مادهٔ ۲۲

در کليهٔ اتهامات از درجهٔ جنحه به استثناء جنحه‌هاى باب دوم قانون مجازات عمومى هرگاه متهم به ارتکاب جرم اقرار ننمايد دادستان رأساً مى‌تواند تا اولين جلسهٔ دادرسى با احراز شرايط زير تعقيب کيفرى او را با رعايت تبصره‌هاى ۱ و ۲ مادهٔ ۴۰ مکرر قانون تسريع دادرسى و اصلاح قسمتى از قوانين آئين دادرسى کيفرى و کيفر عمومى معلق سازد:


۱. اقرار متهم حسب محتويات پرونده مقرون به واقع باشد.

۲. متهم سابقهٔ محکوميت کيفرى مؤثر نداشته باشد.

۳. شاکى يا مدعى خصوصى در بين نبوده يا شکايت خود را استرداد کرده باشد.

مادهٔ ۲۳

درخواست اعادهٔ دادرسى در مورد احکام قطعى محاکم دادگسترى در موارد زير به سود کسى که به‌علت ارتکاب جرم (از درجهٔ جنحه يا جنايت) محکوم گرديده پذيرفته مى‌شود اعم از اينکه حکم مذکور به موقع اجراء گذاشته شده يا نشده باشد.


۱. وقتى‌ که پس از صدور حکم قطعى بر محکوميت کسى به اتهام قتل بقاى شخصى که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمانن فرض وقوع قتل احراز و يا آن شخص پيدا شود.


۲. وقتى که پس از صدور حکم قطعى بر محکوميت فردى به‌علت ارتکاب جرم به‌موجب حکم قطعى ديگرى حکم بر محکوميت فرد ديگر به‌علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضائى صادرشده به‌طورى که از تعارض و تضاد مفاد و حکم بى‌گناهى يکى از دو محکوم‌عليه احراز گردد.


۳. وقتى که گواه يا گواهان که حکم قطعى محکوميت براساس يا به‌علت تأثير شهادت آنها صادرگرديده به‌موجب حکم مراجع قضائى به‌علت شهادت کذب در دعوى منتهى به حکم مذکور محکوميت يافته و يا به جعليت اسنادى که مبناى حکم بوده به ثبوت رسيده باشد.


۴. وقتى‌ که پس از صدور حکم قطعى بر محکوميت واقعهٔ جديدى حادث يا ظاهر شود و يا اسناد جديدى ابراز گردد که طبعاً موجب ثبوت بى‌گناهى محکوم‌عليه باشد.


۵. وقتى که به‌علت اشتباه اساسى دادرسان، کيفر مورد حکم قانوناً متناسب با تقصير مرتکب نباشد.


۶. در مورد بند ۲ ماده ۶ قانون مجازات عمومي.


تبصره:

گذشت شاکى يا مدعى خصوصى قبل يا بعد از صدور حکم قطعى از جهات اعادهٔ دادرسى نيست.

مادهٔ ۲۴

اشخاص زير حق درخواست تجويز اعادهٔ دادرسى دارند:


۱. محکوم‌عليه و نمايندهٔ قانونى او و در صورت فوت يا غيبت محکوم‌عليه، همسر و وارث قانونى او و يا کسانى که از طرف او براى درخواست تجويز اعادهٔ دادرسى مأموريت خاص يافته‌اند.


۲. دادستان کل کشور.


۳. دادستان مجرى حکم با موافقت دادستان کل کشور (اصلاحى مصوب ۱۳ بهمن‌ماه ۱۳۵۸.)

مادهٔ ۲۵

هرگاه شاکى يا مدعى خصوصى در جرائم غيرقابل گذشت بعد از قطعيت حکم از شکايت خود صرف‌نظر نمايد محکوم‌عليه مى‌تواند با استناد به استرداد شکايت از دادگاه صادرکنندهٔ حکم قطعى درخواست کند که در ميزان مجازات او تجديد‌نظر نمايد. در اين مورد دادگاه به درخواست محکوم‌عليه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکيل مى‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفيف خواهد داد. اين رأىِ دادگاه قطعى است.