احضار شهود تحقيق و مطلعين

مادهٔ ۱۴۸

قاضي، اشخاصى را که به تشخيص خود يا به معرفى شاکى يا اعلام مقامات ذى‌ربط يا به تقاضاى متهم براى روشن شدن اتهام لازم بداند، برابر اصول مقرر احضار مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۴۹

شهود تحقيق و مطلعين به‌دستور قاضى توسط ضابطين يا مأمورين ابلاغ و يا به‌هر طريقى که قاضى مقتضى بداند با رعايت مفاد مادهٔ (۸۶) اين قانون احضار مى‌شوند.

مادهٔ ۱۵۰

در صورتى‌که يکى از شهود تحقيق يا مطلعين از تابعين نيروهاى مسلح باشد، بايد حداقل ۲۴ ساعت پيش از تحقيق يا جلسهٔ محاکمه از طريق فرمانده يا رئيس او دعوت شود. فرمانده و يا رئيس مربوط مکلف است پس از وصول دستور دادگاه، شخص احضارشده را در موقع مقرر اعزام نمايد.

مادهٔ ۱۵۱

قاضى از هريک از شهود و مطلعين جداگانه و بدون حضور متهم، تحقيق مى‌نمايد و اظهارات آنها را نوشته به امضاء يا اثر انگشت آنان مى‌رساند. تحقيق مجدد و مواجهه آنان در صورت ضرورت بلامانع است.

مادهٔ ۱۵۲

تحقيق و بازجوئى از شهود و مطلعين قبل از محاکمه غيرعلنى است.

مادهٔ ۱۵۳

شهود تحقيق و مطلعين قبل از اظهار اطلاعات خود بايد به‌شرح زير سوگند ياد نمايند:


به خداوند متعال سوگند ياد مى‌کنم که جز به راستى چيزى نگويم و تمام حقايق را بيان نمايم.


تبصره:

در مواردى‌که احقاق حق متوقف بر شهادت شاهد عادل باشد و شاهد از اتيان سوگند استنکاف نمايد بدون سوگند شهادت وى استماع خواهد شد.

مادهٔ ۱۵۴

قاضى قبل از شروع به تحقيق نام، نام‌خانوادگي، اسم پدر، شغل، محل اقامت، ميزان سواد، درجهٔ قرابت سببى يا نسبى و خادم يا مخدوم بودن شاهد يا مطلع را نسبت به طرفين پرونده و سابقهٔ کيفرى او سئوال کرده و در صورت‌مجلس قيد مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۵۵

در مواردى‌که قاضى به شهادت شاهد به‌عنوان دليل شرعى استناد مى‌نمايد لازم است شاهد داراى شرايط زير باشد:


۱. بلوغ.

۲. عقل.

۳. ايمان.

۴. طهارت مولد.

۵. عدالت.

۶. عدم وجود انتفاع شخصى براى شاهد يا رفع ضرر از وي.

۷. عدم وجود دشمنى دنيوى بين شاهد و طرفين دعوا.

۸. عدم اشتغال به تکدى و ولگردي.


تبصرهٔ ۱:

در مورد عداوت دنيوى چنانچه شهادت شاهد به نفع طرف باشد پذيرفته مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

در حقوق‌الناس شهادت در صورتى پذيرفته خواهد بود که به دستور دادگاه صورت گيرد.


تبصرهٔ ۳:

کسى که سابقهٔ فسق يا اشتهار به فساد دارد چنانچه به‌منظور اداى شهادت توبه کند تا احراز تغيير در اعمال او و اطمينان از صلاحيت و عدالت وى شهادت پذيرفته نمى‌شود.

مادهٔ ۱۵۶

در صورتى‌که شاهد يا مطلع واجد شرايط شهادت نباشند بدون ياد کردن سوگند اظهارات ايشان براى اطلاع بيشتر استماع مى‌شود.

مادهٔ ۱۵۷

پس از اينکه ابراز شهادت يا اظهار اطلاعات به اتمام رسيد متن آن قرائت و به امضاء شاهد يا مطلع مى‌رسد. هرگاه شاهد يا مطلع فاقد امضاء باشد انگشت مى‌زند و اگر از امضاء يا زدن انگشت امتناع ورزد يا قادر به امضاء و زدن انگشت نباشد مراتب در برگ تحقيق قيد مى‌شود، در اين‌صورت تمامى اوراق تحقيق بايد به امضاء قاضى و منشى برسد.

مادهٔ ۱۵۸

در اوراق بازجوئى نوشتن بين سطور و تراشيدن کلمات به‌کلى ممنوع است. اگر يک يا چند کلمه اضافه نوشته شده باشد بايد بر روى آن خطى نازک کشيده و اين موضوع قيد شود و قاضى و شخصى که از وى تحقيق مى‌شود آن را امضاء نمايند، هم‌چنين اگر يک يا چند کلمه از قلم افتاده و در حاشيه نوشته شود بايد اشخاص ياد شده زير آن را امضاء نمايند و هرگاه اين ترتيب رعايت نشود کلمات مزبور از درجهٔ اعتبار ساقط است.

مادهٔ ۱۵۹

هريک از شهود تحقيق و مطلعين بايد در موعد مقرر حاضر شوند، در صورت عدم حضور براى بار دوم احضار مى‌گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نيابند به‌دستور دادگاه جلب خواهند شد. رعايت مفاد مادهٔ (۹۶) الزامى است.

