مادهٔ ۱۵

ضابطين دادگسترى مأمورانى هستند که تحت نظارت و تعليمات مقام قضائى در کشف جرم و بازجوئى مقدماتى و حفظ آثار و دلايل جرم و جلوگيرى از فرار و مخفى شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجراء تصميمات قضائى به‌موجب قانون اقدام مى‌نمايند و عبارتند از:


۱. نيروى انتظامى جمهورى‌اسلامى ايران


۲. رؤسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان.


۳. مأمورين نيروى مقاوم بسيج سپاه پاسداران انقلاب‌اسلامى که به‌موجب قوانين خاص و در محدودهٔ وظايف محوله ضابط دادگسترى محسوب مى‌شوند.


۴. ساير نيروهاى مسلح در مواردى‌که شوراى عالى امنيت ملى تمام يا برخى از وظايف ضابط بودن نيروى انتظامى را به آنان محول کند.


۵. مقامات و مأمورينى که به‌موجب قوانين خاص در حدود وظايف محوله ضابط دادگسترى محسوب مى‌شوند.


تبصره:

گزارش ضابطين در صورتى معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضى باشند.

مادهٔ ۱۶

ضابطين دادگسترى مکلف هستند دستورات مقام قضائى را اجراء کنند. در صورت تخلف به سه ماه تا يک سال انفصال از خدمت دولت و يا از يک تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۱۷

رياست و نظارت بر ضابطين دادگسترى از حيث وظايفى که به‌عنوان ضابط به‌عهده دارند با رئيس حوزهٔ قضائى است.

مادهٔ ۱۸

ضابطين دادگسترى به‌محض اطلاع از وقوع جرم، در جرائم غير مشهود مراتب را جهت کسب تکليف و اخذ دستور لازم به مقام ذى‌صلاح قضائى اعلام مى‌کنند و درخصوص جرائم مشهود تمامى اقدامات لازم را به‌منظور حفظ‌آلات و ادوات و آثار و علائم و دلايل جرم و جلوگيرى از فرار متهم و يا تباني، معمول و تحقيقات مقدماتى را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائى مى‌رسانند.

مادهٔ ۱۹

تحقيقات مقدماتى مجموعه اقداماتى است که براى کشف جرم و حفظ آثار و ادلهٔ وقوع آن و تعقيب متهم از بدو پيگرد قانونى تا تسليم به مرجع قضائى صورت مى‌گيرد. ضابطين دادگسترى حق اخذ تأمين از متهم را ندارند.

مادهٔ ۲۰

ضابطين دادگسترى مکلف هستند در اسرع وقت و در مدتى که مقام قضائى تعيين مى‌نمايد نسبت به انجام دستورات و تکميل پرونده اقدام کنند. چنانچه به‌هر علت اجراء دستور و يا تکميل ميسر نگردد موظف هستند در پايان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضائى ذى‌ربط ارسال نمايند. متخلف از اين امر به مجازات مقرر در مادهٔ (۱۶) اين قانون محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۲۱

جرم در موارد زير مشهود محسوب مى‌شود:


۱. جرمى که در مرئى و منظر ضابطين دادگسترى واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.


۲. در صورتى‌که دو نفر يا بيشتر که ناظر وقوع جرم بوده‌اند و يا مجنى‌عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص معينى را مرتک جرم معرفى نمايد.


۳. بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلايل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل يادشده به متهم محرز شود.


۴. در صورتى‌که متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته يا در حال فرار يا فورى پس از آن دستگير شود.


۵. در مواردى‌که صاحبخانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانهٔ خود تقاضا نمايد.


۶. وقتى که متهم ولگرد باشد.

مادهٔ ۲۲

هرگاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و يا اطلاعات ضابطين دادگسترى از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضائي، تحقيقات لازم را بدون اينکه حق دستگيرى يا ورود به منزل کسى را داشته باشند به‌عمل آورده و نتيجه را به مقامات ياد شده اطلاع مى‌دهند.

مادهٔ ۲۳

در مورد جرائم مشهود که رسيدگى به آنها از صلاحيت مقامات قضائى محل خارج است، مقام قضائى محل مکلف است کليهٔ اقدامات لازم را براى جلوگيرى از امحاى آثار جرم و فرار متهم و هر تحقيقى که براى کشف جرم لازم بداند به‌عمل آورده و نتيجهٔ اقدامات خود را سريعاً به مقام قضائى صالح اعلام نمايد.


تبصره:

در مورد اشخاصى که رسيدگى به جرائم آنان در صلاحيت دادگاه‌هاى مرکز مى‌باشد ضمن اعلام مرات منحصراً آثار و دلايل جرم جمع‌آورى و بلافاصله به مرکز ارسال خواهد گرديد.

مادهٔ ۲۴

ضابطين دادگسترى نتيجهٔ اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضائى صالح مى‌رسانند، در صورتى‌که مرجع مذکور اقدامات انجام شده را کافى نيافت مى‌تواند تکميل آن را بخواهد، در اين مورد ضابطين مکلف هستند به دستور مقام قضائى تحقيقات و اقدامات قانونى را براى کشف جرم به‌عمل آورند، ليکن نمى‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرائم مشهود بازداشت متهم براى تکميل تحقيقات ضرورى باشد موضوع اتهام بايد با ذکر دلايل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت مى‌توانند متهم را تحت‌نظر نگهدارى نموده و در اولين فرصت براى مراتب را جهت اتخاذ تصميم قانونى به اطلاع مقام قضائى برسانند مقام قضائى درخصوص ادامهٔ بازداشت و يا آزادى متهم تعيين تکليف مى‌نمايد. هم‌چنين تفتيش منازل، اماکن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غير مشهود بايد با اجازهٔ مخصوص مقام قضائى باشد هرچند اجراء تحقيقات به‌طور کلى از طرف مقام قضائى به ضابط ارجاع شده باشد.


رأى هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى:

به صراحت قسمت اخير مادهٔ ۲۴ قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب ۱۳۷۸ ... تفتيش منازل، اماکن و اشياء و جلب اشخاص در جرائم غيرمشهود بايد با اجازهٔ مخصوص مقام قضائى باشد هرچند اجراء تحقيقات به‌طور کلى از طرف مقام قضائى به ضابط ارجاع شده باشد. بنابراين بخشنامهٔ شمارهٔ ۱/۱۷۹/۰۱/۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۳۷۹ ادارهٔ کل قوانين و امور حقوقى ناجا که تفتيش و بازرسى خودروها را على‌الاطلاق و در غير جرائم مشهود بدون کسب اجازهٔ مخصوص از مقام قضائى مجاز دانسته و حتى دستور مقام قضائى در زمينهٔ خوددارى از تفتيش و بازرسى غيرقانونى را غيرقابل ترتيب اثر اعلام داشته است، مغاير منطوق صريح مادهٔ مذکور و حکم مقنن در باب تکليف ضابطين دادگسترى به اطاعت از اوامر مقام قضائى و خارج از حدود اختيارات ادارهٔ مزبور در وضع مقررات دولتى تشخيص داده مى‌شود و به استناد قسمت دوم مادهٔ ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى ابطال مى‌گردد.


شمارهٔ هـ/ ۷۹/۴۰۸ - ۱۷/۶/۱۳۸۰


روزنامهٔ رسمى ۱۶۴۷۶ - ۳۱/۶/۱۳۸۰

مادهٔ ۲۵

ضابطين دادگسترى پس از ورود مقام قضائى تحقيقاتى را که انجام داده‌اند به وى تسليم نموده و ديگر حق مداخله ندارند، مگر به دستور مقام قضائى و يا مأموريت جديدى که از طرف وى به آنان ارجاع مى‌شود.