مادهٔ ۱

به‌منظور رسيدگى و حل و فصل کليهٔ دعاوى و مراجعهٔ مستقيم به قاضى و ايجاد مرجع قضائى واحد، دادگاه‌هائى با صلاحيت عام به‌شرح مواد آتيه تشکيل مى‌شوند.

مادهٔ ۲

تأسيس دادگاه‌هاى عمومى در هر حوزهٔ قضائى و تعيين قلمرو محلى و تعداد شعب دادگاه‌هاى مزبور به تشخيص رئيس قوهٔ قضائيه است.

مادهٔ ۳

در حوزهٔ قضائى هر شهرستان يک دادسرا نيز در معيت دادگاه‌هاى آن حوزه تشکيل مى‌گردد. تشکيلات، حدود صلاحيت، وظايف و اختيارات دادسراى مذکور که دادسراى عمومى و انقلاب ناميده مى‌شود تا زمان تصويب آئين دادرسى مربوطه، طبق قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسيون حقوقى و قضائى مجلس شوراى اسلامى و مقررات مندرج در اين قانون به‌شرح ذيل مى‌باشد:


- دادسرا که عهده‌دار کشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامهٔ دعوى از جنبهٔ حق‌اللهى و حفظ حقوق عمومى و حدود اسلامي، اجراءِ حکم و هم‌چنين رسيدگى به امور حسبيه وفق ضوابط قانونى است به رياست دادستان مى‌باشد و به تعداد لازم معاون، داديار، بازپرس و تشکيلات ادارى خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمى که جنبهٔ خصوصى دارد با شکايت شاکى خصوصى شروع مى‌شود. در حوزهٔ قضائى بخش، وظيفهٔ دادستان را دادرس على‌البدل برعهده دارد.


- رياست و نظارت بر ضابطين دادگسترى از حيث وظايفى که به‌عنوان ضابط برعهده دارند با دادستان است.


- مقامات و اشخاص رسمى در مواردى‌که بايد امر جزائى را تعقيب نمود، موظف هستند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.


- بازپرس وقتى اقدام به تحقيقات مقدماتى مى‌نمايد که قانوناً اين حق را داشته باشد. جهات قانونى براى شروع به تحقيقات بازپرس عبارت است از:


۱. ارجاع دادستان.


۲. شکايت يا اعلام جرم به بازپرس در مواقعى‌که دسترسى به دادستان ممکن نيست و رسيدگى به آن فوريت داشته باشد.


۳. در جرائم مشهود در صورتى‌که بازپرس شخصاً ناظر وقوع آن باشد.


- دادستان در امورى که به بازپرس ارجاع مى‌شود حق نظارت و دادن تعليمات لازمه را خواهد داشت و در صورتى‌که تحقيقات بازپرس را ناقص ببيند مى‌تواند تکميل آن را بخواهد ولو اينکه بازپرس تحقيقات خود را کامل بداند.


بازپرس در جريان تحقيقات، تقاضاى قانونى دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورت‌مجلس قيد مى‌کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به‌نحوى که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل مى‌شود.


- تحقيقات مقدماتى کليهٔ جرائم برعهدهٔ بازپرس مى‌باشد. در جرائمى که در صلاحيت رسيدگى دادگاه کيفرى استان نيست دادستان نيز داراى کليهٔ وظايف و اختياراتى است که براى بازپرس مقرر مى‌باشد.


در مورد جرائمى که رسيدگى به آنها در صلاحيت دادگاه کيفرى استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخلهٔ بازپرس، اقدامات لازم را براى حفظ و جمع‌آورى دلايل و آثار جرم به‌عمل مى‌آورد و در مورد ساير جرائم؛ دادستان مى‌تواند انجام بعضى از تحقيقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نمايد بدون اينکه رسيدگى امر را به‌طور کلى به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.


- کليهٔ قرارهاى داديار بايستى با موافقت دادستان باشد و در صورت اختلاف‌نظر بين دادستان و داديار، نظر دادستان متبع خواهد بود.


