مادهٔ ۲۹
رسيدگى و اتخاذ تصميم در شعب تشخيص و وظايف دفاتر شعب مزبور مطابق قواعد مقرر در قانون آئين دادرسى دادگاه عمومى و انقلاب (در امور کيفرى و مدنى مصوب ۱۳۷۸ و ۱۳۷۹) در حدى‌که قابل انطباق با وظايف و اختيارات اين شعب باشد به‌عمل خواهد آمد.
مادهٔ ۳۰
شعب تشخيص مى‌توانند در صورت ضرورت از اصحاب دعوى دعوت به‌عمل آورند.
مادهٔ ۳۱
نسبت به پرونده‌هاى موضوع مواد ۲۳۵ و ۲۶۸ قانون آئين دادرسى کيفرى و مواد ۳۲۶، ۳۸۷، ۴۱۱ و ۴۱۲ قانون آئين دادرسى مدنى به‌ترتيب زير اقدام خواهد شد.
- پرونده‌هائى که با اعلام اشتباه توسط مقامات مذکور در مواد يادشده به مراجع مربوط ارسال گرديده است، در همان مرجع مورد رسيدگى قرار خواهد گرفت.
- پرونده‌هائى که تقاضاى اعمال مواد مذکور در مورد آنها پذيرفته شده و هنوز به مراجع مربوطه ارسال نشده است جهت رسيدگى و اتخاذ تصميم عيناً به مراجع قانونى مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالى کشور ارسال خواهد شد.
- پرونده‌هائى که در اجراءِ مادهٔ ۲۶۸ قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى و مادهٔ ۳۸۷ قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى در دادسراى ديوان‌عالى کشور مطرح گرديده و هنوز در خصوص آنها اعلام اشتباه نگرديده پس از تهيه گزارش در صورت تشخيص اشتباه، به ديوان‌عالى کشور ارسال خواهد شد.
- پرونده‌هائى که در اجراءِ مواد ۲۳۵، ۳۲۶، ۴۱۱، ۴۱۲ قانون مارالذکر در مراجع مذکور در اين مواد مطرح گرديده و هنوز درخصوص آنها اظهارنظر به‌عمل نيامده است پس از تهيهٔ گزارش و در صورت تشخيص اشتباه عيناً در اجراءِ مادهٔ ۲ قانون وظايف و اختيارات رئيس قوهٔ قضائيه مصوب ۱۳۷۸ به قوهٔ قضائيه ارسال خواهد شد تا پس از بررسى و اعلام نظر در صورت اقتضاء به مراجع قانونى مربوط حسب مورد دادگاه تجديدنظر يا ديوان‌عالى کشور ارسال گردد.
مادهٔ ۳۲
در حوزه‌هائى که پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، دادسرا تشکيل نگرديده است چنانچه رئيس حوزهٔ قضائى حکم کيفرى را خلاف بيّن قانون يا شرع تشخيص دهد جهت رسيدگى به شعب تشخيص ارسال مى‌گردد.
مادهٔ ۳۳
در صورتى‌که رئيس قوهٔ قضائيه رأىِ صادره از شعبه تشخيص را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد. پرونده را براى ارجاع به شعبهٔ هم‌عرض شعبهٔ تشخيص نزد رئيس ديوان‌عالى کشور ارسال مى‌نمايد.
مادهٔ ۳۴
هر حوزهٔ قضائى شهرستان داراى واحد اجراءِ احکام کيفرى و مدنى است. واحد اجراءِ احکام مدنى به تعداد لازم مدير اجراء، دادورز و متصدى دفترى و واحد احکام کيفرى به تعداد لازم داديار، مدير اجراء، متصدى دفترى و مأمور اجراء خواهد داشت.
رئيس واحد اجراءِ احکام مدنى رئيس حوزهٔ قضائى يا معاون وى و رئيس اجراءِ احکام کيفرى دادستان يا معاون وى و يا يکى از دادياران مى‌باشد. در حوزه‌هاى قضائى بخش، اجراءِ احکام مدنى و کيفرى توسط رئيس حوزهٔ قضائى يا دادرس على‌البدل خواهد بود.
