با استناد به قانون اصلاح پاره‌اى از مواد قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجلس شوراى اسلامى که از اين پس به اختصار قانون ناميده مى‌شود، آئين‌نامهٔ قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۲۵/۴/۱۳۷۳ به‌شرح ذيل اصلاح مى‌گردد:
مادهٔ ۱
در هر حوزهٔ قضائى که بيش از يک شعبه دادگاه عمومى وجود دارد، به تشخيص رئيس قوهٔ قضائيه يا مقامات مجاز از طرف وي، شعب دادگاه براساس نياز و به نسبت تراکم کار به حقوقى و جزائى تقسيم مى‌شوند. هم‌چنين تعيين شعبه يا شعبى از دادگاه تجديدنظر استان به دادگاه کيفرى استان و تشکيل شعبه يا شعب تشخيص ديوان‌عالى کشور براساس نياز و تراکم کار با تصويب رئيس قوهٔ قضائيه خواهد بود.
مادهٔ ۲
از تاريخ تخصيص شعب دادگاههاى عمومى و انقلاب به دادگاههاى حقوقى و جزائى رسيدگى به دعاوى و شکايات مطابق مقررات قانون خواهد بود. لکن هر شعبه به پرونده‌هائى که قبلاً به آن ارجاع شده است صرف‌نظر از نوع آنها رسيدگى خواهد کرد.
مادهٔ ۳
از تاريخ تخصيص شعبى از دادگاههاى تجديدنظر به دادگاههاى کيفرى استان، دادگاههاى تجديدنظر استان کليهٔ پرونده‌هائى را که در مرحلهٔ تجديدنظر مطرح بوده است، کماکان مورد رسيدگى قرار داده و اتخاذ تصميم خواهند نمود هرچند موضوع اين پرونده‌ها در صلاحيت رسيدگى دادگاه کيفرى استان باشد.
مادهٔ ۴
به پيشنهاد رئيس کل دادگسترى استان و تصويب رئيس قوهٔ قضائيه، شعب دادگاههاى عمومى حقوقى و عمومى جزائى و دادسرا در هر حوزهٔ قضائى به تناسب امکانات و ضرورت، جهت انجام تحقيقات و رسيدگى به جرائم و دعاوى خاص تخصيص مى‌يابند از قبيل:
۱. دادسراها و دادگاههاى عمومى جزائى شامل:
- جرائم اطفال
- سرقت و آدم‌ربائي
- صدور چک پرداخت‌نشدني
- جرائم صنفى (خوراکي، بهداشتي، داروئى و ساير صنوف)
- جرائم مربوط به مفاسد اجتماعي
- جعل و کلاهبرداري
- جرائم کارکنان دولت
۲. دادگاههاى عمومى حقوقى شامل:
- دعاوى تجاري
- امور حسبي
- دعاوى ثبتي، مالکيت‌هاى معنوى و صنعتي
- اعتراض به تصميمات مراجع غير دادگستري
- دعاوى خانواده
- دعاوى موجر و مستأجر
- دعاوى بين‌المللى
مادهٔ ۵
موارد ضرورت مقيد در مادهٔ ۴ قانون عبارتند از:
- دعاوى حقوقى ناشى از جرم.
- دعواى جزائى مرتبط با دعاوى خانوادگي.
- محدود بودن شعب حوزهٔ قضائى به‌نحوى که به لحاظ جهات رد و معذوريت امکان رسيدگى نباشد.
- ساير موارد به تشخيص رئيس قوهٔ قضائيه يا مقامات مجاز از طرف ايشان.
مادهٔ ۶
حوزهٔ قضائى بخش، شهرستان و استان با رعايت ضوابط و مقررات تقسيمات کشورى خواهد بود.
تبصره:
هرگاه مرکز بخش فاقد دادگاه باشد رسيدگى به امور قضائى آن به‌عهدهٔ نزديک‌ترين دادگاه همان استان يا حوزهٔ قضائى شهرستان مربوط است. هم‌چنين چنانچه در شهرستان دادگاه يا دادسرا تشکيل نشده باشد رسيدگى به امور قضائى آنن به‌عهده نزديک‌ترين حوزهٔ قضائى شهرستان تابع همان استان خواهد بود.