- بازپرس رأساً و يا به تقاضاى دادستان مى‌تواند در تمام مراحل تحقيقاتى در موارد مقرر در قانون آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسيون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسلامي؛ قرار بازداشت موقت متهم و هم‌چنين قرار اخذ تأمين و تبديل تأمين را صادر نمايد. در صورتى‌که بازپرس رأساً قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بيست و چهار ساعت پرونده را براى اظهارنظر نزد دادستان ارسال نمايد. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به‌عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتى که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب ديگرى براى ادامهٔ بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و هم‌چنين در موردى‌که دادستان تقاضاى بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومى يا انقلاب محل خواهد بود.


هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببيند مى‌تواند از بازپرس درخواست رفع بازداشت خود را بنمايد که در اين‌صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاريخ تسليم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصميم نزد دادستان ارسال نمايد. به‌هرحال متهم نمى‌تواند در هر ماه بيش از يک مرتبه از اين حق استفاده کند.


در صورت حدوث اختلاف بين بازپرس و دادستان درخصوص صلاحيت محلى و ذاتى و هم‌چنين نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومى يا انقلاب محل خواهد بود.


- هرگاه در جرائم موضوع صلاحيت دادگاه کيفرى استان تا چهارماه و در ساير جرائم تا دو ماه به‌علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت به‌سر برد و پروندهٔ اتهامى او منتهى به تصميم نهائى در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکنندهٔ قرار مکلف به فک يا تخفيف قرار تأمين متهم مى‌باشد مگر آنکه جهات قانونى يا علل موجهى براى بقاءِ قرار تأمين صادرشده وجود داشته باشد که در اين‌صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء مى‌شود و متهم حق دارد از اين تصميم ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ به وى حسب مورد به دادگاه عمومى يا انقلاب محل شکايت نمايد. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به‌عمل مى‌آيد و در صورت حدوث اختلاف بين دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه يابد مقررات اين بند حسب مورد هر چهارماه يا هر دوماه اعمال مى‌شود. به‌هر حال مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براى آن جرم تجاوز نمايد.


- درخواست دادستان و بازپرس را بايد ضابطين، مقامات رسمى و ادارات فوراً اجراء نمايند. بازپرس مى‌تواند به تحقيقات ضابطين دادگسترى رسيدگى نموده و هرگاه تغييرى در اقدامات آنان يا تکميلى در تحقيقات، لازم باشد به‌عمل آورد.


تخلف از مقررات اين بند علاوه بر تعقيب ادارى و انتظامي؛ برابر قانون مربوط مستوجب تعقيب کيفرى نيز خواهد بود.


- پس از آنکه تحقيقات پايان يافت، بازپرس آخرين دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقيقات و اظهارعقيدهٔ خود، پرونده را نزد دادستان مى‌فرستد در صورتى‌که به عقيدهٔ بازپرس، عمل متهم متضمن جرمى نبوده يا اصولاً جرمى واقع نشده و يا دلايل کافى براى ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقيب و در صورت عقيدهٔ بازپرس بر تقصير متهم، قرار مجرميت دربارهٔ ايشان صادر مى‌نمايد و چنانچه متهم در آخرين دفاع دليل مؤثرى بر کشف حقيقت ابراز نمايد بازپرس مکلف به رسيدگى مى‌باشد.


دادستان نيز مکلف است ظرف پنج روز از تاريخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده و نظر خود را اعلام دارد.


- هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرميت متهم موافق باشد کيفرخواست صادر، پرونده را از طريق بازپرسى به دادگاه صالحه ارسال مى‌نمايد و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع يا موقوفى تعقيب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکى خصوصى را مى‌دهد و در مورد اخير چنانچه متهم زندانى باشد فوراً آزاد مى‌شود.


هرگاه بين بازپرس و دادستان توافق عقيده نباشد (يکى عقيده به مجرميت يا موقوفى و يا منع تعقيب متهم و ديگرى عقيدهٔ عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومى و انقلاب محل به‌عمل مى‌آيد و موافق تصميم دادگاه رفتار مى‌شود.


