مادهٔ ۱۹

ملغى شده است (به‌موجب قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدني، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).


تبصرهٔ ۱:

ملغى شده است (به‌موجب قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدني، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).


تبصرهٔ ۲:

ملغى شده است (به‌موجب قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدني، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).

مادهٔ ۲۰

به‌‌منظور تجديد‌نظر در آراءِ دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجديد‌نظر به تعداد موردنياز مرکب از يک نفر رئيس و دو عضو مستشار تشکيل مى‌شود. جلسهٔ دادگاه با حضور دو نفر عضو رسميت يافته پس از رسيدگى ماهوى رأىِ اکثريت که به‌وسيلهٔ رئيس يا عضو مستشار انشاء مى‌شود قطعى و لازم‌الاجراء خواهد بود.


تبصرهٔ ۱:

رسيدگى به جرائمى که مجازات قانونى آنها قصاص عضو يا قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا صلب و يا حبس‌ابد‌ باشد و نيز رسيدگى به جرائم مطبوعاتى و سياسى ابتدائاً در دادگاه تجديد‌نظر استان به‌عمل خواهد آمد و در اين مورد، دادگاه مذکور دادگاه کيفرى استان ناميده مى‌شود. دادگاه کيفرى استان براى رسيدگى به جرائمى که مجازات قانونى آنها قصاص نفس يا اعدام يا رجم يا حبس دائم باشد از پنج نفر (رئيس و چهار مستشار يا دادرس على‌البدل دادگاه تجديد‌نظر استان) و براى رسيدگى به جرائمى که مجازات قانونى آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتى و سياسى باشد از سه نفر (رئيس و دو مستشار يا دادرس على‌البدل دادگاه تجديد‌نظر استان) تشکيل مى‌شود. تشکيلات، ترتيب رسيدگي، کيفيت محاکمه و صدور رأى اين دادگاه تا تصويب قانون آئين دادرسى مناسب مطابق مقررات اين قانون و قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسيون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى خواهد بود. دادگاه کيفرى استان در رسيدگى به جرائم مطبوعاتى و سياسى با حضور هيئت منصفه تشکيل خواهد شد(الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۲:

در مرکز هر استان حسب نياز، شعبه يا شعبى از دادگاه تجديد‌نظر به‌عنوان دادگاه کيفرى استان براى رسيدگى به جرائم مربوط اختصاص مى‌يابد. تعداد شعبه يا شعبى که براى اين امر اختصاص مى‌يابد به تشخيص رئيس قوهٔ قضائيه خواهد بود.


دادستان شهرستان مرکز استان يا معاون او يا يکى از دادياران به تعيين دادستان، وظايف دادستان را در دادگاه کيفرى استان انجام مى‌دهد. قبل از استماع اظهارات شاکى و متهم، اظهارات دادستان يا نمايندهٔ وى و شهود و اهل خبره‌اى که دادستان معرفى کرده بيان مى‌شود (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۳:

براى تسهيل يا تسريع در امر دادرسي، رئيس قوهٔ قضائيه مى‌تواند موقتاً امر به تشکيل دادگاه کيفرى استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در اين‌صورت دادستان همان محل يا معاون او يا يکى از دادياران آن حوزه، وظايف دادستان را در دادگاه مذکور به‌عهده خواهند داشت. دادگاه کيفرى استان با حضور رئيس و تمامى مستشاران رسميت مى‌يابد (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۴:

دادگاه کيفرى استان پس از ختم رسيدگى با استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتويات پرونده مبادرت به صدور رأى مى‌نمايد و نظر اکثريت اعضاءِ دادگاه مناط اعتبار است. اين رأى ظرف مهلت مقرر قابل تجديد‌نظرخواهى در ديوان‌عالى کشور مى‌باشد. ترتيب رسيدگى همان است که در قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسيون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مقرر شده است (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۵:

اشخاص ذيل مى‌توانند از رأىِ دادگاه کيفرى استان تقاضاى تجديد‌نظر نمايند:


- محکوم‌عليه يا نمايندهٔ قانونى وي.

- دادستان.

- مدعى خصوصى يا نمايندهٔ قانونى وى از حيث ضرر و زيان (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۶:

اجراءِ احکام کيفرى دادگاه کيفرى استان توسط دادسراى شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسيون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى خواهد بود (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۷:

در شهرستان مرکز استان، رئيس کل دادگسترى استان رئيس شعبهٔ اول دادگاه تجديد‌نظر استان مى‌باشد و رئيس شعبهٔ اول دادگاه‌هاى عمومى مرکز استان رئيس کل دادگاه‌هاى آن شهرستان خواهد بود و در غير مرکز استان رئيس هر حوزهٔ قضائي، رئيس شعبهٔ اول دادگاه عمومى آن حوزهٔ قضائى است (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).

مادهٔ ۲۱

مرجع تجديد‌نظر آراءِ قابل تجديد‌نظر دادگاه‌هاى عمومى حقوقى و جزائى و انقلاب، دادگاه تجديد‌نظر استان است که آن دادگاه‌ها در حوزهٔ قضائى آن استان قرار دارند. آراءِ دادگاه‌هاى کيفرى استان و آن دسته از آراءِ دادگاه‌هاى تجديد‌نظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر براى تجديد‌نظرخواهي، قابل فرجام در ديوان‌عالى کشور است (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).

مادهٔ ۲۲

رسيدگى دادگاه تجديد‌نظر استان به درخواست تجديد‌نظر از احکام قابل تجديد‌نظر دادگاه‌هاى عمومى جزائى و انقلاب وفق مقررات قانونى آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسيون قضائى و حقوقى مجلس شوراى‌اسلامى با حضور دادستان يا يکى از دادياران يا معاونان وى به‌عمل مى‌آيد و در مورد آراءِ حقوقى وفق قانون آئين دادرسى مربوط خواهد بود (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۱:

اگر در دادگاه تجديد‌نظر متهم بى‌گناه شناخته شود حکم بدوى فسخ و متهم تبرئه مى‌گردد، هرچند که درخواست تجديد‌نظر نکرده باشد و در اين‌صورت اگر متهم در زندان باشد فوراً آزاد مى‌شود (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۲:

هرگاه دادگاه تجديد‌نظر پس از رسيدگى محکوم‌عليه را مستحق تخفيف مجازات بداند ضمن تائيد حکم بدوى مستدلاً مى‌تواند مجازات او را تخفيف دهد، هرچند که محکوم‌عليه تقاضاى تجديد‌نظر نکرده باشد (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۳:

در امور کيفرى موضوع مجازات‌هاى تعزيرى يا بازدارنده مرجع تجديد‌نظر نمى‌تواند مجازات مقرر در حکم بدوى را تشديد کند، مگر اينکه دادستان يا شاکى خصوصى درخواست تجديد‌نظر کرده باشد (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۴:

اگر حکم تجديد‌نظر خواسته از نظر محاسبهٔ محکوم‌ٌبه يا خسارات يا تعيين نوع و ميزان مجازات و تطبيق عمل با قانون متضمن اشتباهى باشد که به اساس حکم لطمه‌اى وارد نسازد، مرجع تجديد‌نظر با اصلاح حکم آن را تائيد مى‌نمايد و تذکر لازم را به دادگاه بدوى خواهد داد (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).

مادهٔ ۲۳

ملغى شده است (به‌موجب قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدني، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).


تبصره:

ملغى شده است (به‌موجب قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور مدني، مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹).