مادهٔ ۳۰۱

شاکى بايد هزينهٔ شکايت کيفرى را برابر مقررات هنگام شکايت تأديه نمايد. مدعى خصوصى هم که به تبع امر کيفرى مطالبهٔ ضرر و زيان مى‌نمايد بايد هزينهٔ دادرسى را مطابق مقررات مربوط به امور مدنى بپردازد. هرگاه مدعى خصوصى متمکن نبوده و استطاعت تأديهٔ هزينهٔ دادرسى را نداشته باشد و از دادگاه تقاضاى معافيت نمايد، دادگاه مى‌تواند پس از اظهارنظر رئيس حوزهٔ قضائى يا معاون وى در اين‌خصوص مدعى را از تأديهٔ هزينهٔ دادرسى براى همان موضوعى که مورد ادعا است به‌طور موقت معاف نمايد. تأخير رسيدگى به امر جزائى به‌علت عدم تأديهٔ هزينهٔ دادرسى از سوى مدعى خصوصى جائز نيست و احراز عدم تمکن با نظر دادگاه است.


تبصره:

پس از صدور حکم و در هنگام اجراء آن، مسئول اجراء احکام مکلف است هزينهٔ دادرسى را از محل محکوم به استيفاء نمايد.

مادهٔ ۳۰۲

متهم و مدعى خصوصى بابت هزينه‌هاى اياب و ذهاب گواهان و حق‌الزحمهٔ کارشناسان و مترجمان و پزشکان و غيره که به دستور مقامات قضائى احضار مى‌شوند وجهى نمى‌پردازند ولى چنانچه درخواست احضار يا کسب نظر آنان به‌درخواست متهم يا مدعى خصوصى باشد درخواست‌کننده بايد هزينهٔ مربوط را بپردازد.


تبصره:

مقدار هزينه‌ها به‌موجب تعرفه‌اى است که توسط وزير دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوهٔ قضائيه خواهد رسيد و دادگاه برابر همان تعرفه هزينه‌ها را معين کرده و در حکم قيد مى‌کند.

مادهٔ ۳۰۳

هزينهٔ تطبيق رونوشت يا تصوير اسناد و تهيهٔ آن برابر مقررات قانونى خواهد بود.

مادهٔ ۳۰۴

در صورت تعدد محکوم‌عليهم، هزينه‌هاى دادرسى ميان آنان تقسيم مى‌شود و دادگاه در اين تقسيم به مقصر اصلى و فرعى توجه نموده و سهم هريک را با توجه به تناسب دخالت آنان در وقوع جرم تعيين مى‌نمايد.

مادهٔ ۳۰۵

شاکى يا مدعى خصوصى مى‌تواند در هر مرحله از دادرسى تمامى هزينه‌هاى دادرسى را که پرداخت کرده از مدعى‌عليه مطالبه کند دادگاه پس از ذى‌حق شناختن وى مکلف است هنگام صدور حکم نسبت به پرداخت آن دستور لازم را صادر نمايد.

مادهٔ ۳۰۶

در حکم دادگاه بايد مسئول پرداخت هزينه‌هاى دادرسى معين شود و هم‌چنين صورت هزينه‌هائى که مصرف شده است ضمن صدور حکم به‌ صورت تفصيلى تعيين شود.

مادهٔ ۳۰۷

چنانچه هنگام اجراء حکم، محکوم‌عليه فوت نموده باشد هزينهٔ دادرسى از ماترک وى وصول مى‌شود.

مادهٔ ۳۰۸

از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب فقط براساس اين قانون عمل نموده و قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب سال ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدى آن و هم‌چنين کليهٔ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون نسبت به دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب لغو مى‌گردد.


قانون فوق مشتمل بر سيصد و هشت ماده و هشتاد و چهار تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسى در جلسهٔ روز يکشنبه مورخ بيست و هشتم شهريورماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و هشت کميسيون امور قضائى و حقوقى تصويب و در جلسهٔ علنى روز يکشنبه مورخ بيست و دوم فروردين‌ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و هشت با سه سال مدت اجراء آزمايشى آن موافقت شده بود در تاريخ ۳۱/۶/۱۳۷۸ به تائيد شوراى محترم نگهبان رسيده است.