- در کيفرخواست بايد نکات ذيل تصريح شود:


۱. نام و نام‌خانوادگي، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، باسواد است يا نه، مجرد است يا متأهل.


۲. نوع قرار تأمين با قيد اينکه متهم بازداشت است يا آزاد.


۳. نوع اتهام.


۴. دلايل اتهام.


۵. مواد قانونى مورد استناد.


۶. سابقهٔ محکوميت کيفرى در صورتى‌که متهم داراى سابقهٔ محکوميت کيفرى باشد.


۷. تاريخ و محل وقوع جرم.


- قرارهاى بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد در موارد ذيل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که در جلسهٔ ادارى خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به‌عمل مى‌آيد قطعى خواهد بود:


۱. اعتراض به قرارهاى منع تعقيب و موقوفى تعقيب به تقاضاى شاکى خصوصي.


۲. اعتراض به قرارهاى عدم صلاحيت، بازداشت موقت، تشديد تأمين و تأمين خواسته به تقاضاى متهم.


۳. اعتراض به قرار اناطه به تقاضاى شاکى خصوصى و دادستان.


اعتراض به قرارهاى مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ آن مى‌باشد.


اعتراض به قرارها باعث توقف جريان تحقيقات و مانع اجراء قرار نبوده و کليهٔ اقدامات بازپرسى تا اخذ تصميم دادگاه به قوت خود باقى خواهد بود و چنانچه نتيجهٔ قرار صادره آزادى متهم زندانى باشد فوراً اجراء مى‌شود.


هرگاه به‌علت عدم کفايت دليل قرار منع تعقيب متهم صادر و قطعى شده باشد ديگر نمى‌توان به‌همين اتهام او را تعقيب کرد، مگر بعد از کشف دلايل جديد که در اين‌صورت فقط براى يک مرتبه مى‌توان به درخواست دادستان وى را تعقيب نمود. هرگاه دادگاه تعقيب مجدد متهم را تجويز کند بازپرس، رسيدگى و قرار مقتضى صادر مى‌نمايد. اين امر مانع از رسيدگى به دادخواست ضرر و زيان مدعى خصوصى نمى‌باشد (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۱:

حوزهٔ قضائى عبارت است از قلمرو يک بخش يا شهرستان و يا نقاط معينى از شهرهاى بزرگ.


تبصرهٔ ۲:

رسيدگى به جرائم داخل در صلاحيت دادگاه‌هاى نظامى از شمول اين قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامى انجام مى‌شود(اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۳:

پرونده‌هائى که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، هم‌چنين جرائمى که مجازات قانونى آنها فقط تا سه ماه حبس و يا جزاء نقدى تا يک ميليون (۰۰۰/۰۰۰/۱) ريال مى‌باشد و جرائم اطفال مستقيماً در دادگاه‌هاى مربوط مطرح مى‌شود، مگر آنکه به تشخيص دادستان تحقيقات راجع به ساير جهات ضرورت داشته باشد (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۴:

جرائمى که تا تاريخ اجراءِ اين قانون مستقيماً در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به کيفرخواست و رسيدگى دادسرا رسيدگى خواهد شد و چنانچه نياز به انجام تحقيقات و يا اقداماتى جهت کشف جرم باشد دادگاه بايد رأساً نسبت به انجام آن اقدام کند (الحاقى مصوب ۲۸/۷/).


تبصرهٔ ۵:

با ارجاع دادستان يا در غياب وى معاون دادسرا يا داديار، عهده‌دار انجام تمام يا برخى از وظايف و اختيارات قانونى دادستان خواهد بود (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).


تبصرهٔ ۶:

در حوزهٔ قضائى بخش‌ها، رئيس يا دادرس على‌البدل دادگاه در جرائمى که رسيدگى به آنها در صلاحيت دادگاه کيفرى استان است، به جانشينى بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام مى‌نمايد و در ساير جرائم مطابق قانون رسيدگى و اقدام به صدور رأى خواهد نمود (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).