مادهٔ ۷
رئيس کل دادگسترى استان، رئيس شعبهٔ اول دادگاه تجديدنظر و رئيس دادگاههاى کيفرى استان است و بر دادگاههاى تجديدنظر، کيفرى استان و کليه دادگسترى‌ها، دادگاه‌ها و دادسراهاى حوزهٔ آن استان نظارت و رياست ادارى خواهد داشت.
رئيس شعبهٔ اول دادگاه عمومى شهرستان مرکز استان، رئيس کل دادگاههاى آن شهرستان خواهد بود.
در غير مرکز استان رئيس شعبهٔ اول دادگاه عمومي، رئيس دادگسترى آن شهرستان است و بر دادگاه‌ها و دادسراهاى مربوط و هم‌چنين دادگاههاى مستقر در بخش نظارت و رياست ادارى دارد. در صورت تعدد شعب دادگاههاى عمومى در حوزهٔ قضائى مستقر در مرکز بخش، رئيس شعبهٔ اول دادگاه عمومى بر شعب ديگر نظارت و رياست ادارى خواهد داشت.
مادهٔ ۸
با تصويب رئيس قوهٔ قضائيه رئيس کل دادگاههاى شهرستان مرکز استان مى‌تواند تمام يا بخشى از اختيارات خود را در خصوص دادگاههاى انقلاب به رئيس شعبهٔ اول آن دادگاه‌ها تفويض نمايد. در اين‌صورت، رئيس شعبهٔ اول دادگاه انقلاب اسلامى در سِمَت معاون وى انجام وظيفه خواهد کرد. در صورتى‌که در شهرستان غير مرکز استان دادگاه انقلاب شعب متعدد داشته باشد، رئيس دادگسترى آن شهرستان نيز مى‌تواند به ترتيبى که ذکر شد اقدام نمايد.
تبصره:
سرپرستان مجتمع‌هاى قضائى به‌عنوان معاون رئيس کل دادگاههاى شهرستان مرکز استان انجام وظيفه خواهند نمود.
مادهٔ ۹
رؤساى کل دادگسترى استان‌ها، رئيس کل دادگاههاى شهرستان مرکز استان، رؤساى دادگسترى شهرستان‌ها و سرپرستان حوزه‌هاى قضائى نقاط معينى از شهرهاى بزرگ مى‌توانند با تصويب رئيس قوهٔ قضائيه به تعداد لازم معاون داشته باشند.
مادهٔ ۱۰
از تاريخ اجراءِ قانون، در هر حوزهٔ قضائى اختيارات دادستان که در اجراءِ قانون تشکيل دادگاههاى عمومى و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ به رئيس حوزهٔ قضائى تفويض شده بود مجدداً به دادستان محوّل مى‌گردد.
مادهٔ ۱۱
در صورت ضرورت يکى از معاونان دادستان شهرستان مرکز استان وظايف وى را در رابطه با جرائمى که در صلاحيت دادگاه انقلاب‌اسلامى است به‌عهده خواهد گرفت. معاون دادستان در امور دادگاههاى انقلاب به تعداد لازم بازپرس، داديار و کارمند ادارى در اختيار خواهد داشت.
مادهٔ ۱۲
ارجاعِ شکايات، درخواست‌ها و گزارش‌هاى ضابطين به شعب بازپرسى و داديارى و ساير امور مربوط به دادسرا با دادستان است. معاون دادستان يا دادياران به‌ترتيب تقدم در غياب وى عهده‌دار انجام تمام يا برخى از وظايف و اختيارات دادستان خواهند بود.
مادهٔ ۱۳
ارجاعِ پرونده به بازپرس و يا داديار در حدود صلاحيت و اختيارات قانونى آنها به تناسب اهميت موضوع، تجربه، تبحر و سابقه کار خواهد بود.
مادهٔ ۱۴
به‌جز اتهام مقامات موضوع تبصرهٔ مادهٔ ۴ قانون که تحقيقات مقدماتي، تعقيب و اقامه دعوى نسبت به آنها منحصراً توسط دادسراى تهران صورت خواهد گرفت، تعقيب بقيهٔ مقامات موضوع تبصرهٔ ۱ مادهٔٔ ۸ لايحهٔ قانون تشکيل دادگاههاى عمومى مصوب ۱۰/۷/۱۳۵۸ شوراى انقلاب‌اسلامى و اصلاحيه‌هاى بعدى آن، توسط دادسراى شهرستان مرکز استان مربوط به‌عمل خواهد آمد.