مادهٔ ۲۴

مرجع رسيدگى پس از نقض در ديوان‌عالى کشور به‌شرح ذيل اقدام مى‌نمايد:


- در صورت نقض قرار در ديوان‌عالى کشور، بايد از نظر ديوان متابعت نمايد و وارد رسيدگى ماهوى شود.


- در صورت نقض حکم به‌علت نقص تحقيقات، بايد تحقيقات مورد نظر ديوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشاءِ حکم نمايد.


- در صورت نقض حکم در غير موارد مذکور دادگاه مى‌تواند رأىِ اصرارى صادر نمايد اگر يکى از کسانى که حق درخواست تجديد‌نظر دارد تقاضاى تجديدنظر نمايد پرونده مجدداً در ديوان‌عالى کشور مورد بررسى قرار مى‌گيرد، هرگاه شعبهٔ ديوان‌عالى کشور استدلال دادگاه را بپذيرد حکم را ابرام مى‌نمايد و در غير اين‌صورت پرونده در هيئت عمومى شعب حقوقى يا کيفرى ديوان‌عالى کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبهٔ ديوان‌عالى کشور مورد تائيد قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبهٔ ديگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه مرجوع‌اليه با توجه به استدلال هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور حکم مقتضى صادر و اين حکم قطعى است.


تبصره:

قطعيت حکم در صورتى است که از موارد سه‌گانهٔ مذکور در مادهٔٔ ۱۸ نباشد.

مادهٔ ۲۵

جهات درخواست تجديد‌نظر به قرار زير است:


۱. ادعاى عدم اعتبار مدارک استنادى دادگاه يا دروغ بودن شهادت شهود يا فقدان شرايط قانونى شهادت، در شهود.


۲. ادعاى مخالف بودن رأى با قانون.


۳. ادعاى عدم صلاحيت دادگاه يا عدم صلاحيت قاضى صادرکنندهٔ رأي.


۴. ادعاى عدم توجه قاضى به دلايل يا مدافعات.


تبصره:

اگر درخواست تجديد‌نظر به استناد يکى از جهات مذکور در اين ماده به‌عمل آمده باشد مرجع تجديد‌نظر در صورت وجود جهتى ديگر مى‌تواند به آن جهت هم رسيدگى نمايد.

مادهٔ ۲۶

در موارد مذکور در اين قانون اشخاص زير حق درخواست تجديد‌نظر را دارند:


۱. در مورد احکام حقوقي:


هريک از طرفين دعوا يا نمايندهٔٔ قانونى يا قائم‌مقام آنان مانند وراث، وصي، انتقال‌ گيرنده که از رأى دادگاه متضرر مى‌شود.


۲. در مورد احکام کيفري:


- محکوم‌عليه يا نمايندهٔ قانونى او.

- شاکى خصوصى يا نمايندهٔ قانونى او.

- دادستان از حکم برائت يا محکوميت غيرقانونى متهم (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


۳. در مورد قرارها:


هريک از طرفين دعوى که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد يا نمايندهٔ قانونى آنان.

مادهٔ ۲۷

مهلت درخواست تجديد‌نظر در موارد مذکور در مادهٔ ۱۹ براى اشخاص ساکن ايران ۲۰ روز و براى کسانى که خارج از کشور مى‌باشند ۲ ماه از تاريخ ابلاغ رأى مى‌باشد.

مادهٔ ۲۸

متقاضىِ تجديد‌نظر بايد دادخواست و يا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکنندهٔ رأى و يا دفتر بازداشتگاهى که در آنجا توقيف است تسليم نمايد.


مدير دفتر دادگاه يا بازداشتگاه بايد بلافاصله آن را ثبت و رسيدى مشتمل بر نام متقاضى و طرف دعوى و تاريخ تسليم و ذکر شمارهٔ ثبت به تقديم‌کننده بدهد و در روى کليهٔ برگ‌هاى دادخواست يا درخواست تجديد‌نظر همان تاريخ را قيد نمايد. اين تاريخ، تاريخ تجديدنظرخواهى محسوب مى‌گردد.


دفتر بازداشتگاه مکلف است پس از ثبت تقاضاى تجديد‌نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکنندهٔ رأى ارسال نمايد دفتر دادگاه صادرکنندهٔ رأى در صورتى‌که تقاضاى تجديد‌نظر در مهلت قانونى باشد پس از تکميل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجديد‌نظر ارسال مى‌دارد.