مادهٔ ۱۶۰

در صورتى‌که شهود يا مطلعين براى حضور در دادگاه مدعى ضرر و زيانى از حيث شغل و کار خود شوند و يا درخواست هزينهٔ اياب و ذهاب نمايند، دادگاه پس از تشخيص ورود ضرر، ميزان آن را تعيين مى‌نمايد و متقاضى احضار مکلف به توديع آن در صندوق دادگسترى مى‌باشد.


هرگاه متقاضى احضار، توانائى پرداخت هزينهٔ يادشده را به تشخيص مرجع احضارکننده نداشته باشد و يا احضار به دستور مرجع رسيدگى‌کننده باشد از بيت‌المال پرداخت خواهد شد.


تبصره:

دادگاه مى‌تواند براى تعيين ميزان ضرر و زيان از نظر کارشناس استفاده نمايد.

مادهٔ ۱۶۱

در صورتى‌که شاهد يا مطلع بيمار بوده و نتواند حاضر شود و يا تعداد شهود و مطلعين زياد بوده و در يک محل مقيم باشند مانند کارگران يک کارخانه قاضى به محل اقامت آنان رفته، تحقيق مى‌کند.

مادهٔ ۱۶۲

چنانچه مطلعين خارج از حوزهٔ مأموريت قاضى و در حوزهٔ دادگاه ديگر ساکن باشند قاضى به دادگاه محل سکونت آنان نيابت مى‌دهد تا اظهارات مطلعين را صورتجلسه نموده، اوراق تحقيق را براى دادگاه ارسال کند.

مادهٔ ۱۶۳

در مواردى‌که دادگاه از قاضى حوزهٔ ديگرى درخواست تحقيق و تفحص نمايد در صورت تعدد قاضى با ارجاع رئيس حوزه يا معاون وي، هريک از آنان مى‌توانند اقدام نموده، نتيجهٔ تحقيقات خود را به دادگاه درخواست‌کننده ارسال کنند.

مادهٔ ۱۶۴

هرگاه براى کشف جرم و روشن شدن موضوع و نکات لازم در مورد شغل و خصوصيات اخلاقى متهم و سوابق زندگى او تحقيقات محلى ضرورت داشته باشد و هم‌چنين در مواردى‌که متهم يا شاکى به اطلاعات اهل محل استناد نمايند و يا قاضي، تحقيق از اهل محل را ضرورى بداند اقدام به تحقيقات محلى مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۶۵

هرگاه حضور متهم در محل تحقيقات ضرورى باشد يا متهم تقاضاى حضور در محل را داشته و در بازداشت باشد به دستور قاضى تحت‌الحفظ در محل حاضر خواهد شد.

مادهٔ ۱۶۶

قاضى بعد از ورود به محل برابر مقررات يادشده در فصل مربوط به تحقيقات محلى در بخش آئين دادرسى مدنى اقدام خواهد کرد.

مادهٔ ۱۶۷

در مورد اشخاصى که تحقيقات از ايشان به‌عمل مى‌آيد رعايت مقررات مادۀ (۱۵۳) اين قانون لازم است.

جرح و تعديل شهود

مادهٔ ۱۶۸

جرح عبارت است از ادعاى فقدان يکى از شرايطى که قانون براى شاهد مقرر کرده است و از ناحيهٔ طرفين دعوا صورت مى‌گيرد.

مادهٔ ۱۶۹

جرح شاهد بايد قبل از اداى شهادت به‌عمل آيد مگر اينکه موجبات جرح پس از شهادت معلوم شود و در هرحال دادگاه موظف است به موضوع جرح رسيدگى و اتخاذ تصميم نمايد.

مادهٔ ۱۷۰

در اثبات جرح يا تعديل شاهد، ذکر اسباب آن لازم نيست بلکه گواهى مطلق به تعديل يا جرح کفايت مى‌کند.


تبصرهٔ ۱:

در شهادت به جرح يا تعديل، علم به عدالت يا فقدان آن لازم است و حسن ظاهر براى احراز کافى نيست مگر اينکه کاشف از عدالت باشد.


تبصرهٔ ۲:

چنانچه گواهى شهود معرفى شده در اثبات جرح يا تعديل شاهد با يکديگر معارض باشد، از اعتبار ساقط است مگر اينکه حالت سابقهٔ شاهد احراز شده باشد.

مادهٔ ۱۷۱

چنانچه دادگاه شهود معرفى شده را واجد شرايط قانونى تشخيص دهد شهادت آنان را مى‌پذيرد در غير اين‌صورت رد مى‌کند و اگر از وضعيت آنها اطلاع نداشته باشد تا زمان احراز شرايط و کشف وضعيت که نبايد بيش از ده روز طول بکشد، رسيدگى را متوقف و پس از آن دادگاه حسب مورد اتخاذ تصميم مى‌نمايد.

مادهٔ ۱۷۲

در صورت رد شاهد از طرف دادگاه يا ايراد جرح توسط مدعى‌عليه، مدعى مى‌تواند براى اثبات صلاحيت شاهد، اقامهٔ دليل نمايد در اين‌صورت دادگاه مکلف است به درخواست وى رسيدگى کند.