مادهٔ ۴:
هر حوزهٔ قضائى که داراى بيش از يک شعبهٔ دادگاه عمومى باشد آن شعب به حقوقى و جزائى تقسيم مى‌شوند. دادگاه‌هاى حقوقى صرفاً به امور حقوقى و دادگاه‌هاى جزائى فقط به امور کيفرى رسيدگى خواهند نمود.
تخصيص شعبى از دادگاه‌هاى حقوقى و کيفرى براى رسيدگى به دعاوى حقوقى يا جزائى خاص مانند امور خانوادگى و جرائم اطفال با رعايت مصالح و مقتضيات از وظايف و اختيارات رئيس قوهٔ قضائيه است.
در صورت ضرورت ممکن است به شعبهٔ جزائى پروندهٔ حقوقى و يا به شعبهٔ حقوقى پروندهٔ جزائى ارجاع شود (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصره:
رسيدگى به جرائمى که مجازات قانونى آنها قصاص نفس يا قصاص عضو يا رجم يا صلب يا اعدام يا حبس ابد است و هم‌چنين رسيدگى به جرائم مطبوعاتى و سياسى به‌نحوى که در مواد بعدى ذکر مى‌شود در دادگاه کيفرى استان به‌عمل خواهد آمد.
مادهٔ ۵
به تعداد موردنياز دادگاه‌هاى انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقى که ضرورت تشکيل آن را رئيس قوهٔ قضائيه تشخيص مى‌دهد تحت نظارت و رياست ادارى حوزهٔ قضائى تشکيل مى‌گردد، و به جرائم ذيل رسيدگى مى‌نمايد:
۱. کليهٔ جرائم عليه امنيت داخلى و خارجى و محاربه يا افساد فى‌الارض.
۲. توهين به مقام بنيانگذار جمهورى‌اسلامى ايران و مقام معظم رهبري.
۳. توطئه عليه جمهورى‌اسلامى ايران يا اقدام مسلحانه و ترور و تخريب مؤسسات، به‌منظور مقابله با نظام.
۴. جاسوسى به نفع اجانب.
۵. کليهٔ جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.
۶. دعاوى مربوط به اصل ۴۹ قانون‌اساسي.
مادهٔ ۶
طرفين دعوا در صورت توافق مى‌توانند براى احقاق حق و فصل خصومت، به قاضى تحکيم مراجعه نمايند.
مادهٔ ۷
احکام دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب قطعى است مگر در مواردى‌که در اين قانون قابل نقض و تجديدنظر پيش‌بينى شده است.
مادهٔ ۸
قضات دادگاه‌ها و دادسراهاى عمومى و انقلاب مکلف هستند به دعاوى و شکايات و اعلامات موافق قوانين موضوعه و اصل يک‌صد و شصت و هفتم (۱۶۷) قانون‌اساسى جمهورى‌اسلامى ايران رسيدگى کنند و تصميم قضائى را اتخاذ نمايند (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).