واحد اجراءِ احکام مدنى تحت نظر دادگاه صادرکننده رأىِ بدوى مطابق قانون اجراءِ احکام مدنى مصوب ۱۳۵۶ و ساير قوانين و مقررات مربوط اقدام مى‌نمايد.
مادهٔ ۳۵
در حوزه‌هاى قضائى شهرهاى بزرگ که با تصويب رئيس قوهٔ قضائيه داراى مجتمع‌هاى جزائى مستقل مى‌باشند. اجراءِ احکام مدنى صادره از دادگاه عمومى جزائى به‌عهدهٔ واحد اجراءِ احکام مدنى مستقر در اين مجتمع‌ها و تحت رياست دادگاه صادرکننده حکم است.
مادهٔ ۳۶
اجراءِ احکام کيفرى دادگاه کيفرى استان با دادسراى شهرستان مرکز استان است و اجراءِ احکام حقوقى آن در خصوص ضرر و زيان ناشى از جرم وفق قانون اجراءِ احکام مدني، مصوب ۱۳۵۶ و قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدني، مصوب ۱۳۷۹ با واحد اجراءِ مدنى شهرستان مرکز استان خواهد بود.
اجراء احکام کيفرى شعبه تشخيص ديوان‌عالى کشور با دادسراى عمومى و انقلاب حوزهٔ قضائى دادگاه صادرکنندهٔ رأى بدوى و اجراء احکام حقوقى آن با واحد اجراء احکام مدنى حوزهٔ قضائى دادگاه صادرکننده رأىِ بدوى است.
مادهٔ ۳۷
با اجراءِ قانون، ادامهٔ اجراءِ احکام باقى‌ماندهٔ دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در هر حوزهٔ قضائى شهرستان با دادستان خواهد بود.
مادهٔ ۳۸
در مواردى‌که اجراءِ حکم بايد توسط مأموران يا سازمان‌هاى دولتى به‌عمل آيد مسئول اجراءِ حکم ضمن ارسال رونوشت حکم و صدور دستور اجراء و آموزش لازم، نظارت کامل بر چگونگى اجراءِ حکم و اقدامات آنان به‌عمل خواهد آورد.
مادهٔ ۳۹
کليهٔ ضابطين دادگستري، نيروهاى انتظامى و نظامى و رؤساى سازمان‌هاى دولتى و وابسته به دولت و يا مؤسسات عمومى در حدود وظايف خود دستورات صادره از مراجع قضائى را در مقام اجراءِ حکم رعايت خواهند کرد. تخلف از مقررات اين ماده علاوه بر تعقيب ادارى و انتظامى مستوجب تعقيب کيفرى برابر قانون مربوط مى‌باشد.
مادهٔ ۴۰
صدور اجرائيه با رعايت مقررات مادهٔ ۵ قانون اجراءِ احکام مدنى با شعبه بدوى صادرکنندهٔ رأى خواهد بود هرچند حکم مورد اجراء از مرجع تجديدنظر صادرشده باشد.
مادهٔ ۴۱
هر حوزهٔ قضائى داراى يک يا چند واحد ابلاغ خواهد بود. رئيس واحد ابلاغ توسط رئيس حوزهٔ قضائى از ميان قضات يا کارمندان ادارى تعيين مى‌گردند. واحد ابلاغ به تعداد لازم مأمور ابلاغ و متصدى دفترى خواهد داشت.
مادهٔ ۴۲
در صورت لزوم هر حوزهٔ قضائى واحدهاى ارشاد و معاضدت قضائى و صلح و سازش زيرنظر رئيس حوزهٔ قضائى يا دادستان جهت ارشاد و راهنمائى مراجعين و انجام صلح و سازش با تعداد لازم قاضي، کارشناس و کارمند تشکيل مى‌شود.
مادهٔ ۴۳
رؤساى کل دادگسترى‌ها در امر جابه‌جائى نيروها، مرخصى و ساير امور ادارى مربوط به دادسرا مکلف هستند حسب موردنظر دادستان محل را جلب نمايند.
اين آئين‌نامه مشتمل بر ۴۳ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۹/۱۱/۱۳۸۱ به تصويب رئيس قوهٔ قضائيه رسيد و پس از ابلاغ لازم‌الاجراء مى‌باشد.