تبصرهٔ ۱:

دادگاه بايد در ذيل رأى خود قابل تجديد‌نظر بودن يا نبودن رأى و مرجع تجديد‌نظر آن را معين نمايد.


تبصرهٔ ۲:

هرگاه نزد دادگاه تجديد‌نظر ثابت شود که به‌علت قوهٔ قهريه امکان استفاده از حق تجديد‌نظرخواهى در مهلت‌هاى مقرر نبوده است، ابتداى مهلت از تاريخ رفع قوهٔ قهريه خواهد بود.


تبصرهٔ ۳:

متقاضى تجديد‌نظر در آراءِ کيفرى باييد مبلغ ده هزار ريال بابت هزينهٔ دادرسى بپردازد و در آراءِ حقوقى هزينهٔ دادرسى برابر مقررات آئين دادسى مدنى خواهد بود.

مادهٔ ۲۹

متقاضى تجديد‌نظر بايد تمام علل و جهات تقاضاى خود را در دادخواست يا درخواست تجديد‌نظر تصريح نمايد مگر اينکه آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخير مى‌تواند برابر مقررات اعادهٔ دادرسى اقدام کند.

مادهٔ ۳۰

در صورتى‌که تقاضاى تجديد‌نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجراءِ حکم در امور کيفرى فسادى مترتب باشد تا اتخاذ تصميم مرجع تجديد‌نظر اجراء حکم متوقف خواهد شد.

مادهٔ ۳۱

ملغى شده است (به‌موجب قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدني، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).

مادهٔ ۳۲

تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوى مطروحه با همان دادگاهى است که قانوناً مکلف به رسيدگى به پرونده بوده است.

مادهٔ ۳۳

در صورتى‌که دادگاه رسيدگى‌کننده خود را صالح به رسيدگى نداند با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه ذى‌صلاح ارسال مى‌نمايد، چنانچه دادگاه مرجوع‌اليه ادعاى عدم صلاحيت را نپذيرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع‌اليه به دادگاه تجديد‌نظر استان ارسال مى‌شود.


تبصره:

در صورتى‌که اختلاف صلاحيت بين دادگاه‌هاى دو حوزهٔ قضائى از دو استان باشد مرجع حل اختلاف ديوان‌عالى کشور خواهد بود.

مادهٔ ۳۴

از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون رئيس قوهٔ قضائيه مکلف است حداکثر ظرف مدت پنج سال با تشکيل تدريجى دادگاه‌هاى عمومى و انحلال دادسراهاى عمومى و انقلاب و اتخاذ تصميمات ضرورى در زمينهٔ تعليم و تربيت نيروى قضائى واجد شرايط موجبات اجراءِ اين قانون را در سراسر کشور فراهم نمايد.

مادهٔ ۳۵

دادگسترى مجاز است به‌منظور تکميل اعضاء دفترى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب نسبت به استخدام کارمند ادارى به تعداد لازم اقدام کند اجازهٔ مذکور صرفاً براى تشکيلات مربوط به دادگاه‌هاى عمومى است.

مادهٔ ۳۶

دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهيهٔ وسايل و تجهيزات لازم دادگاه‌هاى عمومى از قبيل محل استقرار، ملزومات و وسائط نقليه و ديگر لوازم و وسايل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه براى اين وسايل و تجهيزات را در اختيار دادگسترى قرار دهد.

مادهٔ ۳۷

آئين‌نامهٔ اجرائى اين قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزير دادگسترى تهيه و به تصويب رئيس قوهٔ قضائيه خواهد رسيد.

مادهٔ ۳۸

دولت مکلف است در قالب قانون بودجهٔ سالانه، اعتبارات لازم را براى تهيهٔٔ وسايل و تجهيزات لازم و به‌ کارگيرى نيروى انسانى جهت اجراء اين قانون تأمين نمايد (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).

مادهٔ ۳۹

از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسيون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ مى‌گردد. هم‌چنين از تاريخ اجراءِ اين قانون در هر حوزهٔ قضائى کليهٔ قوانين و مقررات مغاير با اين قانون در آن قسمت که مغايرت دارد در همان حوزه ملغى مى‌شود (الحاقى مصوب ۱۳۸۱/۷/۲۸).


قانون فوق مشتمل بر سى و هشت ماده و بيست و يک تبصره در جلسهٔ علنى روز چهارشنبه مورخ پانزدهم تيرماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراى ‌اسلامى تصويب و در تاريخ ۲۲/۴/۱۳۷۳ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.