شروع به رسيدگى و قرار بازداشت

مادهٔ ۲۶

در حوزه‌هائى که شعب متعدد دادگاه تشکيل شده باشد، پرونده‌ها و شکايات واصله توسط رئيس حوزهٔ قضائى به شعب ارجاع مى‌شود. رئيس حوزهٔ قضائى مى‌تواند اين وظيفه را به يکى از معاونين خود تفويض نمايد. در غياب رئيس حوزهٔ قضائى يا معاون وى و فوريت امر رؤساى شعب ديگر به‌ترتيب تقدم عهده‌دار ارجاع پرونده خواهند بود.

مادۀ ۲۷

رئيس يا دادرس هر شعبه مکلف است تحقيقات لازم را شخصاً انجام دهد اين امر مانع از آن نيست که با لحاظ موازين شرعى و مقررات قانونى پاره‌اى از تحقيقات و تصميمات به دستور و زير نظر قاضى دادگاه وسيلهٔ قضات تحقيق يا ضابطين دادگسترى به‌عمل آيد.


تعيين قاضى تحقيق با رئيس حوزهٔ قضائى يا معاون وى خواهد بود.

مادهٔ ۲۸

قاضى تحقيق زير نظر قاضى دادگاه انجام وظيفه خواهد نمود و مى‌تواند پاره‌اى از اقدامات و تحقيقات را مطابق مقررات مادهٔ قبل از ضابطين دادگسترى بخواهد، در اين‌صورت نتيجه به قاضى تحقيق اعلام مى‌شود.

مادهٔ ۲۹

مقامات و اشخاص رسمى موظف هستند به هنگام برخورد با امر جزائى در حوزهٔ کارى خود مراتب را به رئيس حوزهٔ قضائى يا معاون وى اطلاع دهند.

مادهٔ ۳۰

قاضى دادگاه مى‌تواند در تحقيقات مقدماتى حضور يابد و بر نحوهٔ تحقيقات نظارت نمايد.

مادهٔ ۳۱

قاضى تحقيق در مورد تحقيقات، دستورات دادگاه را اجراء نموده و نتيجهٔ آن را در صورت‌مجلس قيد مى‌کند و چنانچه در جريان اجراء دستور دادگاه دچار اشکالى شود به‌نحوى که انجام آن مقدور نباشد براى رفع اشکال مراتب را به قاضى دادگاه اعلام و طبق نظر دادگاه اقدام مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۲

در موارد زير هرگاه قراين و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد، صدور قرار بازداشت موقت جايز است:


الف- جرائمى که مجازات قانونى آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.


ب- جرائم عمدى که حداقل مجازات قانونى آن سه سال حبس باشد.


ج- جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامي.


د- در مواردى‌که آزاد بودن متهم موجب از بين رفتن آثار و دلايل جرم شده و يا باعث تبانى با متهمان ديگر يا شهود و مطلعين واقعه گرديده و يا سبب شود که شهود از اداء شهادت امتناع نمايند. هم‌چنين هنگامى که بيم فرار يا مخفى شدن متهم باشد و به طريق ديگرى نتوان از آن جلوگيرى نمود.


ه- در قتل عمد با تقاضاى اولياى دم براى اقامهٔ بينه حداکثر به مدت شش روز.


تبصرهٔ ۱:

در جرائم منافى عفت چنانچه جنبهٔ شخصى نداشته باشد در صورتى بازداشت متهم جايز است که آزاد بودن وى موجب افساد شود.


تبصرهٔ ۲:

رعايت مقررات بند (د) در بندهاى (الف)، (ب) و (ج) نيز الزامى است.

مادهٔ ۳۳

قرار بازداشت موقت توسط قاضى دادگاه صادر و به تائيد رئيس حوزهٔ قضائى محل يا معاون وى مى‌رسد و قابل تجديدنظرخواهى در دادگاه تجديدنظراستان ظرف مدت ده روز مى‌باشد. رسيدگى دادگاه تجديدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت يک ماه بايد وضعيت متهم روشن شود و چنانچه قاضى مربوطه ادامهٔ بازداشت موقت متهم را لازم بداند به‌ترتيب يادشده اقدام خواهد نمود.


تبصره:

در صورتى‌که قرار بازداشت توسط رئيس حوزهٔ قضائى صادر شود و يا محل فاقد رئيس حوزهٔ قضائى و معاون باشد با اعتراض متهم پرونده به دادگاه تجديدنظر ارسال خواهد شد.


در صورتى‌که دادگاه تجديدنظر اعتراض متهم را وارد تشخيص دهد قرار بازداشت موقت را فسخ و پرونده به‌منظور اخذ تأمين مناسب ديگر به دادگاه صادرکنندهٔ قرار اعاده مى‌گردد.

