بعضى ديگر در صلاحيت دادگاه انقلاب يا نظامى باشد متهم ابتدا در دادگاهى که صلاحيت رسيدگى به مهم‌ترين اتهام را دارد محاکمه مى‌شود و پس از آن براى رسيدگى به اتهام ديگر به دادگاه مربوط اعزام خواهد شد. در صورتى‌که اتهامات از حيث کيفر مساوى باشد متهم حسب مورد به‌ترتيب در دادگاه انقلاب و نظامى و عمومى محاکمه مى‌شود.

مادهٔ ۵۶

شرکاء و معاونين جرم در دادگاهى محاکمه مى‌شوند که صلاحيت رسيدگى به اتهام مجرم اصلى را دارد.

مادهٔ ۵۷

هرگاه يکى از اتباع ايرانى در خارج از قلمرو حاکميت جمهورى‌اسلامى ايران مرتکب جرمى شده و در ايران دستگير شود در دادگاهى محاکمه مى‌شود که در حوزهٔ آن دستگير شده است.

مادهٔ ۵۸

حل اختلاف در صلاحيت، در امور کيفرى طبق قواعد مذکور در کتاب آئين دادرسى در (امور مدني) خواهد بود.

مادهٔ ۵۹

چنانچه تحقيق از متهم يا استماع شهادت شهود و يا معاينهٔ محل، بازرسى از منزل، جمع‌آورى آلات جرم و به‌طور کلى هر اقدام ديگر در محلى که خارج از حوزهٔ قضائى دادگاه است لازم شود، دادگاه رسيدگى‌کننده با اعطاء نيابت قضائى انجام آن را با ذکر صريح موارد از دادگاه آن محل تقاضا مى‌نمايد. دادگاه اقدامات و تحقيقات مورد تقاضا را انجام داده و اوراق تنظيمى را پس از امضاء با ساير مدارک به‌دست آمده نزد دادگاه نيابت‌دهنده اعاده مى‌کند.


تبصره:

در مواردى‌که اقرار متهم و يا شهادت شاهد و يا شهادت بر شهادت شاهد، مستند رأى دادگاه مى‌باشد، استماع آن توسط قاضى صادرکنندهٔ رأى الزامى است.

مادهٔ ۶۰

هنگامى که دادگاه درخواست تحقيق از متهمى را از دادگاه ديگرى نمايد، مى‌تواند نوع تأمين را معين کرده، و يا آن را به نظر دادگاهى که تحقيق از آن درخواست شده است واگذار نمايد. در مواردى‌که دادگاه تقاضاکننده نظرى در مورد تأمين اظهار نکرده باشد و يا براى دادگاهى که تحقيق از آن درخواست شده احراز شود که تأمين اخذ نشده و يا آن را نامتناسب تشخيص دهد، به‌نظر خود تأمين متناسبى اخذ خواهد کرد.


تبصره:

دادگاه مجرى نيابت مى‌تواند انجام مورد نيابت را به قاضى تحقيق محول نمايد.

مادهٔ ۶۱

تحقيقات مقدماتى بايد سريع انجام شود و تعطيلات مانع از انجام تحقيقات نمى‌شود.