مادهٔ ۳۴

قاضى تحقيق مى‌تواند در تمام مراحل تحقيقات، قرار بازداشت متهم و يا قرار اخذ تأمين و يا تبديل تأمين را صادر نمايد، در مورد قرار بازداشت و يا قرار تأمينى که منتهى به بازداشت متهم شود مکلف است حداکثر ظرف مدت (۲۴) ساعت پرونده را براى اظهارنظر نزد قاضى دادگاه ارسال کند، در صورت موافقت دادگاه با قرار بازداشت موقت و اعتراض متهم، برابر مادهٔ (۳۳) اقدام مى‌شود. در مورد ساير قرارها در صورتى‌که قاضى دادگاه با آن موافق نباشد، رأساً مبادرت به صدور قرار متناسب مى‌نمايد.


تبصره:

تبديل قرار تأمين مذکور در اين ماده در خصوص قرارهائى است که قاضى تحقيق رأساً صادر کرده باشد.

مادهٔ ۳۵

در موارد زير با رعايت قيود مادهٔ (۳۲) اين قانون و تبصره‌هاى آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نمايد صدور قرار بازداشت موقت الزامى است و تا صدور حکم بدوى ادامه خواهد يافت مشروط بر اينکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونى جرم ارتکابى تجاوز ننمايد.


- قتل عمد، آدم‌ربائي، اسيدپاشي، و محاربه و افساد فى‌الارض.


- در جرائمى که مجازات قانونى آن اعدام يا حبس دائم باشد.


- جرائم سرقت، کلاهبرداري، اختلاس، ارتشاء، خيانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتى‌که متهم حداقل يک فقره سابقهٔ محکوميت قطعى يا دو فقره يا بيشتر سابقهٔ محکوميت غيرقطعى به‌علت ارتکاب هريک از جرائم مذکور را داشته باشد.


- در مواردى‌که آزادى متهم موجب فساد باشد.


- در کليهٔ جرائمى که به‌موجب قوانين خاص مقرر شده باشد.

مادهٔ ۳۶

در حقوق‌الناس جواز بازداشت متهم منوط به تقاضاى شاکى است.

مادهٔ ۳۷

کليهٔ قرارهاى بازداشت موقت بايد مستدل و موجه بوده و مستند قانونى و دلايل آن و حق اعتراض متهم در متن قرار ذکر شود.


هم‌چنين قاضى مکلف است در کليهٔ موارد پس از مهلت يک ماه در صورت ضرورت با ذکر دلايل و مستندات، قرار بازداشت موقت را تجديد و در غير اين‌صورت با قرار تأمين مناسب متهم را آزاد نمايد.

مادهٔ ۳۸

دادرسان دادگاه و قضات تحقيق هنگامى اقدام به تحقيقات مقدماتى مى‌نمايند که طبق قانون اين حق را داشته باشند.

مادهٔ ۳۹

دادرسان و قضات تحقيق بايد در نهايت بى‌طرفى تحقيقات را انجام داده و در کشف اوضاع و احوالى که به نفع يا ضرر متهم است بى‌طرفى کامل را رعايت نمايند.

مادهٔ ۴۰

دادرسان و قضات تحقيق مکلف هستند اقدامات فورى براى جلوگيرى از امحاى آثار و علائم جرم به‌عمل آورده و در تحصيل و جمع‌آورى اسباب و دلايل جرم به‌هيچ‌وجه نبايد تأخير نمايند.

مادهٔ ۴۱

دادرسان و قضات تحقيق بر تحقيقات و اقدامات ضابطين دادگسترى نظارت دارند و چنانچه تکميل تحقيقات و اقدامات انجام شده را ضرورى بدانند تصميم مقتضى اتخاذ مى‌نمايند.

مادهٔ ۴۲

مقامات رسمى و ضابطين دادگسترى موظف هستند دستورات دادرسان و قضات تحقيق را فوري، به‌موقع اجراء گذارند، متخلف از اين ماده به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامى محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۴۳

در غير موارد منافى عفت، دادرسان و قضات تحقيق مى‌توانند اجراء تفتيش يا تحقيق از شهود و مطلعين يا جمع‌آورى اطلاعات و دلايل و امارات جرم و يا هر اقدام ديگرى را که براى کشف جرم لازم بدانند با تعليمات لازم به ضابطين ارجاع کنند اين اقدامات ارزش امارهٔ قضائى دارد.


تبصره:

تحقيق در جرائم منافى عفت ممنوع است مگر در مواردى‌که جرم مشهود باشد و يا داراى شاکى خصوصى بوده که در مورد اخير توسط قاضى دادگاه انجام مى‌گيرد.

مادهٔ ۴۴

هرگاه در برابر دادرسان و قضات تحقيق هنگام انجام وظيفه مقاومتى شود، دادرسان و قضات تحقيق مى‌توانند از قواى نظامى و انتظامى استفاده کنند. قواى يادشده مکلف به انجام آن هستند.

مادهٔ ۴۵

دادرسان، قضات تحقيق و ضابطين نمى‌توانند به عذر اينکه متهم مخفى شده يا معين نيست و يا دسترسى به او مشکل است تحقيقات خود را متوقف سازند.